کارزاری سازمانیافته علیه زنان یمنی در مناصب تصمیمگیری
در حالی که فعالان یمنی خواستار توقف «تروریسم فکری» شدهاند، قاضی اشراق المقطری با یک کارزار رسانهای هماهنگ روبهرو شده است؛ کارزاری که از تقابل جدی میان تلاش برای اصلاحات قانونی و شیوههای استبدادی در عرصه سیاست پرده برمیدارد.
مرکز خبر - قاضی و فعال حقوق بشر سرشناس یمنی، اشراق المقطری، پس از تلاش برای افشای پروندههای حساس مربوط به زندانهای مخفی، هدف حملهای رسانهای و سازمانیافته قرار گرفته است.
در ساعات گذشته، فضای سیاسی یمن شاهد جنجال گستردهای بود. گروهی از فعالان نزدیک به حزب اصلاح، کارزاری هماهنگ علیه وزیر امور حقوقی دولت جدید یمن، قاضی اشراق المقطری، به راه انداختند. حقوقدانان این اقدام را نمونهای از «تروریسم فکری» دانستهاند که با هدف مرعوب کردن وزیر و محدود کردن فعالیتهای حقوقی او صورت میگیرد.
به گفته فعالان و حقوقدانان، اشراق المقطری نقش مهمی در افشای پروندههای مربوط به زندانهای مخفی و موارد ربایش و بازداشتهای خارج از چارچوب قانون داشته است. آنان این اقدامات را مشابه روشهایی میدانند که حوثیها در مناطق تحت کنترل خود اجرا میکنند؛ از جمله دریافت عوارض و باجهای غیرقانونی و تثبیت رفتارهای استبدادی که با اصول عدالت و حقوق بشر در تضاد است.
منابع حقوقی تأکید کردهاند که فشارها علیه اشراق المقطری در برابر قشر تحصیلکرده و آگاه به قوانین و حقوق اساسی نتیجهای نخواهد داشت. به باور آنان، تمرکز بر ارائه تفسیرهای ایدئولوژیک از دین، تلاشی برای منحرف کردن توجه افکار عمومی از تخلفات جدیای مانند زندانهای مخفی، آدمربایی، فساد مالی و خرید وفاداریهاست.
فعالان جامعه مدنی نیز خواستار افزایش تلاشها برای مقابله با این روند، حمایت از حقوق عمومی و جلوگیری از سوءاستفاده از متون دینی برای توجیه انحرافات سیاسی یا تثبیت استبداد شدهاند.
اشراق المقطری پیشتر در حساب کاربری خود در پلتفرم «ایکس» اعلام کرده بود که فرمانده محور طور الباحه وابسته به حزب اصلاح، به یک کمیته حقوقی اجازه نداده است از زندانهای تحت نظر این محور بازدید کند و درباره ادعاهای نقض حقوق بشر تحقیق انجام دهد. همین موضوع موجی از خشم در میان فعالان حزب برانگیخت و بهعنوان عامل اصلی تشدید حملات رسانهای علیه او مطرح شد.