هشدار صندوق بین‌المللی پول در مورد تورم و ناامنی غذایی

صندوق بین‌المللی پول هشدار داده است که تورم بالا می‌تواند انتظارات را با ادامه افزایش قیمت‌ها، به‌ویژه برای کالاهایی مانند غذا و سوخت تغییر دهد.

مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن، کریستالینا جورجیوا، مدیرکل صندوق بین‌‌‌المللی پول، روز چهارشنبە ٢٠ آوریل در کنفرانس مطبوعاتی خود در افتتاحیه‌ی آغاز نشست‌های بهاره صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن تاکید کرد «جهان با بحران‌های پی درپی مواجه است و برای پاسخ به تورم و خطرات ناامنی غذایی نیاز به وحدت دارد».

کریستالینا جورجیوا در سخنرانی خود گفت: «ما با بحران پشت بحران روبرو هستیم؛ جنگی که به یک بیماری همه گیر اضافه شده است، گویی که قبل از اینکه از طوفان قبل از آن نجات پیدا کنیم، طوفانی دیگر را تجربه می‌کنیم. نتیجه چیست؟ یک شکست بزرگ برای اقتصاد جهانی.»

با اشارە بە اینکە انقباضات مالی به دلیل نیاز به مقابله با تورم، چیزی است که به شدت کشورهای دارای بدهی بالا را تحت تاثیر قرار می‌دهد، افزود: «تورم در حال افزایش است و این ی خطری آشکار و موجود برای بسیاری از کشورها است. افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت خانواده‌های فقیر را تحت فشار قرار می‌دهد و آنها را به نقطه شکست می‌رساند.»

کریستالینا جورجیوا در مورد تهاجم روسیه به اوکراین، به تلاش‌های صندوق بین‌المللی پول و گروه بیست برای کمک به تامین مالی دولت در کیف پرداخت زیرا از یک بحران انسانی رنج می‌برد و توضیح داد «امید فوری ما باید پایان جنگ باشد. این امر در حال حاضر تاثیر مثبت‌تری بر بهبود جهانی خواهد داشت و در این بین ما باید هر کاری که می‌توانیم برای کمک به اوکراین و سایر کشورهای آسیب دیده انجام دهیم.»

صندوق بین‌المللی پول معتقد است که تاثیر تحریم‌ها بر روسیه و کاهش صادرات گندم اوکراین به دلیل جنگ از جمله عواملی هستند که به ویژه برای آفریقا و خاورمیانه مضر است، زیرا این مناطق به واردات غلات وابسته هستند.

کریستالینا جورجیوا خواستار حفاظت از کشورها و مردم در برابر خطرات بحران غذایی شد و گفت: بسیج جامعه‌ی بین‌المللی برای تامین منابع مالی، و همچنین اطمینان از صادرات مواد غذایی و افزایش بهره‌وری کشاورزی در آفریقا، از جمله اقدامات فعلی برای تشویق کشاورزان به تولید بیشتر، حیاتی است.

در مورد نوع کمکی که می‌توان به اوکراین ارائه کرد، وی به نیاز به ارائه کمک‌های بلاعوض در کوتاه مدت برای حفظ تداوم اقتصاد این کشور قبل از ارزیابی هزینه‌های بازسازی در بلندمدت اشاره کرد.