حوثیها ۱۴۴۴ مورد نقض حقوق غیرنظامیان و تخریب تأسیسات را در تعز مرتکب شدند
شهر تعز در یمن همچنان شاهد تشدید درگیریهای نظامی و ادامه محاصره از سوی حوثیهاست. بر اساس یک گزارش حقوق بشری جدید، تنها در ماه اکتبر گذشته، ۱۴۴۴ مورد نقض حقوق غیرنظامیان و تعرض به اموال و اماکن عمومی در این شهر ثبت شده است.
مرکز خبر - حوثیها همچنان به نقض حقوق غیرنظامیان و انجام حملات علیه آنها ادامه میدهند؛ حملاتی که تاکنون صدها کشته و زخمی برجای گذاشته و خسارات گستردهای به صدها منزل مسکونی، مراکز آموزشی، مراکز درمانی و اماکن مذهبی وارد کرده است.
مرکز حقوق بشری تعز (THRC) در گزارش ماه اکتبر خود از تشدید شدید حملات نظامی و تداوم محاصره این منطقه از سوی حوثیها خبر داده است. بر اساس این گزارش، در مجموع ۱۴۴۴ مورد نقض حقوق غیرنظامیان و تعرض به اموال و اماکن غیرنظامی در تعز به ثبت رسیده است.
این حملات به کشته شدن ۵۴ غیرنظامی، از جمله ۱۹ کودک و ۱۳ زن، و زخمی شدن ۱۴۷ نفر، شامل ۴۹ کودک و ۴۲ زن، منجر شده است. همچنین ۱۶۶ غیرنظامی ربوده شدهاند. این گزارش روز پنجشنبه، پنجم نوامبر، منتشر شده است.
در بخش خسارات مادی، گزارش از آسیب دیدن صدها منزل مسکونی و تأسیسات خدماتی حکایت دارد. در مجموع، ۶۳۷ خانه آسیب دیدهاند که ۹ مورد از آنها بهطور کامل و ۲۵۵ مورد بهصورت جزئی تخریب شدهاند. همچنین ۳۷۴ خانه مورد یورش و غارت قرار گرفتهاند.
در حوزه آموزش نیز ۱۱۹ مرکز آموزشی، از جمله دانشگاه التُربه و انستیتوی بهداشت، آسیب دیدهاند. همچنین ۱۳۱ مرکز درمانی هدف حملات قرار گرفتهاند که ۱۱ مرکز از آنها بهطور کامل تخریب شده و ۱۲۰ مرکز دیگر تحت کنترل حوثیها درآمدهاند. افزون بر این، ۱۹۰ مسجد نیز در جریان این حملات آسیب دیدهاند.
بر اساس آمار منتشرشده، شهرستان الشمایتین با ۲۷۶ مورد، بیشترین آمار نقض حقوق را به خود اختصاص داده است..
مرکز حقوق بشری تعز در پایان این گزارش خواستار توقف حملات علیه غیرنظامیان و اموال آنها، پایان دادن به محاصره شهر تعز، بازگشایی جادهها و گذرگاهها و آزادی افرادی شده است که بهصورت خودسرانه بازداشت شدهاند. این مرکز همچنین خواستار روشن شدن سرنوشت افرادی شده است که بهاجبار ناپدید شدهاند.
این مرکز از سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری نیز خواسته است با اعمال فشار بر طرفهای مسئول، برای توقف این موارد نقض حقوق اقدام کنند، دامنه کمکهای بشردوستانه را گسترش دهند و از روند مستندسازی و تحقیق درباره این تخلفات حمایت کنند. همچنین بر ضرورت پاسخگو کردن عاملان این اقدامات، تضمین حقوق قربانیان و جبران خسارات وارده به آنها تأکید کرده است.