همایش "پیگیری حقوق زنان" در کتابخانهی مرکزی سنندج برگزار شد
این همایش با همکاری "نشریه حقوقی ماف" و "کافه کال" و باحضور کارشناسان حوزهی علوم اجتماعی، دینی و حقوقی تحت عنوان "پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در حوزهی زنان و خانواده" برگزار شد.
سنندج - به گزارش خبرگزاری زن، روز دوشنبه ۶ دیماه، در سالن آمفیتئاتر کتابخانهی مرکزی سنه (سنندج)، همایش "پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در حوزهی زنان و خانواده" با حضور بیان عزیزی (پژوهشگر حقوقی و فعال اجتماعی)، دکتر علی صارمی (مدرس دانشگاە و پژوهشگر علوم دینی) و جبار طهماسبی (فعال اجتماعی) برگزار شد.
هدف از این نشست آشنایی با چگونگی برخورد و مواجهه با قتلهای ناموسی و خشونت علیه زنان و آشنایی بیشتر با موارد حقوقی برای زنان و خانوادهها و چگونگی برخورد نهادهای مردمی و اجتماعی و پیگیری اقدامات آنها در خصوص کمک به افراد آسیب دیده است.
بیان عزیزی، پژوهشگر حقوقی، اشاراتی به زن کشیهای اخیر در سنه کرد و نحوهی برخورد دستگاه قضایی و اطرافیان مقتول که هیچ کدام آنطور که باید حمایتگرانه نبوده و نیست، و اینکه تا چه اندازه زنان در جامعهی کوردستان بیدفاع و فاقد امنیت هستند. صحبت از زنان کشته شده توسط برادران، پدر، همسر و حتی گاها اقوام درجه دوم به نام ناموس کرد.
وی همچنین افزود: "قاتلان زن از اینکه مجازات زیادی در انتظار آنها نیست و همینطور از اینکه در جامعه مورد حمایت قرار میگیرند کاملا آگاهند. بنابراین این فرضیه که امکان دارد در یک لحظه و طی یک خشونت آنی دست به قتل زده باشند کاملا رد میشود و این واقعیت به میان میآید که قاتلان زنان همیشه برنامهای برای انجام قتل در ذهن داشتهاند. بنابراین اگر از لحاظ قانونی مجازاتی درخور قتل برایش در نظر گرفته شود و جان زن به عنوان یک انسان کامل درنظر گرفته شود امکان تکرار چنین قتلهای ناموسی به طرز چشمگیری کاهش مییابد."
بیان عزیزی در ادامهی سخنانش افزود: "از لحاظ عرفی اگر مرد به عنوان مالک زنهای خانواده تلقی نشود و جامعه به قاتلهای زنان بها ندهد باز هم شاهد کاهش چشمگیری در این راستا میباشیم. با بیان اینکه مقتول یک انسان بوده و مطمئنا دختر کسی، خواهر کسی، و عشق کسی بوده تنها نابودی خود فرد نه، بلکه شاهد نابودی کسان دیگری هستیم و با این تفاسیر این نکته را حائز اهمیت دانست که اطرافیان مقتول و داغدیدهها باید تا میتوانند سختگیرانه در گرفتن حق مقتول اقدام کنند و نهایت پیگری را داشته باشند تا مردان با این تفکر که هیچ مجازاتی در انتظار آنها نیست و قهرمانانه با آنها برخورد میشود، مرتکب قتل نشوند".
در ادامهی همایش، دکتر علی صارمی نیز مطالبی در مورد چگونگی و نحوهی طلاق و حق و حقوق زوجین در این رابطه را عنوان کرد. همچنین اشاره کرد که طلاق از نظر دینی کاملا حمایت شده است و نکوهش نشده و هیچ ممانعتی برای طلاق قایل نشده، بلکه از نظر عرفی است که ناپسند شمرده میشود و در جامعه و توسط مردم مورد انتقاد است.
وی در ادامه به فرهنگ بومی "قَسَم طلاق" پرداخت و ضمن نکوهش آن گفت؛ "طلاق انداختن توسط مردان نوعی عرف و ارزش است و وقتی مردی بخواهد زنش را تنبیه کند لفظاً او را طلاق میدهد و اگر مرد بخواهد دوباره به زن رجوع کند باید "عِده" نگه دارد، این رجوع تا سه بار امکانپذیر است بعد از سه بار دیگر امکان رجوع ندارد و به محلل نیاز هست به این معنی که بعد از سه بار طلاق باید زن با یک مرد دیگر ازدواج کند و همبستر شود تا بتواند دوباره با همسر قبلی خود ازدواج کند که دکتر صارمی از لحاظ دینی این امر را کاملا ناپسند و خلاف مقام انسانیت زن میداند و تاکید کرد در دین هیچ اشارهای به آن نشده و همچین چیزی قابل قبول نیست."
در ادامه جبار طهماسبی به دخالت نهادهای اجتماعی و مردمی اشاره کرد، و گفت: "باید تا جایی که امکان دارد نهادهای اجتماعی حمایتهایی را که باید شامل حال زنان و قربانیان خشونت شود به گوش مسئولان قانونگذار برسانند. این حمایتها اگر رنگ قانونی بگیرند زنان میتوانند مطالبات قانونی بیشتری داشته باشند و با این توصیف امنیت بیشتری هم دارند. همچینین اشاره کرد که عرفهای مورد قبول جامعه و ارزشهای جامعه که جنبهی انسانی ندارند و باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی برای زنان شده باید از بین بروند ازجمله قتلهای ناموسی که مورد پسند بخش وسیعی از جامعه است. در اینجا نقش نهادهای اجتماعی و مردمی را الزامی دانست به این صورت که باید پیگیریهای قانونی را برای از بین بردن این عرفها با اضافه کردن بندهای قانونی انجام دهند و بیتفاوت نباشند."