حکم دستگیری رهبران طالبان؛ امیدی تازه یا خاک‌پاشی دوباره بر چشمان مردم افغانستان؟
صدور حکم بازداشت ملا هبت‌الله و عبدالحکیم حقانی از سوی محکمه جزایی بین‌المللی، امید و تردید را در میان مردم افغانستان، به‌ویژه زنان، برانگیخته است. اما آیا این گامی به‌سوی عدالت است یا تکرار بازی‌های سیاسی؟
بهاران لهیب
افغانستان- با صدور حکم دستگیری ملا هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی‌القضات آنان از طرف محکمه جزایی بین‌المللی، یک‌بار دیگر امید و تردید در میان مردم افغانستان به ویژه زنان زنده شده است. افغانستان با گذشت سه دهه (۱۳۵۷–۱۳۸۱) جنگ، جنایت و نقض حقوق بشر و حقوق زنان، با حمله امریکا در هفتم اکتوبر ۲۰۰۱ روزنه امید برای خانواده‌هایی که عزیزان شان را از دست داده بودند پیدا شد و بحث تطبیق عدالت را مطرح نمودند.
در سال ۱۳۸۲، بعد از فیصله نشست بن آلمان، مسئولیت برای «کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان» داده شد تا به خواست خانواده‌های بازماندگان جنگ رسیدگی شود. این کمیسیون نظرسنجی‌ای را انجام داد در میان افغان‌های داخل کشور و مهاجرین در پاکستان و ایران که ۸۰ درصد آنان خواهان تطبیق عدالت بودند. در این‌جا بود که از طرف فعالین مدنی، بحث عدالت انتقالی مطرح شد و تا سال‌های ۲۰۱۴ همه خواهان تطبیق آن بودند.
اما چون در رأس حاکمیت تمام ناقضین حقوق بشر و حقوق زنان سه دهه حضور داشتند و از طرف امریکا و ناتو از لحاظ مالی و نظامی حمایت می‌شدند، روزبه‌روز قدرت و جنایت بیشتر را مرتکب می‌شدند و تلاش داشتند تا مانع تطبیق عدالت انتقالی در افغانستان شوند. از طرف دیگر، چون افغانستان به منطقه‌ای برای رقابت‌های کشورهای امپریالیستی مبدل شده بود، طالبان نیز در گوشه و کنار افغانستان قدرتمندتر می‌شدند و دولت مرکزی هم فاسدتر. کشورهای دخیل و بعضی از فعالین مدنی آگاهانه روند عدالت انتقالی را متوقف ساختند.
با آن‌که سازمان‌های ملی و بین‌المللی اسناد فراوانی در مورد جنایاتی که توسط افراد و سازمان‌ها در حکومت کرزی و غنی انجام شده بود، ثبت کرده‌اند، اما اجازه تطبیق پروسه عدالت انتقالی داده نشد. ذهن همه به سمت مذاکرات به‌اصطلاح صلح با طالبان کشیده شد؛ مذاکراتی که خود معامله‌ای دیگر بود، و دولت افغانستان را امریکا بدون کوچک‌ترین فکر به طالبان سپرد و همان وضعیت نیم‌بند هم به نابودی کشیده شد.
در سال ۲۰۰۳، کرزی قانون محکمه جزایی بین‌المللی را امضا نمود که از آن سال به بعد باید به جنایاتی که در افغانستان اتفاق افتاده بود رسیدگی می‌شد. بعد از تلاش‌های زیاد، در سال ۲۰۱۵ به شکل آنلاین به بازماندگان قربانیان از سال ۲۰۰۳ به بعد اجازه داده شد تا شکایات شان را درج نمایند. این باعث شد که آمار زیادی از جنایات نیروهای نظامی امریکا و سایر کشورهایی که نیروهای نظامی‌شان در افغانستان حضور داشتند، القاعده، طالبان و حتی نیروهای نظامی دولت نیز درج گردید. این بار امریکا اجازه نداد که محکمه وارد عمل شود.
متأسفانه باید گفت که در کنار امریکا، سازمان ملل متحد (یوناما) در افغانستان همیشه نقش پسیف ایفا کرده است. همان‌گونه تلاش داشت تا محکمه از طریق آنان وارد عمل شود که این عملکرد شان مانع کار محکمه گردید. از سوی دیگر، کمیته دولتی‌ای که از طرف دولت افغانستان ایجاد شده بود، همه اعضایش و رهبراش کسانی بودند که دست‌شان به خون میلیون‌ها افغان آلوده بود.
ضربه دیگر به روند عدالت انتقالی، با پا درمیانی یوناما و امریکا بود؛ گلبدین حکمتیار، که گزارش‌های زیادی در مورد جنایاتش علیه مردم به خصوص زنان وجود دارد و به نام گلبدین راکتیار و تیزاب‌پاش مشهور است، نامش در سال ۲۰۱۶ از لیست سیاه شورای عالی سازمان ملل خارج گردید. او با نمایش قدرت و با ده‌ها تن از نیروهای مسلح وارد کابل شد و زندگی مفشن و آرامی را آغاز نمود. در کنار القاب راکتیار و تیزاب‌پاش، به نام قصاب کابل نیز شناخته می‌شود.
حالا باز هم، برای این‌که امریکا به مردم کشور خود و جهانیان نشان دهد که وی طرفدار طالبان نیست، و از طرف دیگر چند روز قبل دولت طالبان از سوی روس‌ها به رسمیت شناخته شد و چین نیز استقبال کرد ـ در حالی‌که سال قبل روس‌ها سفارت افغانستان در کشورشان را به طالبان سپرده بودند ـ این حکم را صادر کرده‌اند. اما چون بین کشورهای ابرقدرت رقابت‌هایی برای تقسیم جهان وجود دارد، گاه بر مردم فلسطین، گاه بر مردم لبنان، گاه هم بر مناطق کوردنشین سوریه و تسلیم دولت سوریه به نیروهایی که در گذشته کمتر از طالبان نبودند، و گاه هم بر مردم ایران و افغانستان حمله می‌شود.
در این میان، متأسفانه قربانی دست اول زنان و کودکان‌اند و فقط ویرانی و دربدری برای ملت‌های دربند باقی می‌ماند. وقتی تاریخ کشورها را ورق بزنیم، کشورهای متجاوز و مداخله‌گر به‌جز ویرانی و بی‌ثباتی، چیزی برای کشورهای تحت ستم باقی نگذاشته‌اند. هیچ‌گاه آن کشورها را به‌سوی صلح، ثبات و آرامش نبرده‌اند و مردم افغانستان، به‌خصوص زنان، همیشه با پوست و استخوان این وضعیت را درک می‌کنند.
درست است که برخی از حکم محکمه استقبال کرده‌اند، ولی برای مردم و زنان افغانستان، زمانی این حکم مفهوم واقعی پیدا خواهد کرد که محکمه وارد عمل شده، آن را اجرا نماید و کشورها اجازه سفر به نمایندگان طالبان را به کشورهای شان ندهند، یعنی در عمل نشان دهند که در کنار مردم و زنان افغانستان هستند، نه فقط در حرف و شعار.
اگرچه صدور حکم محکمه جزایی بین‌المللی گامی در راستای عدالت به نظر می‌رسد، اما مردم افغانستان، به‌خصوص زنان، این‌بار تنها به اعلامیه‌ها و شعارها دل‌خوش نیستند. آن‌چه اهمیت دارد، اقدام عملی است؛ ممنوع‌السفر ساختن مجرمان جنگی، عدم به‌رسمیت‌شناسی طالبان و همکاری جهانی در جهت تطبیق واقعی عدالت. در غیر آن، این حکم نیز مانند بسیاری از وعده‌ها، تنها خاکی دیگر بر چشم زخم‌خورده این ملت خواهد بود.