خطر تصویب قانون ازدواج کودکان در تعیین سرنوشت جامعه‌ی عراق
مرکز خبر- عراقی‌ها تا زمانی که با احکام شریعت و مبانی دموکراسی در تضاد نباشند، در انتخاب مسائل زندگی خود آزادند.
این گزیده‌‌ای از قانون اساسی جدید عراق است که در سال ۲۰۰۵ در زمان اشغال آمریکا تهیه و تصویب شده بود و به عنوان امتیازی برای کسانی که از تغییرات یا اصلاحات در قانون وضعیت مدنی حمایت می‌کنند، معرفی شد.
قانونگذاران در مقابل کسانی که آنها را به تلاش برای ایجاد اختلال در زندگی خانوادگی، غصب حقوق زنان، و به طور جدی‌تر، سوء‌استفاده از دوران کودکی با تأیید ازدواج دختران کم‌سن متهم می‌کنند، ایستاده‌اند.
فکر می‌کنید مدافعین این قانون چه کسانی هستند؟ چارچوب هماهنگی، یک بلوک از احزاب شیعه‌ی عراق که اعضای آن عمدتاً در طی مخالفت با جنبش صدر متحد شده‌اند، رهبری مبارزه برای تصویب این قانون را بر عهده دارد. آنها ادعا می‌کنند این قانون به مسائل مربوط به وضعیت مدنی برای تمامی فرقه‌ها و مذاهب می‌پردازد و به باور خودشان، اقدامی ضروری برای کاهش تنش‌های فرقه‌ای در جامعه است.
برای احزاب شیعه‌ی حاکم، یک نظام سیاسی فرقه‌ای که قدرت آنها را تثبیت کند، تنها می‌تواند با ایجاد یک جامعه‌ی مردسالار شکل بگیرد. چنین جامعه‌ای باید زنان را از حقوقشان محروم کند، حرکت آنها را محدود کرده و آنها را از مشارکت در ساختن جامعه‌ای برابر و بدون تبعیض محروم کند تا بتواند به ثبات دست یابد. می‌توان با قطعیت گفت هدف اصلی قانون جدید، که اجازه‌ی ازدواج دختران ۹ ساله را صادر می‌کند، ریشه‌کن کردن توانایی زنان برای تفکر آزادانه در مورد جامعه از سنین پایین است.
این شکل از انقیاد، بازتاب طرح‌های سرکوبگرانه‌ی سازمان‌های تروریستی افراطی مانند داعش است که به دنبال تحمیل رژیم‌های مشابه بر جوامع تحت‌سلطه‌ی خود هستند. مفهوم آزادی در عراق توسط آمریکایی‌ها، پس از تهاجم ایجاد شد و مفهومی است که غالبا به اشتباه تفسیر می‌شود. بسیاری آن را اینگونه تعبیر می‌کنند: «هر کاری می‌خواهید بکنید، اما در صورتی که تحت حمایت فرقه‌ای، قبیله‌ای یا خانوادگی بمانید»، تصوری که به شدت با حاکمیت یک دولت مذهبی مانند عراق یا ایران در تضاد است.
دولت مذهبی‌ای که احزاب شیعه قصد دارند بر عراقی‌ها تحمیل کنند، در عقب‌ماندگی منحصر به فرد است. این دولت با فقر، محرومیت، حکومت خودسرانه، تبعیض و انزوا پیش می‌رود. عراق کشوری است که مردم خود را نادیده می‌گیرد. شرایط وخیم استان‌های شیعه‌نشین و ویران‌شده در زیر بار فساد، نمایانگر این مسئله است. برخلاف اقلیم کردستان و مناطق سنی‌نشین، که در زمینه‌ی گسترش سلاح و مواد مخدر با مشکلات آنچنانی روبرو نیستند. طرفداران قانون جدید، که در فرهنگی مشابه داعش غرق شده بودند، کارشناسان قانون مدنی را دور زدند و در دوره‌ی فروپاشی دولت از تلاش‌های شبه نظامیان برای اجرای احکام خود در جامعه‌ی عراق استفاده کردند.
اگر شورای نمایندگان این قانون را تصویب کند، جامعه‌ی عراق به جاهل‌ترین حالت خود عقب‌نشینی خواهد کرد. هدف قانون جدید، پایه‌گذاری یک دولت مذهبی سختگیرانه است، دولتی که جامعه‌ی عراق را به کلی به اراده‌ی شبه‌نظامیانی که ایجاد یک کشور قانونمند را مخالف منافع خود می‌دانند، تسلیم شده است.
اجرای این طرح تحت عنوان اصلاحات قانونی، هرج و مرج را نهادینه خواهد کرد و پیامدهای شدیدی برای زنان به همراه خواهد داشت؛ از جمله تحمیل حجاب بر دختران جوان در بسیاری از مدارس ابتدایی. این تلقین سیستماتیک نسلی از زنان را پرورش خواهد داد که نه به آزادی زنان اعتقاد دارند و نه از ظرفیت‌های انتقادی برای مقابله با تبعیض برخوردارند.
زنان در چنین شرایطی، به اجبار فقر و بیماری و نادانی را به عنوان جنبه‌های اجتناب‌ناپذیر زندگی می‌پذیرند. موضوع فراتر از وضعیت مدنی است. این امر به طور ذاتی و مستقیما با سرنوشت عراق و جامعه‌ی آن مرتبط است.
منبع: themedialine