هشدار تکاندهنده عفو بینالملل درباره ایران؛ تشدید سرکوب زنان، فعالان مدنی و روزنامهنگاران
سازمان عفو بینالمل اعلام کرد جمهوری اسلامی با استفاده از فضای امنیتی ناشی از جنگ، موجی گسترده از سرکوب، بازداشتهای خودسرانه، اعدامهای سیاسی، قطع طولانیمدت اینترنت و فشار بر زنان، روزنامهنگاران و فعالان مدنی را شدت بخشیده است.
مرکز خبر- سازمان عفو بینالملل در تازهترین گزارش خود هشدار داد که مقامهای جمهوری اسلامی با سوءاستفاده از آنچه «شرایط جنگی» عنوان میشود، دامنه سرکوب داخلی را به شکلی بیسابقه گسترش دادهاند.
بر اساس این گزارش، از زمان آغاز حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، بیش از شش هزار نفر در شهرهای مختلف ایران بهصورت خودسرانه بازداشت شدهاند و ۳۹ حکم اعدام با انگیزههای سیاسی در روندهایی فاقد استانداردهای دادرسی عادلانه اجرا شده است.
عفو بینالملل در این گزارش تأکید کرده است که نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی، فضای جنگ و بحران را به ابزاری برای خاموشکردن صدای منتقدان، روزنامهنگاران، زنان معترض، فعالان مدنی و مخالفان سیاسی تبدیل کردهاند.
۸۸ روز قطع اینترنت؛ طولانیترین خاموشی دیجیتال
یکی از محورهای اصلی گزارش عفو بینالملل، قطع گسترده و طولانیمدت اینترنت در ایران است؛ اقدامی که این سازمان آن را یکی از شدیدترین نمونههای سرکوب دیجیتال در جهان توصیف کرده است.
بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی به مدت ۸۸ روز دسترسی بخش بزرگی از شهروندان ایران به اینترنت جهانی را مسدود کرد؛ اقدامی که بیش از ۹۰ میلیون نفر را در شرایط انزوای ارتباطی قرار داد و مانع انتشار اخبار، تصاویر و مستندسازی موارد نقض حقوق بشر شد.
در همین حال، نهاد ناظر بر اینترنت «نتبلاکس» نیز اعلام کرده که اگرچه بخشی از اتصال اینترنت جهانی در هفتههای اخیر بازگشته، اما شهروندان همچنان با محدودیتهای شدید، فیلترینگ گسترده و اختلالهای سازمانیافته مواجه هستند.
عفو بینالملل همچنین هشدار داده است که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، استفاده از ابزارهایی مانند فیلترشکن، اینترنت ماهوارهای و حتی تصویربرداری از مناطق آسیبدیده را با اتهامهایی چون «همکاری با دشمن» و «جاسوسی» مواجه کردهاند؛ اتهاماتی که میتواند مجازاتهای سنگین، از جمله اعدام، در پی داشته باشد.
زنان و فعالان حقوق بشر در مرکز موج تازه سرکوب
در بخش دیگری از این گزارش، عفو بینالملل به تشدید فشارها علیه زنان، وکلای حقوق بشری و فعالان مدنی اشاره کرده و اعلام کرده است که شماری از زنان فعال، پس از بازداشت، در معرض ناپدیدسازی قهری، سلول انفرادی طولانیمدت و محرومیت از دسترسی به وکیل قرار گرفتهاند.
در میان زنانی که نام آنان در این گزارش آمده، «نسرین ستوده»، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، قرار دارد که پس از بازداشت خودسرانه در آوریل ۲۰۲۶، حدود شش هفته در وضعیت ناپدیدسازی قهری نگهداری شد و در نهایت با تودیع وثیقه آزاد شد.
همچنین «آستاره (مریم) انصاری» و «الهام زراعتپیشه»، دو وکیل و فعال حقوق بشر، پس از بازداشت در استان فارس همچنان در وضعیت بیخبری و ناپدیدسازی قهری به سر میبرند.
«ماری محمدی»، نوکیش مسیحی و فعال مدنی، نیز از اواخر فوریه ۲۰۲۶ پس از سفر به اهواز ناپدید شده و تاکنون اطلاعات شفافی درباره وضعیت و محل نگهداری او منتشر نشده است.
عفو بینالملل تأکید کرده است که زنان فعال و مدافع حقوق بشر، در موج تازه سرکوب، بیش از گذشته هدف فشارهای امنیتی قرار گرفتهاند؛ موضوعی که به گفته این سازمان، نشاندهنده تلاش حکومت برای خاموشکردن صدای زنان در عرصه عمومی و مدنی است.
شکنجه، اعترافات اجباری و مرگهای مشکوک
این گزارش همچنین از افزایش موارد شکنجه، اعترافات اجباری تلویزیونی و مرگهای مشکوک در بازداشتگاههای امنیتی خبر داده است.
عفو بینالملل اعلام کرده که برخی بازداشتشدگان در شرایطی نگهداری میشوند که مصداق ناپدیدسازی قهری است و تحت فشارهای شدید جسمی و روانی برای اخذ اعترافات اجباری قرار دارند.
به گفته این سازمان، در مواردی پخش اعترافات تلویزیونی زندانیان، همزمان با اجرای حکم اعدام آنان صورت گرفته است؛ اقدامی که نهادهای حقوق بشری آن را مصداق آشکار نقض کرامت انسانی و اصول دادرسی عادلانه میدانند.
این گزارش همچنین به افزایش مرگهای مشکوک در بازداشتگاههای امنیتی اشاره کرده و خواستار انجام تحقیقات مستقل و شفاف درباره این موارد شده است.
احکام سنگین، مصادره اموال و گسترش فضای ارعاب
عفو بینالملل در ادامه گزارش خود اعلام کرده است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، همزمان با تشدید فضای امنیتی، روند صدور احکام سنگین زندان، مصادره اموال و فشار اقتصادی بر خانوادههای بازداشتشدگان را نیز گسترش داده است.
بر اساس این گزارش، دو زن در استان سمنان به اتهام ارتباط با گروههای مخالف حکومت، به احکام سنگین حبس محکوم شدهاند؛ احکامی که به گفته نهادهای حقوق بشری با هدف ایجاد ارعاب عمومی صادر شدهاند.
همچنین سامانهای موسوم به «سهام» برای شناسایی، توقیف و مصادره اموال شهروندانی که حکومت آنان را «عوامل دشمن» معرفی میکند، راهاندازی شده و تاکنون داراییهای صدها نفر، از جمله روزنامهنگاران خارج از کشور، توقیف شده است.
درخواست جهانی برای توقف ماشین سرکوب
عفو بینالملل در پایان این گزارش از جامعه جهانی خواسته است که نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران سکوت نکند و برای توقف موج اعدامها، آزادی بازداشتشدگان سیاسی و پایاندادن به محدودیتهای اینترنتی فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد کند.
این سازمان همچنین خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی زندانیان عقیدتی، توقف احکام اعدام و ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به نهادهای بینالمللی شده است.
عفو بینالملل تأکید کرده است که مقامهای جمهوری اسلامی از بحران و فضای ناشی از جنگ بهعنوان پوششی برای تشدید سرکوب و گسترش فضای رعب و وحشت در جامعه استفاده میکنند؛ روندی که زنان، روزنامهنگاران، فعالان مدنی و معترضان را بیش از دیگران هدف قرار داده است.