هشدار مای ساتو؛ صلح با تهران نباید بر ویرانههای حقوق بشر بنا شود
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، هشدار داد هرگونه توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی که سرکوب، اعدامها و مطالبات مردم ایران را نادیده بگیرد، توافقی ناقص و فاقد صلح پایدار خواهد بود.
مرکز خبر - مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، به همراه شماری از کارشناسان مستقل این سازمان، با استقبال محتاطانه از یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی برای پایان دادن به درگیریهای اخیر، نسبت به نادیده گرفتن وضعیت حقوق بشر در متن این توافق هشدار دادهاند.
به باور این کارشناسان، توافقی که صرفاً بر ملاحظات امنیتی، هستهای و ژئوپلیتیکی تمرکز داشته باشد اما مطالبات میلیونها شهروند ایرانی را که طی سالهای اخیر برای دستیابی به آزادی، عدالت و تغییرات سیاسی هزینه دادهاند نادیده بگیرد، از همان ابتدا با یک نقص بنیادین روبهرو خواهد بود.
هشدار مای ساتو؛ حقوق مردم ایران در حاشیه توافق
مای ساتو روز جمعه ۲۹ خردادماه در پیامی به زبان فارسی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که یادداشت تفاهم ۱۴ بندی میان آمریکا و جمهوری اسلامی عمدتاً بر موضوعاتی مانند خروج نیروهای نظامی، امنیت منطقهای، بازگشایی تنگه هرمز، تعهدات هستهای، لغو تحریمها و ایجاد صندوق بازسازی ۳۰۰ میلیارد دلاری متمرکز است؛ اما مسئله حقوق بشر و آزادیهای اساسی شهروندان ایرانی در آن تقریباً جایگاهی ندارد.
او تأکید کرد که توقف جنگ و کاهش تنشهای نظامی نباید با تحقق حقوق بنیادین مردم ایران اشتباه گرفته شود. به گفته وی، میلیونها ایرانی همچنان با محدودیتهای سیاسی، امنیتی و اجتماعی روبهرو هستند و پایان یک بحران خارجی الزاماً به معنای پایان سرکوب داخلی نیست.
مای ساتو در پیام خود تصریح کرد: «برای مردم ایران، مسیر دستیابی به حقوق و آزادیها هنوز آغاز نشده است.»
سازمان ملل: توافقی که مردم را حذف کند، صلح نیست
در بیانیه مشترک کارشناسان مستقل سازمان ملل که در ژنو منتشر شده، ضمن استقبال از توقف درگیریها، تأکید شده است که مردم ایران در روند مذاکرات و توافقهای شکلگرفته تقریباً غایب بودهاند.
این کارشناسان یادآور شدهاند که طی سالهای گذشته میلیونها شهروند ایرانی با حضور در اعتراضات و جنبشهای مدنی، خواهان اصلاحات بنیادین، پاسخگویی حاکمیت و احترام به حقوق بشر شدهاند. از نگاه آنان، هیچ توافق سیاسی که آینده کشور را تحت تأثیر قرار میدهد نباید بدون در نظر گرفتن مطالبات این بخش گسترده از جامعه شکل بگیرد.
در این بیانیه آمده است که توافقی که صرفاً در خدمت منافع راهبردی دولتها باشد اما حقوق و خواستههای مردم ایران را نادیده بگیرد، نمیتواند عنوان «توافق صلح» را با خود یدک بکشد.
تشدید سرکوب همزمان با جنگ
کارشناسان سازمان ملل در بخش دیگری از گزارش خود تصویری نگرانکننده از وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه کردهاند. آنان هشدار دادهاند که همزمان با درگیریهای نظامی و افزایش تنشهای منطقهای، دامنه سرکوب داخلی نیز به شکل محسوسی گسترش یافته است.
بر اساس این گزارش، هزاران نفر در ماههای اخیر بازداشت شدهاند و گزارشهای متعددی از شکنجه، ناپدیدسازی قهری، اعترافگیری اجباری، محاکمههای غیرعادلانه و صدور احکام سنگین علیه شهروندان منتشر شده است.
این کارشناسان اعلام کردهاند که از زمان آغاز جنگ تاکنون دستکم ۱۵۶ نفر در ایران اعدام شدهاند که حداقل ۴۲ نفر از آنان با اتهامهای مرتبط با جاسوسی یا پروندههای امنیتی روبهرو بودهاند.
به گفته آنان، در بسیاری از این پروندهها نشانههایی از نقض اصول دادرسی عادلانه مشاهده شده و متهمان از دسترسی مؤثر به وکیل مستقل محروم بودهاند. همچنین نگرانیهای جدی درباره استفاده از اعترافات اخذشده تحت فشار یا شکنجه مطرح شده است.
مصادره اموال و گسترش سرکوب فرامرزی
یکی دیگر از محورهای مورد اشاره در بیانیه سازمان ملل، افزایش فشارهای اقتصادی و قضایی علیه منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی است.
کارشناسان سازمان ملل گزارش دادهاند که داراییهای دستکم ۱۵۰۰ شهروند، از جمله شمار قابل توجهی از ایرانیان ساکن خارج از کشور، توقیف یا مصادره شده است. آنان این روند را بخشی از سیاستهای فشار و مجازات سیاسی ارزیابی کرده و نسبت به گسترش سرکوب فرامرزی هشدار دادهاند.
در این بیانیه همچنین از بهائیان، شهروندان بلوچ و کرد به عنوان گروههایی نام برده شده که در شرایط کنونی بیش از دیگران در معرض بازداشت، تعقیب قضایی و نقض حقوق بنیادین قرار دارند.
درخواستهای فوری سازمان ملل از جمهوری اسلامی و میانجیها
مای ساتو و دیگر کارشناسان سازمان ملل از دولتهای درگیر و کشورهای میانجی خواستهاند از فرصت مذاکرات پیش رو برای تضمین رعایت حقوق بشر استفاده کنند و اجازه ندهند مسئله حقوق مردم ایران قربانی ملاحظات سیاسی و امنیتی شود.
آنان خواستار مجموعهای از اقدامات فوری شدهاند که از جمله شامل موارد زیر است:
توقف فوری و قابل راستیآزمایی اجرای احکام اعدام؛
آزادی تمامی زندانیان و بازداشتشدگان خودسرانه؛
اعلام سرنوشت و محل نگهداری افراد ناپدیدشده؛
رفع محدودیتهای اینترنت و بازگرداندن دسترسی آزاد شهروندان به فضای مجازی؛
تضمین آزادی بیان، فعالیت مدنی و حقوق کنشگران؛
ایجاد سازوکارهای مؤثر برای پاسخگویی عاملان نقض حقوق بشر و جبران خسارت قربانیان.
کارشناسان سازمان ملل همچنین ابراز امیدواری کردهاند که صندوق بازسازی ۳۰۰ میلیارد دلاری پیشبینیشده در توافق، در نهایت در خدمت بهبود وضعیت زندگی مردم ایران قرار گیرد و به ابزاری برای اهداف سیاسی و امنیتی دولتها تبدیل نشود.
پایان جنگ، پایان سرکوب نیست
پیام اصلی گزارشگر ویژه و کارشناسان سازمان ملل روشن است؛ صلح پایدار تنها زمانی معنا پیدا میکند که حقوق بشر، عدالت و کرامت انسانی در مرکز هر توافق سیاسی قرار گیرد.
آنان هشدار دادهاند که تا زمانی که بازداشتهای خودسرانه، اعدامهای سیاسی، شکنجه، ناپدیدسازی قهری و محدودیتهای گسترده علیه جامعه مدنی ادامه داشته باشد، سخن گفتن از صلحی واقعی و پایدار برای مردم ایران دشوار خواهد بود.
این بیانیه علاوه بر مای ساتو، به امضای کارشناسانی از جمله بن ساول، آسترید پوئنتس ریانو و اعضای کارگروه ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل رسیده است؛ کارشناسانی که تأکید دارند جامعه جهانی نباید در جریان مذاکرات سیاسی، حقوق و مطالبات مردم ایران را قربانی توافقهای پشت پرده و مصلحتهای ژئوپلیتیکی کند.