هشدار یک نهاد دیپلماسی درباره وضعیت حقوق بشر در حلب؛ درخواست اقدام فوری از سازمان ملل

کمیته دیپلماسی «کنگره ستار» با ارسال گزارش فوری به نهادهای بین‌المللی، نسبت به وخامت وضعیت حقوق بشر در محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه در شهر حلب هشدار داده و خواستار مداخله فوری برای توقف حملات و رفع محاصره این مناطق شده است.

مرکز خبر- کمیته دیپلماسی کنگره ستار اعلام کرد گزارش‌هایی فوری درباره وضعیت بحرانی حقوق بشر در محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه شهر حلب را به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، شورای امنیت، دفتر نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه و نهاد CPT ارسال کرده است.

در این گزارش‌ها که روز پنج‌شنبه ۱۸ دی‌ماه (۸ ژانویه) ارسال شده، تأکید شده است که غیرنظامیان این مناطق هدف «حملات نظامی سازمان‌یافته و محاصره‌ای غیرقانونی» از سوی گروه‌های مسلح وابسته به وزارت دفاع دولت انتقالی سوریه قرار دارند؛ حملاتی که به کشته و زخمی‌شدن زنان و کودکان انجامیده و در شرایطی از سانسور رسانه‌ای و بحران شدید انسانی رخ می‌دهد.

بر اساس اعلام این کمیته، حملات توپخانه‌ای و استفاده از سلاح‌های سنگین علیه مناطق مسکونی متراکم، تاکنون به کشته‌شدن شش نفر و زخمی‌شدن ۴۱ غیرنظامی، عمدتاً زنان و کودکان، منجر شده است؛ اقدامی که به گفته این نهاد، نقض آشکار «حق حیات» و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه به شمار می‌رود.

در ادامه گزارش آمده است که تنها بیمارستان فعال منطقه نیز هدف حمله مستقیم قرار گرفته و از چرخه خدمات‌رسانی خارج شده است؛ موضوعی که دسترسی هزاران شهروند به خدمات درمانی را قطع کرده و بنا بر تأکید کمیته دیپلماسی کنگره ستار، مصداق «جنایت جنگی علیه تأسیسات حفاظت‌شده» است.

این نهاد همچنین از اعمال محاصره کامل، بسته‌شدن مسیرهای تردد، قطع آب و برق و جلوگیری از ورود سوخت، مواد غذایی و تجهیزات پزشکی خبر داده و این اقدامات را «مجازات جمعی» و مغایر با کنوانسیون‌های ژنو دانسته است. به گفته این کمیته، استفاده از گرسنگی و شرایط سخت جوی به‌عنوان ابزار جنگی، خطر بروز یک فاجعه انسانی و بهداشتی قریب‌الوقوع را افزایش داده است.

کمیته دیپلماسی کنگره ستار در پایان، خواستار محکومیت فوری این اقدامات، رفع بی‌درنگ محاصره، ایجاد گذرگاه‌های امن انسانی، اعزام هیأت بین‌المللی حقیقت‌یاب و پیگرد قضایی عاملان نظامی و سیاسی این حملات در مراجع بین‌المللی شده و تأکید کرده است که سکوت جامعه جهانی در برابر این نقض‌های گسترده، زمینه تداوم آن‌ها را فراهم می‌کند.