در سیستم آموزشی ایران مدرک تحصیلی از یک ارزش علمی و عملی به نیازی برای حضور در شغل‌هایی کە هیچ ربطی بە رشتەی تحصیلی دارند تبدیل شدە از این رو تجارت، خرید و فروش مدرک روبە افزایش است.

 

مرکز خبر- مدرک دانشگاهی در ایران موضوعی تازه نیست پدیده‌ای است کە دیگر قابل  تکذیب نمی‌باشد، امروزه همه به اخبار پیرامون این موضوع آشنا هستند، خرید و فروش مدرک دانشگاهی برای اولین بار حدود هفت سال پیش پس از افشای سرقت‌های علمی چند استاد برجسته دانشگاه‌های معتبر ایران و اعلام آمار تقلب‌های علمی ایران از سوی مجله‌های معتبری چون nature به صورت گسترده به بحث داغ رسانه‌‌ها تبدیل شد.

 بعد از حساسیت‌های زیادی که در این خصوص ایجاد شد، قانون "پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه‌ی آثار علمی"  تصویب شد و به موجب ماده‌ی واحده‌ی این قانون، "تهیه، عرضه یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب یا ضبط شده پژوهشی، علمی یا هنری اعم از الکترونیک یا غیر الکترونیک توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل با هدف ارائه‌ی کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات می‌شوند".

با وجود اعمال قانونی جهت مبارزە با فساد در دانشگاه‌ها کە بخش اعظم آن سیستماتیک بە خود حکومت و سران دولتی  مربوط می‌شود همچنان این روند ادامە دارد، چنانچە در طی سال‌های اخیر مدراک جعلی مسئولان جمهوری اسلامی بە بحث داغ کاربران شبکەهای مجازی و محافل دانشگاهی تبدیل شد و برای عموم مردم ثابت شد کە غریب بە اکثریت مسئولان حکومت ایران با اندک سواد ابتدائی مدارک دکتری جعلی بە نامشان صادر شدە است.

در راستای مبحث خرید و فروش مدارک دانشگاهی سیمین کاظمی،‌ پزشک و جامعه‌شناس معتقد است اجبار به اینکه فوق‌لیسانس بخوانید اما فقط در رشته‌ی خودتان؛ "مبنای علمی ندارد" ضمن اینکه عامل سقوط علمی دانشگاه‌ها مدرک فروشی و پولی شدن دانشگاه‌ها عنوان کردە و در این باره در گفتگویی با رسانەها اظهار کرد: "یکی از دستاوردهای مغایرت رشته‌ی کارشناسی و کارشناسی ارشد، شکل گرفتن نگاه میان رشته‌ای است که امروزه در ساحت علم امر مهمی به شمار می‌آید. با وضع ممنوعیت جدید این دستاورد یا این امکان به باد می‌رود‌".

وی همچنین بە عوامل فساد  و افت علمی در دانشگاە‌ها اشارە کردە و گفت: "عوامل مهم‌تری در افت کیفیت آموزش عالی دخیل هستند که اگر برای رفع آنها کوشش می‌شد، نیازی به اعمال چنین محدودیت‌هایی نبود. آنچه به وضعیت کنونی منجر شده، تاسیس دانشگاه‌ها و موسسه‌های پرشماری است که در واقع به کار مدرک فروشی مشغول هستند و بدون توجه به امکانات آموزشی در ازای پول دانشجو می‌پذیرند. این پولی شدن آموزش عالی، به موسسات و دانشگاه‌های دولتی هم سرایت کرده است. از طرف دیگر معیارهای مخدوش و ناصواب تعیین صلاحیت استادان و مدرسان، محتوای آموزشی بدون تناسب با رشته‌ی تحصیلی و فساد دانشگاهی از عوامل افت کیفیت آموزش عالی هستند که نادیده گرفته می‌شوند".