مرکز خبر- در پی تداوم قیام سراسری خلق‌های ایران و سرکوب وحشیانەی معترضین، بازداشت‌های خودسرانە و صدور حکم اعدام برای آنان، ١۶ کارشناس مستقل سازمان ملل روز جمعە بیانیەای را صادر کردە و خواستار توقف مجازات اعدام شدە است.

این کارشناسان در بیانیەی خود از مقامات ایرانی درخواست کردەاند مجازات اعدام را به‌عنوان ابزاری برای سرکوب اعتراضات متوقف کردە و خواستار آزادی فوری همه معترضانی شدند کە از حقوق مشروع خود در آزادی عقیده و بیان، آزادی تشکل‌ها محروم بودە‌ و برای بە دست آوردن آن تجمعات مسالمت‌آمیز برگزار کردەاند.

 در بیانیەی این کارشناسان آمدە است «در استان تهران، هشت نفر در تاریخ ٢٩ مهرماه از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به جرایمی که مجازات اعدام دارند، یعنی «جنگ با خدا» یا «محاربه» و «افساد فی الارض» متهم شدند.دو روز بعد، دادستان تهران اعلام کرد که حدود ١٠٠٠ کیفرخواست در رابطه با «اغتشاشات» اخیر در استان صادر شده و قرار است «در روزهای آینده» برای تعدادی از افراد محاکمه علنی شود. در نقض آشکار تفکیک قوا، در ۶ نوامبر، ٢٢٧ نماینده مجلس از قوه قضائیه خواستند تا با بازداشت‌شدگان اعتراضات قاطعانه برخورد کردە و مجازات اعدام را اجرا کند. از ١۶ سپتامبر  و بعد از مرگ ژینا امینی هزاران معترض از جمله بسیاری از زنان، کودکان، جوانان و حداقل ۵١ روزنامه‌نگار دستگیر شده‌اند. بنا بر گزارش‌ها، چهارده نفر به قید وثیقه آزاد شدە و ٣٧ نفر همچنان در  در بازداشت غیرمجاز هستند. سرکوب تظاهرات مسالمت‌آمیز بی وقفه ادامه یافته و تعداد کشته‌ها به حداقل ٣٠۴ نفر از جمله ٢۴ زن و ۴١ کودک رسیده است.» بە گفتەی این کارشناسان اقتنیک‌های بلوچ و کورد همچنان به طور نامتناسبی تحت تأثیر سرکوب قرار دارند.

به گفته کارشناسان، سال‌ها از طریق محاکمات اجمالی ناعادلانه، دادگاه‌های انقلاب اسلامی برای مجازات فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، وکلا و مدافعان حقوق بشر مورد استفاده قرار گرفته‌اند. سیستم عدالت کیفری ایران برای اثبات گناه به شدت به اعترافاتی که از طریق شکنجه و سایر اشکال زور و اجبار گرفته شده است، متکی است.

از زمان اعتراضات سراسری در نوامبر ٢٠١٩، مجازات اعدام به طور گسترده تحت قتل غیرمستند یا اتهامات مبهم امنیت ملی علیه افراد به دلیل شرکت در تظاهرات استفاده شده است. در سال ٢٠٢٠، حداقل دو نفر به دنبال شرکت در اعتراضات اعدام شدند.

 در جریان قیام سراسری سال جاری نیز الهە محمدی و نیلوفر حامدی بە دلیل انتشار تصاویر ژینا امینی و خبر مرگ وی بازداشت و  خطر اعدام آنها را تهدید می‌کند. همچنین الهام افکاری خواهر نوید افکاری کە در جریان تظاهرات ٩٧ اعدام شد چند روز پیش بە همراە همسر و دختر سە سالەاش بازداشت شدند، بعد از چند ساعت همسر و دخترش آزاد و الهام افکاری را بە اتهام‌های واهی از قبیل «همکاری با شبکەهای مخالف جمهوری و دعوت از زنان برای تظاهرات» بە یکی از بازداشت‌های اطلاعات منتقل کردەاند.

کارشناسان از شورای حقوق بشر درخواست کردند تا «فورا اقدامات لازم را برای برگزاری نشست ویژه دربارەی وضعیت ایران و ایجاد یک مکانیسم تحقیقاتی بین‌المللی، تضمین پاسخگویی در ایران و پایان دادن به معافیت مداوم برای نقض شدید حقوق بشر انجام دهد.»