مرکز خبر- یک زن با هویت نسیم و دو مرد بابت اتهام «محاربه» از طریق انجام «عملیات تروریستی» و «اقدام علیه امنیت ملی»، توسط دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند.

بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی ایران ، در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۲، دو مرد و یک زن که ادعا شده «عضو گروه داعش شده بودند»، باعث وقوع انفجار در یک اتوبوس مسافربری که از همدان به سمت ایلام در حال حرکت بوده شدند.

در جریان این پرونده، گزارش‌هایی از تناقض در اظهارات متهمان، ابهام در نحوه‌ی بازجویی‌ها، و عدم دسترسی متهمان به وکلای مستقل منتشر شده است و همانند بسیاری از پرونده‌های مشابه، اعتراف‌ها تحت فشار یا بدون حضور وکیل گرفته شده است و همین موضوع اعتبار روند دادرسی را زیر سؤال می‌برد.

رسانه‌های داخلی به نقل از مقامات قضایی گزارش داده‌اند که متهمان به همکاری با گروه‌های تندرو متهم شده‌اند؛ اما تاکنون فقط بخش‌هایی از ادعاها منتشر شده است. وکلای دستگاه حقوقی اعلام کرده‌اند که موکلانشان در مراحل بازجویی دسترسی کامل به وکلای مستقل نداشتند و امکان تأیید صحت برخی اظهارات وجود ندارد.

زن محکوم گفته است که در زمان وقوع حادثه در ارتباط با گروه متهم نبوده و پیش‌تر از ارتباط با این گروه حذف شده بوده است. وکیل او تأکید کرده است که موکلش در دوران بارداری و شیردهی قرار داشت و توان فعالیت سازمانی نداشته است. اما دادگاه بر اساس شواهدی چون سوابق خانوادگی و ادعای کشف وسایلی مرتبط، او را نیز در جرم سهیم دانسته است.

در حالی که مقام‌های قضایی بر اجرای «عدالت اسلامی» تأکید دارند، پرسش اصلی این است که آیا صدور و اجرای حکم اعدام در پرونده‌های مبهم و فاقد شفافیت، راهی مؤثر برای مقابله با خشونت و افراط‌گرایی است؟ یا این‌گونه احکام، صرفاً چرخه‌ی تازه‌ای از ترس، بی‌اعتمادی و تردید نسبت به عدالت را بازتولید می‌کند؟

صدور احکام اعدام علیه این شهروندان در حالی است کە روز گذشته نیز ٧ تن دیگر از جمله سامان محمدی خیاره زندانی سیاسی کورد و شش شهروند عرب به اتهام محاربه و عضویت در گروه‌های تندرو تروریستی اعدام شدند. پرونده‌های این افراد نیز دارای ابهامات و تناقضاتی بود و روند دادرسی حتی ناقض قوانین جمهوری اسلامی بود.