حقوق بشر در ترکیه در سال ۲۰۲۳؛ قانون‌گریزی نهادینه شده است
ترکیه سابقه‌ای تیره و تار از نقض حقوق بشر دارد. در سال ۲۰۲۳، زمانی که نقض حقوق بشر در این کشور رو به فزونی نهاد و شکنجه و بی‌قانونی به صورتی سیستماتیک درآمده و بی‌قانونی نهادینه شده است، تصویری تیره‌تر از گذشته از وضعیت حقوق بشر در ترکیه مشاهده می‌شود.
سرپیل ساووملو
مرکز خبر- ترکیه همواره به عنوان کشوری شناخته می‌شود که نقض حقوق بشر در آن رواج داشته است. داده‌ها نشان می‌دهند که این کشور هیچگاه جزء کشورهای پیشرو در رعایت حقوق بشر نبوده است. با تشدید مخالفت‌های اجتماعی، دولت‌ها فشارهای مداوم بر منتقدان را افزایش داده‌اند. اما با تغییر دولت، مرحله تازه‌ای از سرکوب حقوق و آزادی‌ها آغاز شد. تداوم حکومت تک نفره طی سال‌های متمادی، نگرانی‌هایی را که مدافعان حقوق بشر از همان ابتدا مطرح می‌کردند، محقق ساخته است. مهم‌ترین مشکلات مرتبط با عدالت و حاکمیت قانون بوده‌اند.
ترکیه یکی از کشورهایی است که به دلیل نقض گسترده حقوق بشر در کانون توجه نهادهای بین‌المللی قرار دارد. علاوه بر نقض جدی حقوق بشر، اعدام‌های غیرقانونی، شکنجه در بازداشتگاه‌ها، زندانی کردن مخالفان سیاسی، بی‌توجهی به وضعیت سلامت زندانیان، محاکمه و بازداشت روزنامه‌نگارانی که به دنبال حقیقت‌یابی و انعکاس آن بوده‌اند، سیاست انزوا در زندان‌ها و ممانعت از ملاقات در امرالی از دیگر مصادیق نقض حقوق بشر در این کشور به شمار می‌رود. همچنین فقر شدید ناشی از بحران اقتصادی، زلزله مرگبار در منطقه مرش در ۶ فوریه و پیامدهای آن، قتل‌عام زنان و نبود حمایت‌های لازم از آسیب‌دیدگان، از دیگر مصادیق بارز نقض حقوق بشر در ترکیه به‌شمار می‌رود.
با گلسرن یولری، رئیس انجمن حقوق بشر شعبه استانبول، درباره میزان نقض حقوق بشر در ترکیه در هفته حقوق بشر ۱۰ دسامبر گفت‌وگو کردیم.
«سال ٢٠٢٣ قابل توجه بود»
گلسرن یولری، فعال حقوق بشر، سال ۲۰۲۳ را سالی قابل توجه از لحاظ نقض گسترده حقوق بشر در ترکیه توصیف کرد. وی با اشاره به خشونت‌های دولتی، وضعیت نامطلوب زندانیان و بازداشت‌شدگان، وقوع زلزله مرگبار و تشدید بحران اقتصادی، تشریح کرد: «می‌توان گفت سال ۲۰۲۳ از منظر حقوق بشر سالی بسیار پرتلاطم بود، چرا که ما را با واقعیت تلخ زلزله، عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی و انعکاس تمام این بحران‌ها بر حقوق و آزادی‌های افراد، مواجه کرد.»
«در تمامی حوزه‌ها، مشکلات و معضلات عمیقی وجود دارد»
گلسرن یولری با اشاره به اینکه در بررسی تاریخ ترکیه، همواره نقض شدید حقوق بشر وجود داشته و محدودیت‌هایی در زمینه حقوق اساسی و حملات و نقض این حقوق به چشم می‌خورد، تصریح کرد:
«مدافعان حقوق بشر همواره در تعریف نقض حقوق، به ویژه در زمینه نقض حقوق اساسی، بر این نکته تأکید دارند که سیاستی سیستماتیک در نقض این حقوق در جریان است. به بیان دیگر، حقیقت این است که در وقایع مختلف، همواره تهدیدی علیه حقوق وجود دارد. بنابراین، می‌توان در چارچوب نقض‌های فزاینده، ارزیابی‌هایی انجام داد. همچنین می‌توان درباره بحران‌های اقتصادی، همه‌گیری‌ها، و مشکلات جدید ناشی از زلزله صحبت کرد. طی سال‌های اخیر، مسائل جدی در هر حوزه‌ای، از کودکان و زنان گرفته تا کارگران، زندانیان، پناهندگان و حتی محیط زیست وجود داشته است»
«رژیم استبدادی نهادینه شده است»
گلسرن یولری با اشاره به نهادینه شدن رژیم استبدادی در ترکیه، گفت: «به نظر می‌رسد استبدادگرایی در تشدید تمامی مشکلات و ناتوانی در متوقف‌کردن نقض حقوق بشر مؤثر بوده است. آنچه این خودکامگی را ممکن می‌سازد، عدم اجرای قانون اساسی و بی‌قانونی‌هایی است که به یک سنت تبدیل شده‌اند.» وی افزود: «اکنون از نهادینه شدن رژیم استبدادی در دوره اخیر سخن می‌گوییم. می‌بینیم که هم بازطراحی ساختارهای سازمانی و هم بازطراحی قوانین حقوقی که در هر مرحله با آن روبرو هستیم، باید انجام شود.»
«قانون خارج از کنترل است، آزادی حقوق بشر در معرض خطر جدی است»
گلسرن یولری، با اشاره به اعتراضات اخیر مادران شنبه، به عنوان نمونه‌ای آشکار از عدم التزام عملی دولت به مصوبات قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه کشور که حاکی از بی‌اعتنایی نسبت به اصل قانون است، اظهار داشت:
«مثال اعتراض مادران شنبه بسیار بااهمیت و قابل تأمل است. دیوان عالی قانون اساسی از منظر وجود یا عدم وجود محدودیت‌های قانونی بر حقوق و آزادی‌های افراد، یکی از مراجع حافظ اصل حاکمیت قانون محسوب می‌شود. شاهد روندی هستیم که در آن تصمیمات قانونی مراجع ذی‌ربط با بی‌توجهی مواجه می‌شوند و در نتیجه زمینه نقض مفاد قانون اساسی و سایر قوانین فراهم می‌آید. به عبارت دیگر شاهد نوعی بی‌اعتنایی دولت به اصل حاکمیت قانون هستیم.
این مصداق بارزی از دخالت ملاحظات سیاسی در حوزه قضایی و حقوق شهروندی است که موجب تضعیف نظام عدالت قضایی می‌شود و نشان‌دهنده فرسایش اصل حمایت از قانون اساسی و قوانین عادی کشور است.»
«مشکل نقض قانون در ترکیه »
گلسرن یولری، در ادامه سخنان خود با اشاره به لزوم بحث و بررسی در خصوص مقررات قانونی مرتبط با حقوق و آزادی‌های فردی در راستای مهار فرایند رو به گسترش خودکامگی، تأکید کرد که ضروری است همزمان درباره قوانینی همچون قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، قانون منع اشاعه اکاذیب و قانون سازمان اطلاعات ملی بحث و تبادل نظر شود.
وی در ادامه افزود: «زیرا در عمل می‌بینیم که روندی غیرقانونی گام به گام از سال ٢٠١٠ تاکنون در جریان است که با عدم اجرای آرای قطعی دیوان عالی قانون اساسی آغاز و به تدریج اوج گرفته است. متأسفانه این روند سعودی و نگران‌کننده تاکنون توسط نیروهای سیاسی و اجتماعی کشور به درستی ارزیابی و تحلیل نشده و در نهایت به جایی رسیده‌ایم که حتی آرای دیوان عالی قانون اساسی نیز دیگر به رسمیت شناخته نمی‌شود.»
گلسرن یولری با صراحت تأکید کرد که بر اساس اصل ۱۵۳ قانون اساسی، آرای دیوان عالی قانون اساسی برای تمامی نهادهای دولتی و اشخاص حقیقی نماینده دولت الزام‌آور است. وی گفت:«اما امروزه نه تنها شاهد عدم اجرای آرای دیوان عالی در خصوص مادران شنبه هستیم، بلکه در بسیاری دیگر از آرای این دیوان مانند پرونده‌های مطروحه علیه صلاح‌الدین دمیرتاش، جان آتالای و عثمان کاوالا نیز شاهد صدور آرایی خلاف آرای قطعی دیوان عالی و در نتیجه نقض عملی این آرا هستیم.»
گلسرن یولری همچنین بیان داشت که در شرایط تعارض مقررات داخلی و بین‌المللی، بر اساس اصل ٩٠ قانون اساسی، دولت موظف به اجرای مفاد موافقت‌نامه‌های بین‌المللی است. وی افزود: «اما متأسفانه اکنون شاهدیم که نه تنها آرای دیوان حقوق بشر اروپا( AİHM) بلکه خود اصل ٩٠ قانون اساسی نیز توسط دولت و دستگاه قضایی نقض می‌شود.»
«آمران و عاملان نقض حقوق بشر باید محاکمه گردند»
گلسرن یولری، فعال برجسته حقوق بشر، ضمن یادآوری این نکته که در ترکیه مجازات‌های سنگینی برای تخطی عمدی از قانون اساسی و ارتکاب اعمالی که موجب نقض الزامی این قانون می‌شود، در نظر گرفته شده است، تأکید کرد:«اما اکنون به عنوان شهروندان و حقوقدانان شاهد نقض آشکار قانون اساسی از سوی دولت و مقامات دولتی هستیم.» وی همچنین خاطرنشان کرد:« اگر واقعاً نظام حقوقی مستقلی در ترکیه وجود داشت، قطعاً افراد متخلف باید پاسخگوی اعمال خود بوده و محاکمه می‌شدند.»
«آنها می‌خواهند جامعه را از واقعیت دور کنند»
گولسرن یولری بیان داشت: «اخیراً شاهد بوده‌ایم که سیاستمداران مخالف، روزنامه‌نگاران و فعالان حقوقی توسط دستگاه قضایی مورد هدف و تحت فشار قرار گرفته‌اند. محاکمات طولانی‌مدت و بازداشت‌های غیرقانونی در این زمینه به طور مداوم در جریان است.» وی با اشاره به اینکه یکی از اهداف اصلی ایجاد این فشارها، تحمیل بیعتی و فرمانبری است، تصریح کرد: «برای دستیابی به این هدف، کوشش می‌شود مردم را از واقعیات جامعه جدا کرد. از این رو، به ویژه روزنامه‌نگاران مورد هدف قرار می‌گیرند.» گلسرن یولری در ادامه سخنانش اظهار داشت: «هنگامی که به حملات و محدودیت‌ها علیه روزنامه‌نگاران و آزادی بیان می‌نگریم، مشاهده می‌کنیم که نه تنها حقوق رسانه‌ها، بلکه حقّ مردم برای دسترسی به حقیقت و دریافت اخبار نیز مورد تجاوز قرار گرفته است. ما با روندی روبرو هستیم که دسترسی به اطلاعات را محدود ساخته و از آگاهی مردم نسبت به اوضاع پیرامونشان جلوگیری میکند. به بیان دیگر، کوشش می‌شود حقایقی از مردم پنهان نگاه داشته شود تا آنان نتوانند درباره آنها قضاوت نمایند. از این رو، باید تأکید کرد هر گونه محدودیت علیه آزادی بیان و فعالیت روزنامه‌نگاران، ضربه‌ای سهمگین به مبارزات حقوق بشری محسوب می‌شود، چرا که باور داریم انسان‌ها باید از حقوق و آزادی‌های خویش برخوردار باشند و شعار محوری ما "انسان‌های دارای حقوق" است.»
«شاهد نقض قوانین در همه جا هستیم»
گلسرن یولری با تأکید بر لزوم دفاع از حقوق بشر نه تنها در ترکیه بلکه در سراسر جهان، اظهار داشت: «همواره تأکید می‌کنیم هر نوع نقض حقوق بشر از جمله خشونت علیه زنان، سوءاستفاده از کودکان و خشونت علیه حیوانات، می‌تواند بشریت و انسانیت ما را تهدید کند. امروزه در سایر نقاط جهان از جمله سوریه، روژآوا، فلسطین و... شاهد خشونت، جنگ و حوادث تکان‌دهنده‌ای هستیم که زندگی و انسانیت را به مخاطره انداخته است. همچنین هر روز اخباری از اعدام‌ها در ایران یا کشتار مردم به بهانه‌های امنیتی در آمریکا دریافت می‌کنیم که همگی بشریت و انسانیت را تهدید می‌نماید. به همین دلیل است که ما بر ضرورت حفظ حقوق انسانی تأکید داریم و یولری نیز بر اهمیت سازماندهی در عرصه دفاع از حقوق بشر تأکید می‌ورزد.»
«مطابق با قانون دشمنی عمل می‌کنند»
با توجه به اظهارات گلسرن یولری، وضعیت حقوق بشر در این کشور طی ١٠سال گذشته و به ویژه پس از انتخابات ۲۰۱۵ رو به وخامت گذاشته است. به باور ایشان، نقض گسترده حقوق شهروندی در برابر برخی گروه‌های اجتماعی، نوعی انتقام‌جویی سیاسی به شمار می‌رود. گلسرن این رویکرد را «قانون دشمنی» می‌نامد و معتقد است مقامات دولتی با چنین روحیه‌ای به نقض حقوق شهروندان می‌پردازند.
به اعتقاد گلسرن یولری، فراقانونی به معنای خودسری و خودمحوری کسانی است که در قدرت هستند. در ترکیه، قدرت در اختیار نظام ریاست‌جمهوری است. پس فراقانونی اشاره به خودسری همین نهاد دارد.ایشان خاطرنشان میکند که «قانون دشمنی» به ویژه در مورد فعالان حقوق کوردها و جنبش‌های سوسیالیستی اعمال می‌شود. زندان‌ها شاید تاریک‌ترین اما صریح‌ترین نماد این قانون دشمنی باشند. نقض گسترده حقوق بشر و آزادی‌های دموکراتیک در ترکیه، بیش از هر جای دیگری در زندان‌ها مشهود است. وی تأکید کرد که نقض گسترده حقوق و آزادی‌ها در زندان‌ها، نشان‌دهنده حمله روزافزون به دموکراسی و حقوق بشر در ترکیه است.
گلسرن یولری، درباره وضعیت زندان‌های این کشور، بر اجرای «نظام انفرادی» از سال ٢٠٠٠ به بعد تأکید کرد:« پس از راه‌اندازی زندان‌های تیپ-اف، نظام مزبور به طور سازمان‌یافته در زندان‌ها اجرا و سپس در زندان‌های امنیتی شدیدتر نیز شده است.»
یولری مدعی شد که هدف غایی چنین سیاست‌هایی، انزوا و جداسازی زندانیان از یکدیگر و از جامعه بیرونی و رهاکردن آنان بدون حمایت و همبستگی است تا وضعیت مشابهی برای جامعه نیز فراهم آید.
«افزایش وضعیت غیرقانونی در امرالی»
گلسرن یولری، از گسترش سیاست «انزوا» که در زندان‌های این کشور اجرا می‌شود به سراسر جامعه سخن گفت. به باور وی، انزوا در زندان‌ها و انزوا در جامعه، دو روی یک سیاست کلان هستند که از جزیره ایمرالی آغاز و به تمام زندان‌ها و جامعه ترکیه سرایت کرده است. یولری توضیح داد که این سیاست با هدف طراحی «داخل» و «خارج» دنبال می‌شودو به عبارت دیگر، انزوای زندانیان درون زندان‌ها و انزوای افراد در جامعه.
به باور گلسرن یولری، شرایط حاکم بر زندان امرالی و نقض حقوق عبدالله اوجالان در این زندان، کاملاً مغایر قوانین و مقررات اساسی حقوقی ترکیه است که بر منع تبعیض و تفاوت‌گذاری تأکید دارند. ایشان معتقد است مقررات تبعیض‌آمیز ویژه‌ای که برای زندان امرالی به تصویب رسیده، بیش از آنکه ناشی از مصالح حقوقی باشد، ریشه در سیاست‌ها و اهداف حکومت ترکیه و البته مطالبات مردم ترکیه دارد. بنابراین، آنچه در زندان امرالی در حال وقوع است، در وهله نخست یک سیاست است و ارتباط تنگاتنگی با سیاست‌های کلی دولت ترکیه دارد.
گلسرن یولری، ضمن اشاره به مذاکرات صلح در زندان امرالی و القای صلح‌طلبی به مردم، معتقد است هنگامی‌که سیاست‌ها و اهداف سیاسی دچار تغییر می‌شوند، به جای صلح، انتظار سودجویی از جنگ‌ها و بحران‌ها افزایش می‌یابد. وی تشریح میکند مردم به ویژه نگران وضعیت سلامت و جان عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد هستند. یولری معتقد است کلیه سیاست‌ها نشان می‌دهد دولت چهره واقعی خود را بروز داده و صرفاً به دنبال منافع خود است. وی همچنین با اشاره به اعتصاب غذای زندانیان، تأکید میکند می‌توان با طرح خواسته‌ها و ادامه مبارزه به نتایج مثبتی دست یافت.
«ما خواهان صلح هستیم»
در ترکیه، طیف وسیعی از جامعه معتقدند که راه حل تمامی مشکلات، مذاکره و صلح است. در حالی که گلسرن یولری به طور ویژه به این موضوع توجه کرد، اظهار داشت که راه حل مشکل فقط در صلح امکان پذیر است و تضمین حقوق بشر در جایی که صلح وجود ندارد ممکن نیست وی در ادامه اظهاراتش افزود: «به همین دلیل، ما خواهان صلح هستیم.»
وی در عین حال به این نکته نیز اشاره میکند که توجه به صدای صلح بستگی به سیاست‌های حاکمیت دارد و تنها چیزی که می‌تواند جلوی این خودسری را بگیرد، قدرت اجتماعی است. سپس به فراخوان مبارزه می‌پردازد.