کانون وکلای مرکز خواستار مطالبات معیشتی شد؛ استعفای جمعی اعضای کمیسیونهای فارس
کانون وکلای مرکز از حق اعتراض مسالمتآمیز مردم حمایت کرد و خواستار پیگیری قانونی مطالبات معیشتی شد؛ همزمان جمعی از اعضای کمیسیونهای فارس بهدلیل سکوت کانون استعفا دادند.
مرکز خبر- کانون وکلای دادگستری مرکز در بیانیهای که روز جمعه ۱۲ دیماه ۱۴۰۴ در وبسایت رسمیاش منتشر شد، بهبود وضعیت معیشتی را «یکی از مطالبات اصلی و مشروع جامعه» خواند و تأکید کرد اعتراض مسالمتآمیز در چارچوب قانون را «از جمله حقوق بنیادین» بخشیدهشده در اصل ۲۷ قانون اساسی میداند. نهاد صنفی از شهروندان خواسته مطالبات خود را از مسیرهای قانونی، مدنی و مسالمتآمیز پیگیری کنند و از مسئولان نیز خواسته با «برنامهریزی دقیق، تصمیمات کارشناسی و اقدامات مؤثر» برای بهبود وضع اقتصادی اقدام کنند.
در متن بیانیه، کانون وکلا شنیدن صدای مردم و تلاش برای رفع مشکلات را تکلیفی قانونی برای نهادهای اجرایی خوانده و نسبت به «نادیدهگرفتن اعتراضات قانونی» هشدار داده است. این بیانیه همچنین از لزوم حفظ آرامش اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی سخن گفته و از مسئولان خواسته با «التزام عملی به قانون اساسی و حقوق ملت» ظرفیتها را برای کاهش مشکلات معیشتی بهکار گیرند.
همزمان با انتشار بیانیه مرکز، گزارشها و نامههای منتشرشده از سوی گروهی از وکلای منطقه فارس نشان میدهد که شماری از مدیران و اعضای کمیسیونهای مختلف این کانون (از جمله کمیسیونهای آموزش، حقوق بشر، رسانه، روابط عمومی، رفاه، امور بینالملل، فرهنگ و هنر، معاضدت و دادگاه انتظامی) استعفای دستهجمعی خود را از کلیه مسئولیتها اعلام کردهاند. امضاکنندگان در نامه خود سکوت وکالتِ محلی را در «بزنگاههای مهم و تاریخی» دلیل این اقدام عنوان کردهاند و خواستار موضعگیری روشن نهاد صنفی در همراهی با مطالبات مردم شدهاند.
انتشار بیانیه رسمی کانون وکلای مرکز و همزمانی آن با استعفاهای جمعی در یک کانون استانی، نشاندهنده فشار و شکافهای درونی در نهادهای حرفهای است که از یکسو میکوشند بین دفاع حقوقی از آزادیهای مدنی و حفظ «نظم عمومی» تعادلی بیابند و از سوی دیگر با انتظارات اعضای خود برای موضعگیریهای شفافتر در برابر مطالبات اجتماعی روبهرو هستند. برخی از وکلا و فعالان مدنی نیز از آمادگی وکلای مستقل برای حمایت حقوقی از معترضان خبر دادهاند.
کانون وکلای دادگستری مرکز در اطلاعیهاش از نهادهای تصمیمگیر خواسته است «با رویکردی مبتنی بر مدارا، قانون و گفتوگو» زمینهساز آرامش و تقویت سرمایه اجتماعی شوند؛ بیانیه همچنین از شهروندان خواسته است از مسیرهای قانونی مطالبات خود را دنبال کنند. متن کامل بیانیه در سایت رسمی کانون منتشر شده است.
تحلیلگران حقوقی میگویند بیانیه رسمی کانون مرکز میتواند مانعی برای برخوردهای امنیتی فازبندیشده علیه معترضان فراهم کند اگر نهادهای صنفی دیگر نیز با زبان حقوقی و صنفی مطالبات را پیگیری کنند؛ در عین حال استعفاهای جمعی در فارس بر فشار برای تغییر لحن وکنش حرفهای نهادهای مدنی در مواجهه با بحرانهای اجتماعی میافزاید.