کارشناس مسائل کورد: قانون جدید ترکیه آغاز گذار از سلاح به سیاست است، اما هنوز نگاه امنیتی بر آن سایه دارد
یک کارشناس مسائل کورد، پیشنویس قانون جدید روند صلح در ترکیه را گامی مهم برای گذار از مبارزه مسلحانه به فعالیت سیاسی دانست، اما تأکید کرد که غلبه رویکرد امنیتی و نبود تضمینهای دموکراتیک، مهمترین ضعفهای آن است.
آرژین دیلَک اونجَل
آمد- در چارچوب روند «صلح و جامعه دموکراتیک»، پیشنویس قانونی که مدتها انتظار ارائه آن میرفت، به هیئت رئیسه پارلمان ترکیه ارائه شد. این پیشنویس ۱۲ مادهای قرار است روز جمعه در کمیسیون دادگستری و روز یکشنبه در صحن علنی پارلمان بررسی شود.
این طرح با عنوان «قانون تقویت همبستگی ملی و انسجام اجتماعی» به پارلمان ارائه شده است. بر اساس مفاد آن، آزادی حدود سه هزار و ۵۰۰ زندانی وابسته به حزب کارگران کوردستان (پ.ک.ک) پیشبینی شده و محکومان به حبس ابد و حبس ابد مشدد نیز در صورت برخورداری از شرایط این قانون، از برخی تسهیلات حقوقی بهرهمند خواهند شد. همچنین این افراد میتوانند سه سال پس از پایان دوران محکومیت، حقوق سیاسی خود را دوباره به دست آورند.
با این حال، عبدالله اوجالان، رهبر خلق کورد، و اعضای ارشد این حزب مشمول این قانون نخواهند شد.
یوکسل گنچ، عضو «گروه صلح» و هماهنگکننده مرکز پژوهشی «سامر» (SAMER)، در گفتوگویی، نقاط قوت و ضعف این پیشنویس را بررسی کرده است.
در چارچوب روند «صلح و جامعه دموکراتیک»، پیشنویس «قانون چارچوب» که مدتها انتظار آن میرفت، در قالب ۱۲ ماده به پارلمان ارائه شده است. محتوای این پیشنویس واکنشها و بحثهای مختلفی را برانگیخته است.
به نظر شما، آیا این طرح واقعاً یک «قانون چارچوب» است یا صرفاً متنی حقوقی محدود برای ساماندهی نیازهای نهادهای امنیتی؟
اگر از منظر یک راهحل دموکراتیک به آن نگاه کنیم، مهمترین کاستی این قانون چیست؟ در مقابل، از نظر شما چه جنبههای مثبتی در این پیشنویس وجود دارد؟
نخست باید گفت این قانون، در مرحله نخست روندی است که بیش از دو سال ادامه داشته و میتوان آن را «گذار به مبارزه بدون سلاح» نامید. از این نظر، برای عبور از مبارزه مسلحانه به عرصه فعالیت قانونی و سیاسی، اهمیت زیادی دارد. زیرا این روند، پیش از آنکه مستقیماً به حل مسئله کورد بپردازد، بر کنار گذاشتن مبارزه مسلحانه و ورود به عرصه سیاست متمرکز بود و برای این گذار، به یک قانون واسطه یا «قانون پل» نیاز داشت. لازم بود اقداماتی برای رفع وضعیت حقوقی کسانی که به دلیل استفاده از سلاح یا فعالیتهای غیرقانونی تحت پیگرد قرار گرفته بودند، انجام شود. از این منظر، این قانون را میتوان نقطه آغاز مهمی برای گذار از سلاح به سیاست دانست.
همچنین این قانون را میتوان یکی از مهمترین پلهای عبور یک ساختار و هویت غیرقانونی به مسیر قانونی ارزیابی کرد، چرا؟ زیرا این قانون، از عضویت در حزب کارگران کوردستان گرفته تا تبلیغ برای آن، مجموعهای از جرایمی را که در حقوق کیفری جرم محسوب میشوند، در شرایط مشخصی مشمول تسهیلات قرار میدهد و زمینه ورود این افراد به زندگی مدنی و سیاسی را فراهم میکند. این موضوع میتواند به معنای بازگشت هزاران نفر به عرصه اجتماعی و سیاسی ترکیه باشد.
نکته دوم این است که خود قانون، در بخش دلایل توجیهی، از آن بهعنوان «نخستین قانون» یاد کرده است. به این ترتیب، قانونگذار بهطور ضمنی وعده داده که در ادامه، قوانین دیگری نیز تصویب خواهد شد. این موضوع اهمیت زیادی دارد، زیرا قانون فعلی همچنان تا حد زیادی تحت تأثیر نگاه امنیتی و حقوق کیفری است و همه کسانی را که سلاح بر زمین گذاشتهاند، در بر نمیگیرد. برای مثال، پروندههای مربوط به پیش از سال ۲۰۰۵، برخی جرایم خاص و همچنین اعضای ارشد این حزب را شامل نمیشود. با این حال، در محدودهای که پوشش میدهد، مسیر یک گذار را ترسیم میکند. اینکه این قانون خود را «اولین قانون» معرفی میکند، در واقع تعهدی برای تدوین قوانین بعدی و اعلام ادامه این روند است و این موضوع بسیار مهم است.
به نظر من، باید این قانون را نخستین گام برای ایجاد چارچوب حقوقی کنارگذاشتن سلاح دانست. این قانون تلاش میکند یک نظام حقوقی برای این روند ایجاد کند، هرچند ردپای رویکرد امنیتی همچنان در آن پررنگ است. با وجود این، نباید اهمیت حوزههایی را که این قانون پوشش میدهد و از فشار بر آنها میکاهد، نادیده گرفت. همچنین تأکید بر اینکه این قانون نخستین گام است، نشان میدهد روند ادامه خواهد یافت و گذار از نگاه امنیتی به سمت سیاست قانونی و دموکراتیک همچنان در دستور کار قرار دارد.
از سوی دیگر، این قانون تنها برخی جنبههای مربوط به بازگشت افرادی را که سلاح را کنار گذاشتند، تنظیم میکند و نوعی «حقوق مشروط» را به رسمیت میشناسد. اما هنوز مشخص نمیکند این افراد پس از بازگشت چه جایگاهی خواهند داشت، چه حقوق و تضمینهایی خواهند داشت و چگونه میتوانند در زندگی سیاسی، اجتماعی و مدنی مشارکت کنند. بنابراین، تأکید قانون بر اینکه «اولین قانون» است، نشان میدهد تدوین مقررات تکمیلی در آینده ادامه خواهد یافت.
با این حال، در شرایطی که آزادی اندیشه، بیان و تشکل در ترکیه همچنان با محدودیتهای جدی روبهروست، مسیر ورود به مبارزه سیاسی هنوز با موانع و چالشهای مهمی همراه است. با وجود این، اعلام اینکه این قانون تنها نخستین گام است، یک تعهد مهم به شمار میرود؛ تعهدی که این امکان را باز میگذارد تا در آینده، قوانین جامعتری برای حل مسئله کورد بر پایه اصول حقوقی و دموکراتیک تدوین شود و سازوکارهای لازم برای این روند شکل بگیرد.
بر اساس برخی مواد این پیشنویس، ادامه روند صلح منوط به تأیید و تشخیص شورای امنیت ملی ترکیه شده است. به نظر شما، در یک روند صلح دموکراتیک، بازیگر اصلی باید سیاست و جامعه باشند یا نهادهای امنیتی؟ این رویکرد چه تصویری از الگوی حل مسئله در ترکیه ارائه میدهد؟
این قانون، در کنار نکات مثبت، کاستیها و ابهامهایی هم دارد. از آنجا که بهعنوان نخستین قانون این روند معرفی شده، میتوان انتظار داشت که این نواقص در قوانین بعدی برطرف شوند.
مهمترین نکته مثبت آن، فراهم کردن امکان بازگشت شمار زیادی از افرادی است که به ارتباط با حزب کارگران کوردستان متهم شدهاند تا دوباره وارد زندگی عادی شوند. همچنین، این نخستین بار است که روند صلح به یک دستاورد و چارچوب قانونی مشخص میرسد.
اما در مقابل، این قانون بیش از حد بر حقوق کیفری و رویکرد امنیتی تکیه دارد. منظور فقط مفاهیمی مانند تحقیقات قضایی، حقوق سیاسی یا محدودیتهای قانونی نیست، بلکه این است که در پیشبرد روند، بهویژه در بخش مربوط به نیروهای مسلح، نقش بسیار پررنگی به شورای امنیت ملی ترکیه (MGK) داده شده است. این موضوع شاید در مقطع کنونی قابل درک باشد، اما در آینده میتواند به یک نقطه ضعف تبدیل شود.
در این قانون، شورای امنیت ملی، سازمان اطلاعات ترکیه (میت) و کمیسیونی متشکل از معاون رئیسجمهور، وزارت دفاع، وزارت دادگستری و دیگر نهادهای امنیتی و اجرایی، در مرکز روند قرار گرفتهاند. قرار است بسیاری از ارزیابیها و تصمیمها نیز بر اساس گزارشهای شورای امنیت ملی انجام شود.
تشکیل چنین ساختاری نشان میدهد که نگاه امنیتی همچنان بر روند حاکم است و مسئله خلع سلاح بیشتر از زاویه امنیتی دیده میشود تا سیاسی و اجتماعی.
در حالی که اگر قرار است این روند به نتیجه برسد، باید محور آن سیاست، جامعه مدنی و نهادهای منتخب باشند، نه نهادهای امنیتی. ریشه برداشتن سلاح، حلنشدن مسئله کورد بوده است؛ بنابراین موضوعی که ماهیت سیاسی، اجتماعی و دموکراتیک دارد، نمیتواند صرفاً به دستگاه امنیتی سپرده شود. به همین دلیل، در مراحل بعدی باید مرکز ثقل این روند از نهادهای امنیتی به عرصه سیاست و جامعه مدنی منتقل شود. هرچند قرار گرفتن شورای امنیت ملی در مرکز این قانون تا حدی قابل فهم است، اما در چارچوب حل مسئله کورد، این رویکرد همچنان محل انتقاد است.
از سوی دیگر، موضوع «تأیید و راستیآزمایی» مدتهاست که مطرح است و حتی در گزارشهای احزاب عدالت و توسعه (آ.ک.پ) و حرکت ملی (م.ه.پ) نیز به آن اشاره شده بود. اما در کنار تأیید، مسئله «تعهد» نیز وجود دارد. حزب کارگران کوردستان از ماه مارس بهصورت شفاهی و سپس در ماه مه از طریق برگزاری کنگره، بهطور رسمی تعهد خود را اعلام کرد؛ تعهدی مبنی بر پایان دادن به مبارزه مسلحانه علیه ترکیه و ادامه پیگیری مسئله کورد از مسیر فعالیتهای سیاسی، مدنی و دموکراتیک.
در واقع، بیش از یک سال است که این تعهد درباره کنار گذاشتن سلاح وجود دارد و از این نظر مشکلی دیده نمیشود. تصمیم کنگره نیز برای اعضای حزب الزامآور است؛ بنابراین شورای امنیت ملی برای انجام راستیآزمایی، به چنین تصمیم رسمی و مستندی دسترسی دارد.
علاوه بر این، برای جلوگیری از هرگونه تنش و درگیری، نیروهای (پ.ک.ک) پیشتر از مناطق مرزی عقبنشینی کردهاند. بنابراین، تنها با یک تعهد لفظی روبهرو نیستیم، بلکه اقدامات عملی نیز انجام شده است. خود این حزب نیز اعلام کرده که نیروهای مسلحش از مرزها خارج شدهاند و بخش عمدهای از فرآیند راستیآزمایی عملاً تحقق یافته است. همچنین، در کنگره این حزب درباره چگونگی تحویل سلاحها نیز توضیح داده شده بود.
در نتیجه، هماکنون شورای امنیت ملی گزارشها و اطلاعات کافی برای انجام راستیآزمایی در اختیار دارد. اگر دولت واقعاً درباره پایان دادن به نقش سلاح به توافق رسیده باشد، این دادهها برای تأیید روند کافی خواهد بود. افزون بر این، تشخیص اینکه گروههایی که بر اساس این قانون بازمیگردند بدون سلاح هستند، کار دشواری نخواهد بود.
عبدالله اوجالان، رهبر خلق کورد، بهعنوان بازیگر اصلی این روند، نقش تعیینکنندهای در رسیدن فرآیند صلح به مرحله کنونی ایفا کرده و بر پیشبرد آن پافشاری کرده است. با این حال، وی و اعضای ارشد حزب کارگران کوردستان از شمول این قانون خارج شدهاند.
به نظر شما، چنین رویکردی چه تأثیری بر آینده سیاسی و حقوقی این روند خواهد داشت؟
در ابتدا باید تأکید کنم که این نخستین متن قانونی، با «قوانین چارچوب» مربوط به حل منازعات که در نمونههای موفق جهانی دیدهایم، همخوانی ندارد و در همان مسیر حرکت نمیکند. در آن تجربهها، هدف اصلی قانون صرفاً خلع سلاح نیست، بلکه جلوگیری از بازگشت دوباره به خشونت و استفاده مجدد از سلاح است. این هدف نیز تنها زمانی محقق میشود که قانون به ریشههای منازعه بپردازد؛ یعنی شامل راهکارهایی برای حل مسئله، گسترش دموکراسی، توسعه آزادیهای مدنی و ایجاد شهروندی برابر باشد. اما قانون فعلی چنین رویکردی ندارد.
از این منظر، این قانون را نمیتوان یک «قانون چارچوب» برای حل مسئله کورد دانست؛ بلکه بیشتر یک تنظیم حقوقی محدود برای مدیریت مرحله خلع سلاح و انتقال نیروهای مسلح به زندگی قانونی و سیاسی است.
در چنین روندی، بسیار مهم است که جایگاه و شرایط طرفهایی که مدیریت، هدایت یا مذاکره را بر عهده دارند، عادلانه و برابر تعریف شود. به رسمیت شناختن طرفهای گفتوگو، مشخص کردن ماهیت و نام این روند، تعریف دقیق نقش بازیگران و مهمتر از همه، ایجاد تضمینهای حقوقی برای آنان، از اصول اساسی هر قانون چارچوب است.
در این متن قانونی، اگرچه به حمایت حقوقی از افرادی که در روند صلح فعالیت میکنند و مصونیت آنان از پیگرد قضایی اشاره شده، اما جایگاه حقوقی مذاکرهکننده اصلی این روند مشخص نشده و وضعیت او بهصورت قانونی تعریف نشده است؛ موضوعی که یک خلأ جدی به شمار میرود.
حتی اگر هدف، صرفاً خلع سلاح باشد، باید جایگاه حقوقی رهبر یا مذاکرهکنندهای که قرار است این فرآیند را در درون سازمان خود هدایت کند، بهروشنی مشخص شود. نبود چنین تعریفی، خود یک مشکل اساسی است.
البته مقامهای حزب عدالت و توسعه (آ.ک.پ) و همچنین دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی (م.ه.پ)، در اظهارنظرهای خود از برخی اقدامات عملی و غیررسمی سخن گفتهاند؛ اما نباید فراموش کرد که این روند، به بیش از ۴۰ سال درگیری مسلحانه و بیش از یک قرن مسئله کورد مربوط میشود. در چنین فرآیند سنگین و حساسی، اتکا به اقدامات غیررسمی (دفاکتو) برای یکی از طرفهای اصلی، کافی نیست و در ادامه میتواند به مانعی جدی تبدیل شود.
برای نمونه، نیروهایی که قرار است سلاح خود را زمین بگذارند، ممکن است صرفاً بر اساس تصویب این قانون اقدام نکنند و منتظر فراخوان عبدالله اوجالان بمانند. اما این پرسش مطرح است که او با چه جایگاه و عنوان رسمی چنین فراخوانی را صادر خواهد کرد؟ در حالی که قانون برای روند صلح و سازوکارهای آن چارچوب تعیین کرده، اما جایگاه رهبر سازمانی که طرف مذاکره است، همچنان تعریف نشده است.
این مسئله، با وجود همه کاستیها، مانع از آن نخواهد شد که آقای اوجالان بهعنوان هدایتکننده روند، فراخوان لازم را صادر کند. با این حال، روشن است که فرآیند خلع سلاح یکباره انجام نخواهد شد.
در مراحل بعدی، از جمله راستیآزمایی روند، جلب اعتماد و اقناع بخشی از جامعه کورد و جامعه ترکیه، جایگاه، پیام، درخواستها و حتی حضور عبدالله اوجالان میتواند نقشی بسیار تعیینکننده و راهگشا داشته باشد. به همین دلیل، لازم است این جایگاه نه فقط در عمل، بلکه بهصورت رسمی و حقوقی نیز به رسمیت شناخته شود.
دولت در حال حاضر از یک وضعیت دفاکتو سخن میگوید، اما اگر این جایگاه در آینده به یک موقعیت حقوقی و قانونی تبدیل نشود، از منظر اعتبار و جدیت روند صلح، با مشکل روبهرو خواهیم شد.
اگر شما مسئول تدوین این قانون چارچوب بودید، چه سه اصل اساسی را حتماً در آن میگنجاندید؟
به بیان دیگر، این متن برای آنکه واقعاً به سند آغاز یک گذار دموکراتیک تبدیل شود، باید چه اصول بنیادین و غیرقابل چشمپوشی را در خود داشته باشد؟
اگر هدف این قانون، خلع سلاح و گذار از مبارزه مسلحانه به فعالیت سیاسی است، نخستین کاری که باید انجام میداد، تعیین چارچوب روشن برای ورود به عرصه سیاست بود.
من در این قانون، موادی را میگنجاندم که از حقوق هویتی، کرامت انسانی، حیثیت و حق مصون ماندن افراد از برچسبزنی و هدف قرار گرفتن، پس از کنار گذاشتن سلاح، حمایت کند.
همچنین، زمینهای فراهم میکردم تا افرادی که سلاح را کنار میگذارند، بتوانند بر اساس آنچه خود اعلام کردهاند، بهعنوان بخشی از زندگی مدنی و سیاسی و روند تحول اجتماعی فعالیت کنند. این امر مستلزم گسترش و تضمین آزادی اندیشه، بیان و فعالیت سیاسی است.
از سوی دیگر، بر لزوم اصلاح رویکرد امنیتی و کیفری که سالها بر مسئله کورد حاکم بوده نیز تأکید میکردم؛ از جمله بازنگری در قوانینی مانند قانون مجازات ترکیه (TCK) و قانون مبارزه با تروریسم (TMK) که بر پایه همین نگاه امنیتی تدوین شدهاند. دستکم در متن قانون، باید تعهدی روشن برای اصلاح این قوانین و تغییر این رویکرد وجود میداشت.
البته تحقق همه این موارد زمانبر است. در شرایط فعلی، مهمترین دستاورد این قانون آن است که برای نخستین بار، افرادی که سلاح را کنار میگذارند، از یک پشتوانه حقوقی برخوردار میشوند.
همچنین، برای نخستین بار در ارتباط با مسئله کورد، چارچوبی قانونی برای تحول یک نیروی مسلح ــ که نه از طریق سرکوب، بلکه از مسیر تغییر و گذار ــ در نظر گرفته شده و نخستین گام حقوقی برای تعیین سازوکار تحویل سلاح برداشته شده است.
بنابراین، این قانون از آن جهت که نخستین گام قانونی در این مسیر است، اهمیت دارد؛ هرچند همچنان با کاستیها و نواقص جدی روبهرو است.
برای اینکه این قانون چارچوب از مشروعیت اجتماعی برخوردار شود، مجلس، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی چه نقشی باید ایفا کنند؟ همچنین، به نظر شما اجرای نخستین قانون چه بازتابی در جامعه خواهد داشت؟
این قانون میتواند آغازگر تحولات مهمی در ترکیه باشد، زیرا شمار زیادی از افراد سازمانیافته وارد زندگی اجتماعی و سیاسی خواهند شد و تجربه و ظرفیت فکری آنان بر جامعه نیز اثر خواهد گذاشت. تصور اینکه این تحول هیچ پیامد اجتماعی و سیاسی نداشته باشد، اشتباه است.
اگرچه حزب حاکم مدتی است درباره این چارچوب قانونی گفتوگو میکند، اما ممکن است بخش مهمی از جامعه یا حتی جامعه کورد، انتظارات متفاوتی از آن داشته باشند. ما در جوامع خاورمیانه عادت کردهایم همه چیز را یکباره بخواهیم و تصور کنیم همان اقدام نخست، سرنوشت کل روند را تعیین میکند. در حالی که جوامع توسعهیافته میدانند تحول، نتیجه یک فرآیند تدریجی است؛ زنجیرهای از گامهایی که بهتدریج یکدیگر را تکمیل میکنند.
فارغ از همه انتقادهایی که به این قانون وارد است، آزاد شدن حدود سه هزار زندانی پس از اجرای آن، تأثیر روانی و اجتماعی بسیار مثبتی بر خانوادهها و جامعه خواهد داشت. همین اقدام میتواند فضای صلحآمیزی را که طی دو سال گذشته شکل نگرفته بود، بهطور چشمگیری تقویت کند.
خانوادههایی که سالها تنها خبر مرگ فرزندانشان را شنیدهاند، وقتی ببینند جوانانشان سلاح را کنار گذاشته و بهعنوان شهروندانی دارای حقوق قانونی به جامعه بازگشتهاند، امید و انگیزه تازهای پیدا خواهند کرد. این وضعیت، بهمعنای تضعیف راهبردی است که تاکنون از اجتماعی شدن صلح جلوگیری میکرد.
از سوی دیگر، افرادی که بازمیگردند، تنها نیروی انسانی نیستند؛ آنان تجربه، انسجام سازمانی و سرمایه فکری با خود میآورند و همین امر میتواند به مرور، نهادهای تضعیفشده جامعه را نیز تقویت کند.
اگر این قانون با رویکرد حل مسئله اجرا شود، هم فضای اجتماعی به شکل مثبتی تغییر خواهد کرد، هم بسیاری از نهادهایی که کارکرد خود را از دست دادهاند، از این ظرفیت انسانی و فکری بهرهمند خواهند شد و هم جامعه بیش از گذشته خود را صاحب و بازیگر این روند خواهد دانست.
از زمان تأسیس جمهوری ترکیه، مسئله کورد در چرخهای از سرکوب، شورش و رویکردهای امنیتی گرفتار بوده است. اکنون برای نخستین بار، هرچند این قانون هنوز ردپای نگاه امنیتی را در خود دارد، اما پلی میان رویکرد امنیتی و سازوکارهای سیاسی و دموکراتیک ایجاد شده است.
این قانون، امکان حرکت به سوی دموکراتیزه شدن ترکیه و ساختن جامعهای مشترک، متکثر و مبتنی بر برابری شهروندان را فراهم میکند و از این نظر، گامی مهم در تقویت این پل ارتباطی است.
البته محدود شدن قانون به چارچوب حقوق کیفری و سپردن نقش محوری به نهادهای امنیتی، یکی از مهمترین ضعفهای آن به شمار میرود. زیرا مسئله کورد بیش از آنکه یک مسئله امنیتی یا مرتبط با سلاح باشد، موضوعی سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و دموکراتیک است. بنابراین، راهحل آن نیز باید در عرصه سیاست و نهادهای مدنی جستوجو شود، نه در دستگاه امنیتی. با این حال، قانون فعلی روزنهای برای عبور از این وضعیت در آینده باقی گذاشته است.
در این مرحله گذار، یکی از مهمترین شروط دستیابی به صلح پایدار، آن است که جامعه از این پس خود را صاحب و بازیگر اصلی این روند بداند و با تقویت سازوکارهای مدنی، نقش فعالتری در آن ایفا کند.
باید دانست که آنچه این گذار را آسانتر میکند و زمینه تصویب قوانین بعدی را فراهم خواهد کرد، نیروی سازمانیافته جامعه و تداوم مطالبهگری است.
از آغاز این روند، من از مفهومی با عنوان «امید انتقادی» استفاده کردهام. دولتها ممکن است همچنان در چارچوب نگاه امنیتی حرکت کنند، هدف اصلیشان صرفاً خلع سلاح یا حفظ موقعیت خود باشد و بخواهند این روند را بهصورت کنترلشده و مشروط پیش ببرند؛ همان چیزی که امروز نیز تا حد زیادی در ترکیه دیده میشود.
آنها ممکن است جامعه را از روند کنار بگذارند و عرصه سیاست را محدود کنند. اما در برابر این وضعیت، جامعه باید به «امید انتقادی» تکیه کند؛ یعنی بگوید: «خطرها را میبینم، اما این خطر را میپذیرم و برای ساختن آیندهای دموکراتیک و مشترک، مسئولیت عمل را بر عهده میگیرم.»