تونس- فراخوان‌ها در تونس برای انجام تحقیقات فوری درباره گسترش سخنان تحریک‌آمیز در فضای عمومی رو به افزایش است؛ در حالی که نگرانی‌ها درباره تأثیر این روند بر صلح اجتماعی بالا گرفته و فعالان حقوقی بر ضرورت مقابله با هرگونه گفتمانی که امنیت و ثبات را تهدید می‌کند، تأکید دارند.

در چارچوب تلاش‌های مستمر برای مقابله با تبعیض و تقویت حقوق بشر و با شعار «نه به نژادپرستی و نفرت‌پراکنی؛ کرامت، حقوق و حمایت برای همه»، جبهه برابری و حقوق زنان تونس روز سه‌شنبه ۲۶ مه با انتشار بیانیه‌ای نگرانی شدید و محکومیت خود را نسبت به افزایش گفتمان نفرت، نژادپرستی و تحریک علیه مهاجران اعلام کرد. این جبهه تأکید کرد که این گفتمان با اقدامات تبعیض‌آمیز و نقض‌های جدی حقوق انسانی همراه شده که کرامت انسان را هدف قرار داده و صلح و امنیت اجتماعی را تهدید می‌کند؛ آن هم در شرایطی که فراخوان‌های حذف و تحریک به خشونت بر اساس رنگ پوست، اصل و نسب یا تعلقات قومی رو به افزایش است.

این جبهه همچنین از انتشار سخنان خطرناکی که آشکارا به مسموم کردن زنان و کودکان مهاجر فرا می‌خواند، ابراز شوک و انزجار کرد و این دعوت‌ها را تحریک مستقیم به خشونت و کشتار جمعی دانست. در بیانیه آمده است که چنین گفتمان برتری‌طلبانه و نژادپرستانه‌ای بر پایه نوعی نگاه برتری نژادی و انسانی بسیار خطرناک شکل گرفته که در پی سلب انسانیت از گروه‌های کامل و محروم کردن آنان از حق زندگی، کرامت و حمایت است. این جبهه تأکید کرد که چنین اظهاراتی را نمی‌توان به هیچ عنوان توجیه کرد یا در قالب «نظر شخصی» و «آزادی بیان» پذیرفت.

در ادامه بیانیه آمده است که هدف قرار دادن زنان و کودکان، به‌عنوان آسیب‌پذیرترین گروه‌ها، از طریق دعوت به مسموم کردن، نابودی یا آسیب رساندن به آن‌ها، یک جنایت اخلاقی و انسانی جدی است و از نظر سیاسی و انسانی به منطق جنایت علیه بشریت نزدیک می‌شود؛ زیرا شامل تحریک برای هدف قرار دادن یک گروه انسانی بر پایه اصل و نسب، رنگ یا تعلقات اجتماعی است و تهدیدی مستقیم علیه حق حیات، امنیت و کرامت انسانی به شمار می‌رود.

این جبهه یادآور شد که چنین گفتمان برتری‌طلبانه و نژادپرستانه‌ای در تونس، کشوری که به‌طور تاریخی به ارزش‌های همزیستی و گشودگی شناخته شده، جایی ندارد. تونس نخستین کشور جهان بود که در سال ۱۸۴۶ برده‌داری را لغو کرد و همچنین از نخستین کشورهایی بود که با تصویب قانون شماره ۵۰ در سال ۲۰۱۸ چارچوب قانونی جرم‌انگاری تبعیض نژادی را ایجاد کرد؛ قانونی که تحریک به نفرت، خشونت و تبعیض مبتنی بر نژاد، رنگ، اصل و نسب یا وابستگی را جرم می‌داند.

در این بیانیه همچنین تأکید شده است که تونس از نظر قانونی و اخلاقی متعهد به حفاظت از همه افرادی است که در قلمرو آن حضور دارند، بدون هرگونه تبعیض و بر اساس تعهدات بین‌المللی خود؛ از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون بین‌المللی رفع همه اشکال تبعیض نژادی، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها. تمامی این اسناد بر حق کرامت انسانی، عدم تبعیض، حفاظت از حق حیات، امنیت و سلامت جسمی و روانی و جرم‌انگاری تحریک به نفرت و خشونت تأکید دارند.

جبهه برابری و حقوق زنان، نهادهای دولتی را مسئول برخورد نکردن قاطع و مؤثر با رشد این جرایم و گفتمان‌های تحریک‌آمیز دانسته و نسبت به تداوم فضای مصونیت از مجازات هشدار داده است؛ وضعیتی که می‌تواند به افزایش خشونت، حملات، قتل و تهدید امنیت اجتماعی و انسجام جامعه منجر شود.

این بیانیه از مقام‌های تونس خواست تحقیقات فوری و جدی درباره تمامی موارد تحریک به نفرت، خشونت و نژادپرستی آغاز کنند و همه کسانی را که به ترویج، توجیه یا دعوت به هدف قرار دادن مهاجران، به‌ویژه زنان و کودکان، می‌پردازند مورد پیگرد قرار دهند. همچنین خواستار اتخاذ تدابیر فوری برای حفاظت و پیشگیری و جلوگیری از مصونیت عاملان از مجازات شد.

در پایان، جبهه برابری و حقوق زنان تأکید کرد که حفاظت از انسان و کرامت او یک مسئولیت قانونی، سیاسی و اخلاقی برای دولت است و نباید بر اساس رنگ، اصل و نسب، نژاد، ملیت یا وضعیت اجتماعی میان افراد تفاوتی قائل شد. این جبهه افزود مقابله با نژادپرستی و نفرت‌پراکنی یک انتخاب نیست، بلکه وظیفه‌ای ملی، حقوقی و انسانی در دفاع از تونسِ مبتنی بر عدالت، برابری، کرامت و حقوق برای همگان است.