مرکز خبر- نهاد سازمان ملل متحد در امور زنان خواستار آن شده است که در برابر نقض حقوق و خشونتی که علیه زنان اعمال می‌شود، موضعی متحد اتخاذ شود و قوانین به‌طور واقعی اجرا شوند.

نهاد «زنان سازمان ملل» روز چهارشنبه ۴ مارس، به مناسبت فرارسیدن روز جهانی زن، گزارشی جهانی با عنوان «تضمین و تقویت دسترسی به عدالت برای همه زنان و دختران» منتشر کرد. این گزارش هشدار می‌دهد که با وجود تصویب قوانین مربوط به عدالت برای حمایت از حقوق و حاکمیت قانون، در حفاظت از زنان و دختران همچنان ناکامی وجود دارد.

در این گزارش آمده است که زنان در سطح جهان تنها از ۶۴ درصد حقوق قانونی‌ای که مردان از آن برخوردارند بهره‌مند هستند؛ موضوعی که آنان را در طول زندگی در معرض تبعیض، خشونت و طرد اجتماعی قرار می‌دهد.

این گزارش همچنین تأکید می‌کند که بسیاری از قوانین هنوز تجاوز جنسی را به عنوان جرم به رسمیت نمی‌شناسند و حتی در برخی موارد از آن به عنوان سلاحی در جنگ استفاده می‌شود. در همین حال، موارد گزارش‌شده خشونت جنسی تنها در دو سال گذشته ۸۷ درصد افزایش یافته است. همچنین در حدود سه چهارم کشورهای جهان، طبق قوانین ملی همچنان امکان مجبور کردن دختران به ازدواج وجود دارد.

 

پیشی گرفتن فناوری از قوانین

سیما باهوس، مدیر اجرایی نهاد زنان سازمان ملل، در این گزارش گفت: هنگامی که زنان و دختران از دسترسی به عدالت محروم می‌شوند، آسیب آن فراتر از یک مورد فردی است؛ زیرا در چنین شرایطی نهادها مشروعیت خود را از دست می‌دهند و حاکمیت قانون تضعیف می‌شود. او خواستار آن شد که «همه در کنار هم بایستند، دیدگاه‌های خود را بیان کنند و برای دفاع از حقوق و عدالت اقدام کنند تا هر زن و دختری بتواند در امنیت زندگی کند، آزادانه نظر خود را بیان کند و در شرایطی برابر زندگی کند.»

گزارش همچنین توضیح می‌دهد که نقض حقوق زنان و دختران در جهان با سرعتی فزاینده در حال گسترش است؛ روندی که از فرهنگ جهانی مصونیت از مجازات ناشی می‌شود و از دادگاه‌ها تا فضای مجازی و حتی درگیری‌های نظامی امتداد دارد. با پیشی گرفتن فناوری از قوانین، زنان و دختران با افزایش خشونت دیجیتال روبه‌رو هستند، در حالی که در بسیاری از موارد عاملان این خشونت‌ها به ندرت مورد پیگرد قرار می‌گیرند.

 

قوانین به تنهایی کافی نیستند

این گزارش نشان می‌دهد که پیشرفت‌هایی نیز حاصل شده است؛ به‌طوری که ۸۷ درصد کشورها قوانینی برای مقابله با خشونت خانگی تصویب کرده‌اند و بیش از ۴۰ کشور در دهه گذشته حمایت‌های قانون اساسی از زنان و دختران را تقویت کرده‌اند. با این حال، گزارش تأکید می‌کند که قوانین به تنهایی کافی نیستند؛ زیرا هنجارهای اجتماعی تبعیض‌آمیز مانند انگ‌زنی، سرزنش قربانی، ترس و فشار اجتماعی همچنان مانع سخن گفتن بازماندگان خشونت و دسترسی آنان به عدالت می‌شود.

به مناسبت نزدیک شدن به روز جهانی زن در ۸ مارس و با شعار «حقوق، عدالت و اقدام برای همه زنان و دختران»، نهاد زنان سازمان ملل در این گزارش خواستار اقدامات فوری و قاطع شد؛ از جمله پایان دادن به مصونیت از مجازات، دفاع از حاکمیت قانون و تحقق برابری در قانون.