جنگلهای ایران در آستانه نابودی؛ دولت کجای پروسه جنگلزُدایی ایستاده؟
جنگلهای بلوط زاگرس و جنگلهای هیرکانیِ البرز در سالهای اخیر با موجی از قطع درختان، آتشسوزیها، کورههای زغال و گسترش معادن و طرحهای آبپایه مواجه شدهاند.
مرکز خبر-جنگلهای بلوط زاگرس و جنگلهای هیرکانیِ البرز در سالهای اخیر با موجی از قطع درختان، آتشسوزیها، کورههای زغال و گسترش معادن و طرحهای آبپایه مواجه شدهاند. پدیدهای که کنشگران محیطزیست، رسانههای مستقل و کارشناسان مستقل آن را نتیجه همپوشانی ضعف نظارت، فشارهای توسعهای و بحران معیشت روستایی میدانند. آمارهای ماهوارهای و گزارشهای محلی نشان میدهد که زیستپیکر جنگلها در بسیاری نقاط-بهویژه زاگرس- در وضعیت هشدار قرار گرفته است.
منابع مستقل و دادههای میدانی حاکیاند که در بازههای اخیر (۲۰۲۰–۲۰۲۲) رقم نابودی جنگلها و پوشش درختی به دهها هزار هکتار در سال نزدیک شده است؛ برخی گزارشها کاهش بیش از ۲۰- ۲۴ هزار هکتار در یک سال را ثبت کردهاند؛ اعدادی که با آمار رسمی و برداشتهای ماهوارهای متفاوت است اما روشنکننده شدت روند است.
عوامل جنگلزدایی؟
فقر و معیشت روستایی: خانوارهایی که برای تأمین سوخت و درآمد به قطع درخت و تولید ذغال روی میآورند؛ فعالان محلی این عامل را کلیدی میدانند.
قطع غیرقانونی و «اقتصادِ سودجویانه»: کورههای زغال، قاچاق چوب و قطع انتخابی درختان برای فروش، همراه با ضعفِ اجرایی در نظارت.
آتشسوزیهای فزاینده و تغییر اقلیم: خشکسالی، امواج گرما و آتشهای پیدرپی که جنگلهای ضعیفشده را نابود میکنند.
تغییر کاربریِ اراضی و طرحهای توسعهای: سدسازی، توسعه معادن، تبدیل عرصه به باغ یا زمین کشاورزی و پروژههای عمرانی که بدون ارزیابیِ زیستمحیطی اجرا میشوند. فعالان محلی به سدها و پروژههای بزرگ بهعنوان عامل مستقیم تخریب اشاره کردهاند.
آفات و بیماریهای جنگلی در سایه مدیریت ناکافی: آفات مانند «لورانتوس» و فرسودگی طبیعی درختان که بدون برنامه مدیریت حفاظتی تشدید شدهاند.
چه نهادهایی دخیل یا مقصر شناخته میشوند؟
سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری: متولی رسمی عرصههای جنگلی؛ ضعف در نظارت محلی و اجرای یکنواخت قوانین یکی از انتقادات مکرر فعالان است.
سازمان حفاظت محیطزیست: مسئول ارزیابی و سیاستگذاری کلان؛ ناظران مستقل از فقدان شفافیت و تعارض میان اهداف توسعه و حفاظت انتقاد میکنند.
وزارت نیرو و سازندگان سدها: پروژههای آبی و سدسازی که گاهی بدون ارزیابی زیستمحیطیِ کافی اجرا میشوند و زیستبوم را قطع میکنند، فعالان زاگرس این مورد را برجسته کردهاند.
مراجع استانی و دستگاههای انتظامی: اغلب میان سیاستهای توسعهای و حفظ منابع محلی تناقض وجود دارد؛ در برخی مناطق ضعف در پیگرد قانونیِ قاچاق چوب و زمینخواری گزارش شده است.
رسانهها و فعالان مستقل بارها تأکید کردهاند که مشکل فقط فقدان قوانینِ جدید نیست، بلکه «فقدان اِعمالِ قانونِ موجود» و تضاد منافع میان نهادهای توسعهگرا و حافظان محیطزیست است.
رسانههای حکومتی غالباً عوامل اقلیمی یا «بازیگران محلی» را برجسته میکنند؛ در مقابل رسانههای مستقل و اپوزیسیون بر نقش پروژههای دولتیِ بزرگ، زمینخواری سازمانیافته و قصور نهادهای نظارتی تأکید دارند. فعالان زیستمحیطی میگویند روایت رسمی تلاش میکند مسئولیت را به «شرایط طبیعی» یا «فقر محلی» نسبت دهد، در حالی که بسیاری از قطعها و تغییر کاربریها ریشه در سیاستگذاریهای توسعهای و منافع اقتصادی متمرکز دارد.
چه چشماندازی روبهروی ماست؟
با تحلیل نظرات کارشناسان مختلف سه سناریو را میتوان متصور بود. اگر فشار قطع غیرقانونی، پروژههای توسعه بدون ارزیابی، و آتشسوزیها ادامه یابد، زیستگاههای بلوط زاگرس و بخشهایی از هیرکانی در دهههای پیشرو بهطور گسترده تخریب و فرسایش خاک و کاهش آبخوانها تشدید خواهد شد. اقدامات جسته و گریخته، جریمهها و برنامههای محلی میتواند سرعت تخریب را کند کند اما بدون اصلاحات ساختاری(جایگزینی معیشت، شفافیت در واگذاریها، و حذف منافع زمینخواری) بازسازی پایدار رخ نخواهد داد. در نهایت با ترکیب حفاظت قوی، برنامههای جایگزین معیشتی برای جوامع محلی، توقف پروژههای مخرب در عرصههای حساس و نظارت شفاف، امکان احیای برخی عرصهها وجود دارد؛ اما این نیازمند ارادهای فرابخشی و شفافسازی منافع است.
آنچه اکنون در جنگلهای ایران میبینیم، حاصل تقاطع سه میدان است؛ فشاری اقتصادی در سطح محلی، پروژههای توسعهای و بهرهبرداری که نهادهای دولتی یا شبهدولتی هدایت یا مجوز میدهند و تغییرات اقلیمی که مقاومت اکوسیستم را میشکند. رسانهها و کنشگران مستقل هشدار میدهند که اگر روایت رسمی صرفاً «بلایای طبیعی» را برجسته کند و از بازخوانی سیاستهای توسعهای طفره رود، فرسایشِ زیستمحیطی و اجتماعی تشدید خواهد شد و هزینه آن نه فقط از دست رفتن درختان که فروپاشی توازنِ آب، خاک و معیشت محلی خواهد بود.