جبهه برابری و حقوق زنان از کمپین «حقت را بگیر» برای مقابله با خشونت مجازی رونمایی کرد
«جبهه برابری و حقوق زنان» اعلام کرد که کمپین آگاهیبخش جدیدی با عنوان «حقت را بگیر» راهاندازی کرده است؛ کمپینی که با هدف معرفی سازوکارها و تضمینهای قانونی موجود برای دستیابی زنان به عدالت و مقابله با خشونت دیجیتالیای آغاز شده است.
زهور المشرقی
تونس - روز دوشنبه ١٠ آذرماه، «جبهة المساواة وحقوق النساء» (جبهه برابری و حقوق زنان)، کمپین آگاهیبخش خود با عنوان «حقت را بگیر» را برای معرفی تضمینهای قانونیای که به زنان امکان دسترسی به عدالت و پایان دادن به خشونت اعمالشده علیه آنان در فضاهای دیجیتال و مجازی میدهد، راهاندازی کرد.
این کمپین بر سازوکارها و تضمینهای قانونیای که زنان را قادر میسازد به عدالت دست یابند و در برابر فرد متجاوز قرار بگیرند؛ از جمله توضیح روندهای قانونی و معرفی خدماتی که قانون شماره ۵۸ تضمین میکند، مانند کمک قضایی و حمایت قانونی تمرکز دارد.
این کمپین بر ضرورت شکستن سد سکوت و ترس و اهمیت گزارشدهی تأکید میکند، زیرا ویژگی خشونت در فضای دیجیتال، سرعت انتشار و ماندگاری آن است. بنابراین قربانی باید بر حق خود برای پیگرد قانونی مجرم پایبند باشد تا بتواند به جای اینکه همچنان قربانی باشد، از خشونت جان سالم به در برد و ناجی خود شود.
«از هر پنج زن چهار زن در معرض خشونت قرار میگیرند»
هاجر بن ناصر، هماهنگکنندهی کمپین، با اشاره به اینکه این ابتکار که در چارچوب برنامههای «۱۶ روز مبارزه با همه اشکال خشونت علیه زنان» برگزار میشود، هدفش افزایش آگاهی دربارهی خطرات خشونت در فضای دیجیتال و شبکههای اجتماعی است، گفت: کمپین فعلی ادامهای بر کمپین سال ۲۰۲۴ با شعار «حق تو نیست» است که پیامهایش به فرد متجاوز ارسال میشد، در حالی که کمپین امسال با شعار «حقت را بگیر» مستقیماً با قربانیان صحبت میکند و آنها را تشویق میکند سد ترس و سکوت را بشکنند و اقدام به گزارش دادن این نوع خشونت کنند که ممکن است بهراحتی وارد فضای عمومی شود.
وی اعلام کرد که این کمپین پس از یک مطالعهی حقوقی برای بررسی قوانینی که به زنان اجازه میدهد از فرد متجاوز شکایت کنند و در صورت مواجهه با خشونت دیجیتال اقدام قانونی انجام دهند، آغاز شده است. این مطالعه نشان داد که قانون شماره ۵۸ مصوب سال ۲۰۱۷ برای مبارزه با خشونت علیه زنان توانایی اعطای حقوق و عدالت به زنان را دارد و میتوان برای پیگرد قانونی فرد متجاوز به آن استناد کرد.
هاجر بن ناصر افزود که مطالعه نشان داده است که از هر پنج زن چهار زن در معرض خشونت در شبکههای اجتماعی از جمله آزار و اذیت، تعرض جنسی، زورگویی، و تجاوز به دادههای شخصی، بهعلاوه ناسزاگویی، تهمت و بدنامسازی قرار دارند. این خشونت تأثیرات بسیار جدی بر زندگی زنان و سلامت روانی و جسمی آنها دارد، زیرا ممکن است به فضای واقعی زندگی نیز منتقل شود و باعث انزوای اجتماعی شود، و قربانی را از زندگی عادی باز دارد. در برخی موارد، این خشونت ممکن است زنان را به فکر خودکشی وادارد.
وی با اشاره به اینکه این کمپین عمدتاً جوانان دختر را هدف قرار میدهد، زیرا آنان بیشترین استفاده را از شبکههای اجتماعی دارند، تأکید کرد که فعالیتهای کمپین تنها به فضای دیجیتال محدود نمیشود، بلکه به دانشگاهها و مراکز جوانان نیز گسترش یافته و میان نهادها و موسسات مختلف حرکت میکند تا آگاهیبخشی میان دختران انجام شود و از قربانیان حمایت شود.
هاجر بن ناصر با تأکید بر اینکه مهمترین مرحله در مقابله با این نوع خشونت، شکستن سد ترس و سکوت و اقدام به گزارشدهی است، گفت: قربانی باید نقضها و آزارهایی که متحمل شده است را با نگهداشتن فایلهای صوتی یا بررسی و ثبت نظرات و پیامهایی که شامل ناسزا، تحقیر یا زورگویی هستند، مستند کند، و سپس آنها را به قاضی مجری قانون ارائه دهد. پس از آن، قربانی میتواند به هر واحد تخصصی مبارزه با خشونت علیه زنان که در مراکز امنیتی مستقر است مراجعه کرده و علیه فرد متجاوز اقدام قانونی انجام دهد. وی تأکید کرد که قانون شماره ۵۸ حمایت لازم را برای زنان فراهم میکند و آنان را در برابر دادگاه به حق خود میرساند.
هاجر بن ناصر، در پایان تأکید کرد که آزادی زن در بیان نظر و انتشار مطالب در شبکههای اجتماعی حق مسلمی است که هیچ فرد یا نهادی حق مصادره یا نظارت بر آن را ندارد. او تأکید کرد که هر زن حق دارد به شیوهای که خود انتخاب میکند در فضای دیجیتال حضور داشته باشد و افزود: «هر نوع خشونتی که علیه او اعمال شود، جرمی است که طبق قانون با آن برخورد میشود و هیچ بخشش یا چشمپوشی برای آن وجود ندارد.»
وی از قربانیان خواست تا با اعتماد به نفس و بدون ترس یا تردید، علیه فرد متجاوز اقدام قانونی کنند.