مرکز خبر-  اقتصاد ایران که سال‌ها زیر فشار تحریم، فساد ساختاری، سوءمدیریت مزمن و هزینه‌های سنگین سیاست‌های امنیتی و منطقه‌ای فرسوده شده بود، اکنون با گذشت حدود دو ماه و نیم از تشدید تنش‌های نظامی در منطقه وارد مرحله تازه‌ای از آشفتگی شده است؛ مرحله‌ای که نشانه اصلی آن را می‌توان در انفجار قیمت مواد غذایی و کوچک‌تر شدن بی‌سابقه سفره خانوارهای ایرانی مشاهده کرد.

برآوردهای اقتصادی نشان می‌دهد در ماه‌های اخیر تورم مواد غذایی شتابی کم‌سابقه گرفته و در برخی گروه‌های کالایی به سطوحی فراتر از ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد رسیده است. در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان با تکرار ارقام رسمی و دستکاری‌شده، نرخ تورم را حدود ۵۳ درصد اعلام می‌کنند، گزارش‌های مستقل از جمله برآوردهای رسانه‌های اقتصادی بین‌المللی حاکی از آن است که نرخ واقعی تورم به آستانه ۷۰ درصد نزدیک شده؛ رقمی که شکاف عمیق میان واقعیت زندگی مردم و روایت تبلیغاتی حکومت را آشکارتر می‌کند.

داده‌های اقتصادی همچنین نشان می‌دهد تورم مواد غذایی که پیش‌تر نیز در سطحی بحرانی قرار داشت، پس از تحولات اخیر به بازه‌ای میان ۱۴۰ تا ۲۰۰ درصد رسیده است. این بدان معناست که ابتدایی‌ترین اقلام خوراکی، که پیش‌تر نیز برای بخش بزرگی از جامعه به کالایی نیمه‌لوکس تبدیل شده بود، اکنون برای میلیون‌ها خانواده به مرز دست‌نیافتنی شدن رسیده است.

در مرکز این بحران، سقوط مداوم ارزش ریال قرار دارد؛ پول ملی که نه‌تنها قربانی تحریم‌ها، بلکه اسیر بی‌ثباتی سیاسی، فقدان اعتماد عمومی، فرار سرمایه و ناتوانی دولت در مدیریت اقتصادی شده است. تنها در چهار ماه گذشته ارزش ریال بیش از ۱۶ درصد افت کرده و همین کاهش، هزینه واردات مواد اولیه، نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی را به‌شدت بالا برده است. اقتصادی که سال‌ها به واردات وابسته نگه داشته شده، اکنون هر لرزش سیاسی را مستقیم بر دوش مردم تخلیه می‌کند.

نگاهی به بازار نشان می‌دهد این بحران دیگر در حد نمودارهای اقتصادی نیست، بلکه به شکل روزمره در سفره مردم دیده می‌شود. قیمت شکر از حدود ۴۰ هزار تومان به ۱۲۰ هزار تومان رسیده، یک شانه تخم‌مرغ از ۹۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافته و روغن پنج کیلویی که تا چند ماه پیش حدود ۹۰۰ هزار تومان بود، اکنون سه میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شود. این ارقام تنها نشانه گرانی نیستند؛ بلکه روایت عینی حذف تدریجی کالاهای پایه از سبد خانوارهای کم‌درآمد و حتی طبقه متوسط‌اند.

در بازار پروتئین نیز وضعیت فاجعه‌بارتر است. گوشت قرمز از کیلویی حدود ۷۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده و مرغ، که زمانی ارزان‌ترین منبع پروتئین برای خانوارها محسوب می‌شد، اکنون از ۸۰ هزار تومان به حدود ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. در بخش غلات نیز یک کیسه ۱۰ کیلویی برنج پاکستانی از حدود یک میلیون تومان به سه میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده؛ جهشی که نشان می‌دهد حتی کالاهای جایگزین و ارزان‌تر نیز از دسترس بخش بزرگی از مردم خارج شده‌اند.

منتقدان اقتصادی معتقدند آنچه امروز در بازار ایران رخ می‌دهد صرفاً پیامد تنش نظامی یا فشار خارجی نیست، بلکه نتیجه مستقیم سال‌ها حکمرانی مبتنی بر انکار، تصمیم‌گیری امنیتی و بی‌برنامگی اقتصادی است. در ساختاری که بودجه‌های کلان صرف پروژه‌های نظامی، تبلیغاتی و امنیتی می‌شود اما تأمین حداقل ثبات برای بازار و حمایت از معیشت شهروندان در اولویت نیست، هر بحران منطقه‌ای به سرعت به فاجعه‌ای معیشتی در داخل کشور تبدیل می‌شود.

در چنین شرایطی، دولت نه برنامه مؤثری برای کنترل بازار ارائه کرده، نه سازوکار شفافی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در دست دارد و نه حتی در روایت رسمی خود حاضر است ابعاد واقعی بحران را بپذیرد. نتیجه این انکار سیاسی، انتقال کامل هزینه بی‌ثباتی به جامعه‌ای است که زیر بار تورم، بیکاری و کاهش قدرت خرید در حال فرسایش است.

افزایش سرسام‌آور قیمت مواد غذایی اکنون تنها یک شاخص اقتصادی نیست؛ بلکه نشانه روشن فروپاشی تدریجی امنیت معیشتی در کشوری است که حاکمیت آن سال‌ها وعده «اقتصاد مقاومتی» داده اما در عمل، سفره مردم را به میدان اصلی شکست سیاست‌های خود تبدیل کرده است. امروز برای میلیون‌ها ایرانی، جنگ نه فقط در مرزها، بلکه در آشپزخانه خانه‌ها جریان دارد؛ جایی که هر روز کالاهای بیشتری از سفره حذف می‌شود و بهای ناکارآمدی حکومت را شهروندان با گرسنگی و فقر می‌پردازند.