همزمان با روز جهانی حمایت از کودکان؛ نگرانیها درباره قانونی شدن کودکهمسری
در «روز جهانی کودکان بیگناه قربانی خشونت و تجاوز»، عراق با طرحی برای اصلاح قانون احوال شخصیه روبهروست؛ طرحی که به گفته منتقدان، راه را برای نقض گسترده حقوق کودکان و قانونی شدن تجاوز باز میکند.
هیوی صلاح
سلیمانی – حمایت از کودکان و مقابله با خشونت علیه آنان یکی از مهمترین اصول حقوق بشر در دنیای امروز است. جامعه جهانی نیز با تعیین مناسبتهای بینالمللی تلاش میکند توجه افکار عمومی را به آزارها و بدرفتاریهایی که کودکان با آن روبهرو هستند جلب کند و سکوت پیرامون این مسئله را بشکند.
در این زمینه، دو روز جهانی اهمیت ویژهای دارند که هر یک به بخشی از مشکلات کودکان میپردازند. در مقابل، برخی تحولات قانونی در کشورهایی مانند عراق، از جمله طرح اصلاح قانون احوال شخصیه، نگرانیهایی جدی درباره تضعیف این اصول و ارزشهای بینالمللی به وجود آورده است.
راهبرد جهانی برای مقابله با خشونت علیه کودکان
جامعه جهانی تلاشهای خود را در این زمینه از طریق دو مناسبت مهم دنبال میکند.
نخست، چهارم ژوئن که از سوی سازمان ملل در سال ۱۹۸۲ به عنوان «روز جهانی کودکان بیگناه قربانی خشونت» نامگذاری شد.
این روز ابتدا در واکنش به رنج کودکان قربانی جنگ لبنان اعلام شد، اما بهسرعت به مناسبتی جهانی تبدیل شد که هدف آن یادآوری درد و رنج کودکانی است که در معرض خشونتهای جسمی، روانی و عاطفی قرار میگیرند؛ بهویژه کودکانی که در مناطق جنگی، درگیریهای مسلحانه یا محیطهای سیاسی ناپایدار زندگی میکنند.
این مناسبت همچنین بر پایبندی سازمان ملل به کنوانسیون حقوق کودک تأکید دارد و یادآور میشود که کودکان معمولاً بیش از هر گروه دیگری از جنگها، بحرانها، تحولات سیاسی و حتی ضعف قوانین حمایتی آسیب میبینند.
مناسبت دوم؛ روز جهانی کودک
دومین مناسبت مهم، ۱۸ نوامبر است که به عنوان «روز جهانی پیشگیری از استثمار، سوءاستفاده و خشونت جنسی علیه کودکان و حمایت از بهبود قربانیان» شناخته میشود.
اگر روز چهارم ژوئن بیشتر بر وضعیت کودکان در جنگها و درگیریها تمرکز دارد، این روز به خشونتهایی میپردازد که کودکان در محیط خانواده و جامعه با آن مواجه میشوند.
این ابتکار از سال ۲۰۰۰ آغاز شد و هدف آن ایجاد همکاری میان سازمانهای مختلف برای کاهش آسیبهایی مانند خشونت خانوادگی، سوءاستفاده جنسی، ازدواج کودکان، قاچاق انسان و بیتوجهی شدید به کودکان است.
این تلاشها میکوشند از طریق آموزش، تقویت نظارت اجتماعی و تصویب قوانینی که ازدواج زودهنگام و خشونت جسمی علیه کودکان را جرمانگاری کنند جامعه را از رویکرد «واکنش پس از وقوع حادثه» به سمت «پیشگیری» سوق دهند.
چهار شکل اصلی خشونت علیه کودکان
برای شناخت بهتر این پدیده و مقابله مؤثر با آن، نهادهای بینالمللی خشونت علیه کودکان را در چهار دسته اصلی قرار دادهاند:
خشونت جسمی؛ هرگونه آسیب عمدی به بدن کودک را شامل میشود؛ از تنبیه بدنی در خانه و مدرسه گرفته تا انواع شدید خشونت. مهمترین راه مقابله با آن، اجرای قوانین سختگیرانه علیه خشونت خانگی و ترویج شیوههای تربیتی سالم است.
خشونت عاطفی و روانی؛ این نوع خشونت شامل تحقیر، تهدید، طرد مداوم یا منزوی کردن کودک است؛ رفتارهایی که اعتمادبهنفس و احساس ارزشمندی او را از بین میبرند. ارائه خدمات سلامت روان در مدارس و ایجاد شبکههای حمایتی اجتماعی از مهمترین راهکارهای پیشگیری از آن است.
سوءاستفاده و آزار جنسی؛ این مورد شامل وادار کردن یا فریب دادن کودک برای مشارکت در فعالیتهای جنسی است؛ از جمله ازدواجهایی که به دلیل ضعف قوانین امکانپذیر میشوند. تعیین روشن حداقل سن قانونی و ایجاد قوانین بازدارنده از مهمترین راههای مقابله با این نوع سوءاستفاده است.
غفلت و بیتوجهی؛ غفلت زمانی رخ میدهد که نیازهای اولیه کودک، مانند غذا، پوشاک، آموزش، خدمات درمانی یا حمایت عاطفی، از سوی والدین یا سرپرستان تأمین نشود. حمایت اقتصادی از خانوادههای آسیبپذیر و تقویت سازوکارهای گزارشدهی اجتماعی از مهمترین راهکارهای پیشگیری در این زمینه است.
نگرانی از گسترش نقض حقوق کودکان
در حالی که بسیاری از کشورهای جهان در حال تقویت قوانین حمایت از کودکان هستند، عراق شاهد بحثها و اختلافنظرهای گستردهای بر سر اصلاح قانون احوال شخصیه شماره ۱۸۸ مصوب سال ۱۹۵۹ است.
این اصلاحیه از سوی برخی جریانهای سیاسی و مذهبی حمایت میشود، اما سازمانهای حقوق بشری و فعالان جامعه مدنی آن را گامی به عقب در زمینه حمایت از حقوق زنان و کودکان میدانند.
مهمترین نگرانیهای مطرحشده درباره این اصلاحیه عبارتاند از:
قانونی شدن ازدواج کودکان؛ منتقدان معتقدند این اصلاحیه ممکن است امکان ازدواج دختران کودک را خارج از چارچوب دادگاههای رسمی فراهم کند و تصمیمگیری را به تفسیرهای فقهی مذاهب واگذار نماید. برخی از این تفسیرها ازدواج دختران در سنین بسیار پایین، حتی از نهسالگی، را مجاز میدانند.
به باور مخالفان، چنین اقدامی حق کودک برای تحصیل، رشد طبیعی و برخورداری از سلامت جسمی و روانی را بهشدت نقض میکند.
مشروعیت بخشیدن به خشونت جسمی و روانی؛ ازدواج در سنین پایین، مسئولیتهایی را بر دوش کودک میگذارد که فراتر از توان جسمی و روانی اوست. به همین دلیل، بسیاری از نهادهای حقوق بشری آن را نوعی خشونت سازمانیافته علیه کودکان میدانند.
منتقدان هشدار میدهند که این اصلاحیه ممکن است به جای جرمانگاری چنین رفتارهایی، به آنها جنبه قانونی بدهد.
کاهش نقش دولت و دستگاه قضایی؛ واگذاری اختیارات مربوط به ازدواج و طلاق به نهادهای مذهبی و فرقهای میتواند نقش دادگاههای رسمی را در حمایت از حقوق افراد، بهویژه زنان و کودکان، کمرنگ کند.
این مسئله بهویژه در پروندههای حساس مانند حضانت کودکان یا اختلافات خانوادگی میتواند حمایتهای قانونی موجود را تضعیف کرده و بر آینده نسلهای بعدی تأثیر بگذارد.
کودکان عراق به حمایت بیشتری نیاز دارند
عراق کشوری است که سالها با پیامدهای جنگ، درگیریهای داخلی و تروریسم دستوپنجه نرم کرده است. در چنین شرایطی، کودکان بیش از هر زمان دیگری به حمایتهای قانونی، روانی و اجتماعی نیاز دارند.
از این رو، منتقدان معتقدند هرگونه اصلاح قانونی که امکان ازدواج کودکان را فراهم کند، عقبگردی جدی از ارزشهای انسانی و تعهدات بینالمللی عراق در زمینه حقوق کودک خواهد بود.
پیام اصلی این مناسبتهای جهانی روشن است: حمایت از کودکان یک انتخاب نیست، بلکه مسئولیتی اخلاقی و قانونی است که بر عهده همه دولتها قرار دارد. به باور مخالفان این طرح، تصویب چنین اصلاحاتی میتواند زمینهساز انواع تازهای از آسیبها و نقض حقوق کودکان شود و آینده نسلهای بعدی را با چالشهای عمیق و بلندمدت روبهرو سازد.