مرکز خبر- پراکندگی سیاسی که لیبی از سال ٢٠١۴شاهد آن بوده است، پیامدهای منفی بر برخورداری زنان از حقوق خود داشته است و خشونت و تبعیض علیه آنها همچنان در این کشور بیداد می‎کند، زیرا آنها در قانون و عمل در زمینه‌هایی از جمله مسائل مربوط به ازدواج، حضانت فرزند، دسترسی به مناصب سیاسی و استخدام با تبعیض روبرو هستند.

دوشنبه ٢٩ آوریل، عفو بین‌الملل یادداشتی را در زمینه خشونت جنسیتی علیه زنان در لیبی و حمله به زنان مدافع حقوق بشر به کمیته رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل ارسال کرد.

این سازمان تأیید کرد که «هیچ قانونی در لیبی وجود ندارد که به طور خاص به خشونت علیه زنان، از جمله خشونت خانگی رسیدگی کند، و پیش نویس قانون مبارزه با خشونت علیه زنان که توسط دولت وحدت ملی در طرابلس ارائه شده است، هنوز در مجلس نمایندگان طبرق مطرح نشده است. این پیش نویس قانون پارلمان لیبی در مورد مبارزه با خشونت علیه زنان است که توسط دولت وحدت ملی طرابلس در سال ٢٠١٧ و با حمایت نمایندگی سازمان ملل در لیبی، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، سازمان ملل متحد، زنان و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد ارائه شد».

این سازمان  در مورد حملات به زنان خاطرنشان کرد که مقررات قانونی لیبی بازماندگان تجاوز را از گزارش جنایت علیه خود به دلیل ترسی که با دلایل واقع‌بینانه توجیه می‌شود، بازمی‌دارد.

مواد ٣٩٠ تا ٣٩۵ قانون مجازات اسلامی، سقط جنین را حتی در موارد تجاوز جنسی یا بارداری که سلامت یا زندگی زنان باردار را به خطر می‌اندازد، ممنوع کرده و مقرر می‌دارد زنانی که این اقدامات را انجام دهند و هر کس آن را انجام دهد به مجازات حبس محکوم می‌شود.

عفو بین‌الملل تأیید کرد که موارد تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی علیه زنان پناهنده و مهاجر، از جمله آنهایی که خودسرانه در داخل مراکزی که ظاهراً تحت نظارت نهادهای دولتی مانند سرویس ضد مهاجرت غیرقانونی در وزارت امور خارجه بازداشت می‌شوند را ثبت کرده است. وزارت کشور، نگرانی خود را در مورد مصونیت از مجازات برای تجاوز جنسی و سایر جنایات و خشونت جنسی علیه زنان مهاجر و پناهنده ابراز می کند.

از سال ٢٠١١، دارالافتاء فتواهایی را صادر کرده است که حقوق زنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در سال ٢٠١٣، از دانش آموزان دختر خواست تا لباس‌های متحدالشکل مطابق با آموزه‌های اسلامی بپوشند و معلمان زن را ملزم به پوشیدن نقاب در حین آموزش به دانش‎آموزانی کرد که به سن بلوغ رسیده بودند.

این سازمان خاطرنشان کرد که در سال ٢٠٢٢، حکومت وحدت ملی یادداشت تفاهم امضا شده بین حوریه الطرمال، وزیر دولت در امور زنان، پس از بازدید وزیر از خانه فتوا را به حالت تعلیق درآورد.

این یادداشت تفاهم در اکتبر ٢٠٢١با هدف تهیه و پیگیری یک طرح ملی برای اجرای قطعنامه ١٣٢۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد زنان، صلح و امنیت امضا شد، امضای این یادداشت تفاهم جنجال به پا کرد و کمپینی برای بدنام کردن وزیر راه انداخت.

این سازمان اعلام کرد که «جوی معافیت از مجازات بر ناپدید شدن اجباری، شکنجه و سایر اشکال بدرفتاری با زنان بازداشت شده در اماکن رسمی و غیررسمی بازداشتگاه از زمان وقوع درگیری‌های مسلحانه در سال ٢٠١١ حاکم است» و خاطرنشان کرد که «از سال ٢٠١۴، فعالان زن، وبلاگ نویسان و روزنامه‌نگاران زن لیبیایی به طور فزاینده‌ای در معرض سکوت قرار گرفته‌اند، زیرا آنها با خشونت فیزیکی و جنسی، آدم ربایی، و در معرض تهمت، توهین و ارعاب قرار دارند.»

وی خاطرنشان کرد که عدم رسیدگی به ترور مدافعان زن حقوق بشر و سیاستمداران برجسته از جمله یکی از اعضای مجلس نمایندگان (F.B.) و یک مدافع حقوق بشر (S.B) در ژوئن ٢٠١۴، عواقب وحشتناکی برای فعالان زن لیبیایی داشته است. زیرا اکثر آنها یا فعالیت خود را متوقف کردند یا از کشور فرار کردند.