«خشونت ساختاری و افسار گسیخته را بر مردم تحمیل نکنید»

بیش از ۵٠٠ تن از فعالان سیاسی و مدنی با انتشار بیانیە‌ای خواستار توقف ترویج خشونت از منابر حکومتی شدند. در این بیانیە آمدە است: صدای خشونت، تهدید و تحمیل و ارتجاع از مراجع و منابر رسمی، به ناامنی و تنفرپراکنی دامن می‌زند.

مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن، یکشنبە ۴ اردیبهشت ١۴٠١ بیش از ۵٠٠ تن از فعالین سیاسی و مدنی با انتشار بیانیەای بە حاکمیت جمهوری اسلام ایران هشداردادە و خواستار توقف ترویج خشونت از منابر حکومتی شدند.

امضاکنندگان این بیانیه به حکومت هشدار دادە و گفتەاند وضع بحرانی کنونی را دریابد و نجابت ملت را حمل بر رضایت یا انفعال نکند و با تمکین به حاکمیت قانون و حق حاکمیت ملی، بیش از این خشونت ساختاری و افسار گسیخته را بر مردم تحمیل نکند، اعمال زور و خشونت برای تحمیل سلیقه و سبک زندگی از جمله حجاب اجباری و نوع پوشش، روابط اجتماعی و حتی عبادت‌های فردی، درکنار مصائب عظیم اقتصادی، نشاط عمومی مردم ما را رو به اضمحلال برده، به روان جامعه آسیب زده و یاس و غم و سرخوردگی را گسترش بی‌سابقه داده است.

در این بیانیە بااشارە بە نسل جوان پس از انقلاب، بە ویژه زنان و تحقیر آنان در عرصه‌ها‌ی سیاسی و اجتماعی آمدە است: بە علت محدودیت‌‌ها و فشارهای اقتصادی بسیاری از مردم مهاجرت یا انفعال را انتخاب کرده و بعضی در اعتراض به این رویه‌های اشتباه، گرفتار حذف و حبس شده‌اند. در چنین شرایطی صدای خشونت، تهدید و تحمیل و ارتجاع از مراجع و منابر رسمی، به ناامنی و تنفرپراکنی دامن می‌زند. در چنین شرایطی ائمه‌ی جمعه و روحانیان وابسته به قدرت، گویا به صورتی هماهنگ و دستوری خشونت را باز تولید می‌کنند. تریبون‌‌هایی کە اکنون استبداد را زیر پرده‌ی دین ترویج می‌کنند و علیه دردمندان، رنج‌کشیده‌ها و محرومان فریاد تهدیدآمیز می‌کشند و به ابزاری برای تحمیل ایده‌های طالبانی بر مردم با تهدید و زور و خشونت بدل شده‌اند.

 آنان در بیانیەی خود نوشتە‌اند تحمیل تک ‌صدایی حتی با اعمال خشونت، به عنوان سیاست راهبردی راه را بر هرگونه تلاش برای صلح و دوستی و وفاق ملی بسته است. وقتی زور و خشونت به‌ اتکا درهم ‌تنیدگیِ ناصواب قدرت و شریعت، به مثابه یکی از مهمترین ابزارها و تدابیر حکمرانان برای غلبه بر بحران‌های سیاسی و اجتماعی و حتی اقتصادی به کارگرفته می‌شود، دیر یا زود جامعه نیز در خشونتی ساختاری غوطه‌ور خواهد شد و تمامی ابعاد زندگی اعم از اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اجتماع را دربرخواهد گرفت.

فعالین سیاسی و مدنی بە سرکوب معترضان به نقض حقوق شهروندی از جمله معلمان، بازنشستگان و کارگران اشارە کردە و گفتەاند «حکومت به‌جای درک موقعیت و تلاش برای رفع رنج‌های اقشار و طبقات معترض و کمک به خروج از بحران‌ها، تشدید سرکوب را در دستور کار قرار داده‌است. چگونگی پاسخ نظم مستقر به اعتراضات در انتخابات ۸۸، دی ماه ۹۶، آبان ۹۸، بحران آب اصفهان و خوزستان، در کنار سرکوب اخیر زنان در مقابل ورزشگاه مشهد و ده‌ها مورد دیگر، نشانه‌های واضحی از اِعمال خشونت همه‌جانبه علیه مردم عاصی از بی‌عدالتی و نابرابری است».

تعدادی از امضاکنندگان این بیانیە شامل: مهناز احمدی- پروین اسفندیاری- فهیمە اسکندری- زهرا آقاخانی- زهرە امانی- شهربانو امانی- کیمیا انصاری- لیلا ایپکچی- مرضیە آذرافزا- زهرە آقاجری- پروانە آل‌بویە- مژگان آورند- رؤیا بلوری- فاطمە بیگدلی آذری‌قمی- مهری پاکدل- فاطمە پزشک- مهسا پورمقرری- شیدا توکلی- فرانک چالاک- ستارە حجتی- نسرین حسین‌نژاد- فاطمە حق‌وردیان- مدینە حقیقت- حوریە خانپور- مژگان خانزادە- معصومە دهقان- هالە زارع‌پور-  شیرین زاهدی- رقیە زارع پورحیدری- نیلوفر رفعتیان- زهرە یوسفی- ناهید یوسفی و تعداد زیادی از فعالان سیاسی و مدنی دیگر.