مرکز خبر- امروز سه‌شنبه ٣٠ مرداد ماه ١۴٠٣، سازمان دیده‌بان حقوق بشر طی بیانیه‌ای به افزایش شمار اعدام‌ها در ایران اشاره کرده و ضمن اظهار نگرانی از این بابت اعلام کرد: استفاده ایران از مجازات اعدام به‌عنوان ابزار ارعاب نشان‌دهنده سوء استفاده وحشتناک از قدرت است و کشورهایی که به ایران نزدیک هستند باید خواستار توقف فوری اعدام‌ها شوند.

این سازمان در بیانیه خود با اشاره به اعدام رضا (محمدرضا) رسایی، از بازداشت شدگان خیزش انقلابی «ژن ژیان ئازادی»، اعلام کرد: «دولت ایران مدت‌هاست از مجازات اعدام از جمله در واکنش به اعتراضات مسالمت‌آمیز استفاده می‌کند. رضا رسایی شهروند ٣۴ ساله کورد و یارسان، ٢٧ آبان ١۴٠١، در این مراسم مردم شعارهایی علیه حکومت سر دادند و نادر بیرامی، رئیس اطلاعات سپاه پاسداران شهرستان صحنه پس از درگیری با مردم با ضربات چاقو کشته شد».

دیده‌بان حقوق بشر همچنین با اشاره به اعدام دسته جمعی ٢۶ مرد در زندان قزل‌الحصار کرج و ٣ در زندان مرکزی کرج گفت: «در یک ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری، دست‌کم ۸۷ نفر در زندان‌های ایران اعدام شده‌اند. همچنین تنها در روز ۱۷ مرداد «۷ آگوست» سال جاری حکم اعدام ۲۶ مرد در زندان قزل‌حصار کرج و سه مرد دیگر در زندان مرکزی کرج «ندامتگاه»، به‌صورت گروهی به‌اجرا درآمد. در میان این اعدام‌شده‌ها دست‌کم دو تبعه کشور افغانستان و یک شهروند بلوچ هم حضور داشتند. اتهام اعدام‌شده‌ها عمدتا «قتل عمد»، «مواد مخدر» و «تجاوز به عنف» بود و این افراد پیش‌تر در روندهایی مبهم و غیرشفاف و با نقایص حقوقی بسیار به به قصاص نفس و یا اعدام محکوم شده بودند».

سازمان دیده‌بان حقوق بشر همچنین با اشاره به حمله نیروهای امنیتی به بند زنان زندان اوین به دلیل اعتراض زنان زندانی سیاسی به اعدام رضا رسایی و زخمی شدن تعدادی از آن‌ها گفت: «نیروهای امنیتی زندان به زنان معترض حمله کردند و گزارش‌ها حاکی از ضرب‌وشتم و زخمی شدن بسیاری از زندانیان توسط نیروهای امنیتی بود».

لازم به ذکر است که با حمله نیروهای امنیتی به این زنان زندانی نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل نیز حضور داشت که با ضربه ماموران به سینه‌اش دچار مشکل تنفسی و درد شدید در قفسه سینه شده و در حیاط زندان به زمین افتاده بود.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر همچنین با اشاره به صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی و پخشان عزیزی عنوان کرد: « در ۱۴ تیر « ۴ ژوئیه»، دادگاه انقلاب شریفه محمدی، فعال کارگری را به اتهام «شورش مسلحانه علیه حکومت» و «عضویت در یک گروه مخالف نظام» به اعدام محکوم کرد. در ۲ مرداد «۲۳ ژوئیه» هم، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، پخشان عزیزی، زندانی سیاسی کورد را به اتهام عضویت در گروه‌های مخالف به اعدام محکوم کرد در حالی‌که وی به مدت چهار ماه از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بود و سپس به بند زنان منتقل شد».

این سازمان همچنین در بیانیه خود به وریشه مرادی، فعال حقوق زنان، عضو جامعه‌ی زنان آزاد شرق کوردستان(کژار) و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، سخن گفته و اعلام کرده که این زندانی سیاسی از مرداد ماه ١۴٠٢، در بازداشت به سر می‌برد و به بغی متهم شده است، چنین اتهامی ممکن است بهانه‌ای برای صدور حکم اعدامی دیگر برای یکی دیگر از زندانیان زن شود.

لازم به ذکر است که وریشه مرادی که قرار بود ۱۴ مرداد جلسه رسیدگی به پرونده‌اش باشد در اعتراض به صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی و پخشان عزیزی در دادگاه شرکت نکرد و جلسه دادگاه نیز لغو شد. وی در نامه‌ای که از زندان ارسال کرده بود نوشته بود: «چنین دادگاهی که حکم عادلانه‌ای در آن صادر نمی‌گردد را به رسمیت نمی‌شناسد».

باید اشاره کرد که وریشه مرادی نیز یکی دیگر از زنان سیاسی زندانی در زندان اوین بود که روز ١۶ مرداد با حمله نیروهای امنیتی به بند زنان زندان اوین مورد حمله قرار گرفت و با کبودی و خراشیدگی در نقاط مختلف بدن مواجه شد و علی‌رغم ضرب‌دیدگی مچ دست از رسیدگی پزشکی محروم شده بود.

شایان ذکر است که ناهید نقشبندی، پژوهشگر ایران در سازمان دیده‌بان حقوق بشر، با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری اخیر ایران عنوان کرد: «مقام‌های ایران در حالی که انتخابات ریاست جمهوری اخیر خود را به‌عنوان شاهدی بر تغییر واقعی در بوق و کرنا می‌کنند، موجی از اعدام‌ها به‌راه انداخته‌اند. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری جدید ایران، برای این‌که شعارهای تبلیغاتی خود را معنا ببخشد باید فوراً برای لغو احکام اعدام موجود، تعلیق مجازات اعدام و اقداماتی در جهت اصلاح قوه قضائیه مداخله کند».

همچنین سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی در این باره گفت: «مقام‌های جمهوری اسلامی در شش ماهه اول سال ۲۰۲۴، ۲۴۹ نفر را اعدام کرده‌اند که ۱۴۷ نفر از آن‌ها به اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شدند».

عفو بین‌الملل نیز در گزارش سالانه خود با اشاره به اعدام اقلیت‌های قومی مذهبی در ایران نوشت: «ایران مسئول ۷۴ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده در سراسر جهان در سال ۲۰۲۳ بوده است و این کشور در سال گذشته میلادی در مجموع ۸۵۳ نفر را اعدام کردده است. این اعدام‌ها به طور نامتناسبی اقلیت قومی بلوچ در ایران را هدف قرار داده است که تنها حدود پنج درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند اما ۲۰ درصد از اعدام‌های ثبت‌شده را شامل می‌شوند. افزون بر این، دست‌کم ۲۴ زن و پنج کودک ـ مجرم در میان اعدام‌شدگان بودند».

ناهید نقشبندی همچنین در این‌باره گفت: «استفاده ایران از مجازات اعدام به‌عنوان ابزار ارعاب پس از محاکمه‌های ناعادلانه، به‌ویژه علیه کسانی که به دنبال اصلاحات حکومتی هستند، نشان‌دهنده سوء استفاده وحشتناک از قدرت است. سایر کشورها، به‌ویژه کشورهایی که به ایران نزدیک هستند و با این کشور همکاری می‌کنند، باید این عمل غیرانسانی را محکوم کنند و خواستار توقف فوری اعدام‌ها شوند».