مرکز خبر- رژیم ایران و طرفدارانش  قوانین اسلامی را در راستای اهداف شوونیستی و منفعت‌طلبی به کار گرفتەاند، آنجا که حرف از منافع این رژیم هست اسلامی کردن بهترین گزینه برای سرپوش گذاشتن و پیشبرد ایدئولوژی جمهوری اسلامی است.

مزدوران و عوامل این رژیم در قوەی قضائیه مجریان این سیاست‌ها هستند و برای توجیه بسیاری از قوانین ضدانسانی این رژیم اسلام بهترین گزینه می‌باشد.

خردادماه سال گذشته زمانی که خبر قتل رومینای نوجوان به دست پدرش در سراسر ایران پیچید، فارغ از احساسات تلخ اما نگاه‌ها رو به سوی دولت و مجلس و دستگاه قضا رفت. در آن زمان معصومه ابتکار خبر داد که دولت لایحه‌ای در این زمینه تدوین خواهد کرد.

 خرداد ماه سال بعد در سالگرد قتل رومینا بود که پرونده‌ی خرمدین‌ها افکار عمومی را در شوک بزرگی فرو برد. از گوشه و کنار اخبار به گوش رسید که هم پدر رومینا و هم پدر خانواده خرمیدن درباره‌ی عدم مجازات حقوقی و قضایی پدر قاتل فرزند پرس‌وجو کرده‌اند.

هشتم خرداد ماه لایحه‌ی ''تشدید مجازات پدر و جد پدری مرتکب قتل فرزند'' که به پیشنهاد قوه‌ی قضائیه در معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری تدوین شده بود در هیات دولت تصویب و روانه‌ی مجلس شد. این در حالیست که حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، می‌گوید که بر اساس شرع مقدس اسلام مساله قصاص والدین ممکن نیست بنابراین تشدید مجازات در اندازه‌ی افزایش مدت حبس و یا گرفتن حضانت فرزندان دیگر خواهد بود.

حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به ماجرای قتل رومینا، دختر نوجوان توسط پدرش و همچنین قتل بابک خرمدین توسط والدین خود می‌گوید: "به خاطر یک یا دو مورد در جامعه که نمی‌توان مبنای اسلام را زیر پا گذاشت." 

واضح است که بە پشتوانەی این قوانین ارتجاعی، هیچ قدمی برای کاهش فرزندکشی برداشته نخواهد شد و احتمال ادامەی این عمل شنیع در آینده از طرف والدین دور از انتظار نیست.