حمایت ۱۴ کشور از به‌رسمیت‌شناسی «آپارتاید جنسیتی» به‌عنوان جنایت علیه بشریت

بنیاد ملاله اعلام کرده است که ۱۴ کشور از به‌رسمیت‌شناسی آپارتاید جنسیتی به‌عنوان جنایت علیه بشریت حمایت کرده‌اند؛ اقدامی که با توجه به محدودیت‌های گسترده طالبان علیه زنان و دختران در افغانستان، اهمیت ویژه‌ای دارد.

مرکز خبر- بنیاد ملاله روز ۳۱ تیرماه در گزارشی اعلام کرد که ۱۴ کشور از به‌رسمیت‌شناسی «آپارتاید جنسیتی» به‌عنوان جنایت علیه بشریت حمایت کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، در آوریل سال جاری میلادی، هفت کشور شامل استرالیا، ایسلند، مکزیک، اسپانیا، تیمور شرقی، اروگوئه و نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، پیشنهادهایی برای گنجاندن جرم آپارتاید جنسیتی در کنوانسیون جنایت علیه بشریت ارائه کرده‌اند.

به گفته این بنیاد، با پیوستن این کشورها، شمار کشورهای حامی به‌رسمیت‌شناسی آپارتاید جنسیتی به‌عنوان جنایت علیه بشریت به ۱۴ کشور رسیده است.

بنیاد ملاله افزوده است که موضوع آپارتاید جنسیتی اکنون در دستور کار مذاکرات مربوط به معاهده جنایت علیه بشریت قرار گرفته و قرار است بحث درباره آن از ژانویه ۲۰۲۸ آغاز شود.

در این گزارش آمده است که زنان و دختران افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت، با آنچه بنیاد ملاله «ساختار نهادینه‌شده حذف، مجازات، کنترل و سلطه» خوانده، روبه‌رو شده‌اند؛ ساختاری که به گفته این بنیاد، تمامی عرصه‌های زندگی عمومی و خصوصی آنان را تحت تأثیر قرار داده است.

این بنیاد همچنین مدعی شده است که طالبان در ماه‌های اخیر نظام آپارتاید جنسیتی را بیش از پیش تثبیت کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، در ماه ژوئن و پس از بازداشت ده‌ها زن در هرات در جریان اجرای سخت‌گیرانه قوانین پوشش اجباری، اعتراض‌هایی در این شهر شکل گرفت. بنیاد ملاله ادعا کرده است که نیروهای طالبان در واکنش به این اعتراض‌ها، معترضان را مورد ضرب‌وشتم قرار داده و به سوی جمعیت تیراندازی کرده‌اند که در پی آن یک کودک کشته و شماری دیگر زخمی شده‌اند.

به گفته این بنیاد، پس از این رویداد، صدها زن و شماری از مردانی که در حمایت از آنان اعتراض کرده بودند، بازداشت شدند و این برخوردها به کابل و دیگر مناطق افغانستان نیز گسترش یافت.

پیش از این نیز نهادهای حقوق بشری، فعالان حقوق زنان و جنبش‌های اعتراضی زنان بارها خواستار به‌رسمیت‌شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان شده‌اند.

این نهادها معتقدند حذف زنان از آموزش، اشتغال و زندگی عمومی، نمونه‌ای از جداسازی و تبعیض سیستماتیک جنسیتی است.