هفته سوم خیزش: اعتراف تلویزیونی به قتلعام؛ نوک کوه یخ
اعتراف صداوسیمای ایران به کشتهشدن ۲۳ هزار نفر در اعتراضات سراسری، در کنار گزارش «ایراناوپندیتا»، تصویری هولناک از ایران بهعنوان یکی از خونینترین کانونهای سرکوب در قرن بیستویکم ترسیم میکند.
مرکز خبر- در سومین هفته از خیزش سراسری مردمی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ویدئویی تکاندهنده منتشر کرد که در آن، رژیم بهصورت رسمی به کشته شدن ۲۳ هزار نفر اعتراف میکند. این اعتراف تلویزیونی، در واقع سندی است بر وسعت فاجعه و جنایت سیستماتیک علیه مردم ایران.
وقتی آمار رسمی به چنین عددی میرسد، جای شکی باقی نمیماند که آمار واقعی و غیررسمی، چندین برابر بیشتر است و نشان از کشتار گسترده، هدفمند و سازمانیافته دارد، در همان راستا گزارش «ایراناوپندیتا» پرده از واقعیتی هولناک برمیدارد که جمهوری اسلامی نهتنها یکی از کانونهای اصلی اعتراض در قرن بیستویکم است، بلکه سهمی بیسابقه از قربانیان خونینترین خیزشهای دو دهه اخیر جهان را به خود اختصاص داده؛ نشانهای آشکار از تداوم سرکوب سیستماتیک و خشونت دولتی علیه مردم.
مقاومت روژهلات همچنان زیر آتش و خفقان
بنابر گزارش شبکه حقوق بشر کوردستان و به نقل از دو تن از کادر درمان بیمارستان طالقانی کرماشان، در فاصله شامگاه ۱۸ دی تا بامداد ۱۹ دی، ٧٠ پیکر شهروند جانباخته در جریان اعتراضات مردمی این شهر به این مرکز درمانی منتقل شده است؛ آماری که ابعاد خشونت بهکاررفته علیه معترضان را عریان میکند. بر اساس این گزارش، نیروهای نظامی و امنیتی مستقر در بیمارستان نهتنها فضای درمان را به محیطی امنیتی بدل کردهاند، بلکه خانوادههای داغداری را که در اعتراض به رژیم و خامنهای شعار میدادند، با توهین، تهدید و حتی ضربوشتم مواجه ساختهاند.
آنچه در بیمارستان طالقانی رخ داده، صرفاً یک «رفتار خشن موردی» نیست، بلکه نشانهای از امنیتیسازی مرگ و سوگواری در ساختار قدرت جمهوری اسلامی است. حاکمیتی که حتی تاب شنیدن فریاد خشم خانوادههای عذادار کشتهشدگان را ندارد، مرگ را نیز به مسئلهای امنیتی تبدیل میکند تا هرگونه امکان شکلگیری روایت مستقل، همدلی اجتماعی و حافظه جمعی را سرکوب کند.
در ادامه سیاست سرکوب و قتلعام سیستماتیک در روژهلات، شامگاه ۱۸ دی ۱۴۰۴، ملینا اسدی، کودک سهساله اهل کرماشان، در جریان تیراندازی نیروهای امنیتی رژیم در محدوده بلوار طاقبستان (تاقوسان) جان باخت. ملینا همراه پدرش برای خرید از خانه خارج شده بود که با تعقیب معترضان توسط نیروهای امنیتی، باران گلوله آغاز شد و ساچمههای شلیکشده به سر و بدن این کودک اصابت کرد؛ روایتی که از سوی شاهدان عینی تأیید شده است.
پس از این جنایت، نهادهای حکومتی مطابق الگوی همیشگی خود، تلاش کردند مسئولیت قتل کودک را به معترضان نسبت دهند و خانواده را برای پذیرش این سناریوی ساختگی تحت فشار قرار دهند؛ تلاشی آشکار برای تطهیر ماشین سرکوب و پاککردن رد گلولههای حکومتی از پیکر یک کودک.
همزمان، در شهرستان شاباد (اسلامآباد غرب) نیز دو شهروند کورد شامگاه ۱۸ دیماه، در جریان تجمعات اعتراضی، با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی کشته شدند. یکی از جانباختگان، پدر دو کودک ست و پیکر هر دو روز ۲۰ دیماه در آرامستان «چشمهخانی چیکان منصوری» به خاک سپرده شد.
منابع محلی میگویند خانوادههای این جانباختگان، مراسم خاکسپاری را مستقل و خارج از کنترل حکومت برگزار کردند؛ اقدامی که خود به شکلی از مقاومت در برابر روایتسازی و تحریف حقیقت بدل شد.
آنچه در کرماشان و شاباد رخ داد، بخشی از سیاست آگاهانه حذف، ارعاب و قتل در روژهلات است؛ جایی که رژیم ایران حتی از کشتن کودکان کورد نیز برای بقای خود ابایی ندارد. این جنایات، سندی دیگر از ماهیت سرکوبگر حکومتی است که پاسخ مطالبه آزادی را با گلوله میدهد.
در تداوم موج سرکوب و بازداشتهای فراقانونی همزمان با اعتراضات سراسری، نوجوان ۱۸ ساله اهل سنه، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است. این بازداشت بدون ارائه هرگونه حکم قضایی یا توضیح رسمی انجام شده و تاکنون هیچ نهادی مسئولیت پاسخگویی درباره سرنوشت او را بر عهده نگرفته است.
این نوجوان خواهرزادهی یکی از جانباختگان جنبش انقلابی ژن، ژیان، ئازادیی است؛ نسبتی که به گفته منابع محلی، نگرانیها درباره انگیزههای سیاسی و انتقامجویانه این بازداشت را تشدید کرده است.
از سوی دیگر، کژال وطنپور، زندانی سیاسی سابق و کارشناس ارشد حقوق با تمرکز بر مسائل زنان و کودکان، در جریان اعتراضات دیماه توسط نیروهای امنیتی در گیلانغرب بازداشت شد. این بازداشت نمونهای دیگر از سرکوب فعالان مدنی و نسل جوان معترض است و نشان میدهد که حکومت ایران همچنان به ابزارهای امنیتی برای خاموش کردن صدای مخالف متوسل میشود.
تبدیل خیابانها به صحنه نبرد با معترضان
تصاویر تازه منتشرشده از اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ در شهرهای اصفهان، رشت و تهران، ابعاد خشونت بیسابقه حکومتی و حضور گسترده معترضان در خیابانها را به نمایش میگذارد. در اصفهان، معترضان با بستن خیابانها و چهارراههای اصلی تلاش کردند مانع پیشروی نیروهای امنیتی شوند، اما با تیراندازیهای پیدرپی، استفاده از گاز اشکآور و گلولههای ساچمهای مواجه شدند. شدت درگیریها به حدی بود که برخی خیابانها به صحنهای کاملاً امنیتی و میدان نبرد تبدیل شد.
در رشت نیز، مردم با ایجاد موانع و آتشزدن سطلهای زباله مسیر حرکت نیروهای سرکوبگر را مختل کردند، در حالی که نیروهای ضدشورش با یگان ویژه، موتورهای سنگین و ادوات سرکوب وارد میدان شدند. گزارشها حاکی از قطع یا اختلال شدید اینترنت و تلفن همراه بود که اطلاعرسانی و انتشار لحظهای تصاویر را به شدت محدود میکرد.
در تهران، خیابان پیروزی شاهد یکی از پرتنشترین صحنهها بود. معترضان با بستن خیابانها و چهارراهها، ایستادگی کردند و شعارهای اعتراضی سر دادند، در حالی که نیروهای امنیتی با استفاده گسترده از گلولههای جنگی، ساچمهای و گاز اشکآور به مقابله با آنها پرداختند. شماری از شهروندان نیز در جریان حملات ضربتی یگانهای ویژه آسیب دیدند.
این تصاویر، سندی روشن از سرکوب خشونتبار حکومت و همزمان، نمادی از مقاومت پایدار مردم در برابر سرکوب هستند. خیابانها و چهارراهها، از اصفهان تا تهران، به نماد ایستادگی و مخالفت مردم تبدیل شدهاند، در حالی که حکومت همچنان با سرکوب شدید، ترس و اختناق تلاش میکند صدای آنان را خاموش کند.
فرمانده انتظامی گیلان هم اعلام کرد که بیش از ۱۵۰۰ نفر در جریان سرکوب اعتراضات بازداشت شدهاند و ۵۰ نفر از «لیدرهای اعتراضات» شناسایی شدهاند. جزئیات درباره وضعیت بازداشتشدگان ارائه نشده است، در حالی که رسانههای اجتماعی حاکی از نگرانی خانوادهها درباره محل نگهداری و سلامت عزیزانشان است.
در اهواز هم اعتراضات اخیر با تیراندازی مستقیم به معترضان و استقرار شدید امنیتی سرکوب شد. شاهدان میگویند مأموران حتی به ساختمانها و خودروها شلیک کرده و با تهدید به «تیر خلاص» معترضان را مورد هدف قرار دادهاند. پس از فروکش اعتراضات، شهر کاملاً تحت کنترل نظامی و امنیتی قرار گرفت و مردم از آن به عنوان «حکومت نظامی نانوشته» یاد میکنند.
صفحه اینستاگرامی «تحکیم ملت» ویدیویی از اعتراضات شامگاه ۱۸ دیماه در مقابل استانداری گیلان در رشت منتشر کرده است که خشونت بیحد و مرز نیروهای حکومتی را نشان میدهد. صدای یکی از معترضان در این ویدیو گزارش میدهد که پاسداران به سمت مردم تیراندازی میکنند و تنها در عرض پنج دقیقه، هشت تا ده نفر کشته و زخمی شدهاند. این صحنهها، سند دیگری از قتلعام سیستماتیک مردم توسط رژیم ایران و بیتفاوتی حکومت نسبت به جان شهروندان است.
ویدئویی که با چند روز تأخیر از اعتراضات پنجشنبه ۱۸ دیماه در فردیس کرج منتشر شده، روایتی سیاسی از شکاف عمیق میان جامعه و حاکمیتی است که بقای خود را در سرکوب میجوید.
در این تصاویر، زنی فیلمبردار در دل خیابانی خونآلود حرکت میکند؛ رد خون بر زمین پیش چشم اوست، اما نه میهراسد، نه عقب مینشیند و نه سکوت میکند. در اوج خطر، فریاد میزند: «امسال سال خونه، سیدعلی سرنگونه». در این قاب کوتاه، نسبت قدرت وارونه میشود: حاکمیت مسلح، اما هراسان؛ مردم بیسلاح، اما مصمم.
این ویدئو نشان میدهد که اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ شکلی از آگاهی سیاسی جمعی است؛ آگاهیای که حتی در شرایط قطع اینترنت، انسداد ارتباطات و سرکوب بیرحمانه نیز راه خود را به ثبت و بازنمایی حقیقت باز میکند.
تداوم اعتراضات در استانهای مختلف کشور بیانگر آن است که جامعه ایران، علیرغم هزینههای سنگین، از مطالبه آزادی و عدالت عقبنشینی نکرده و خیابان همچنان به صحنه اصلی منازعه سیاسی بدل شده است.
زنکُشی دولتی در دیماه خونین
در حالی که رژیم ایران با قطع سراسری اینترنت دسترسی به اطلاعات را مسدود کرده، منابع حقوق بشری از احراز هویت ٢٠ زن و چند کودک خبر میدهند که در جریان اعتراضات اخیر با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی کشته شدهاند.
در ادامه سرکوب عریان و سیاست هدفمند حذف معترضان، در هفته قبل پنج زن - از جمله یک کودک ۱۵ ساله - در جریان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی جان باختند؛ قربانیانی که نامهایشان به سندی دیگر از خشونت ساختاری جمهوری اسلامی علیه جامعه بدل شده است: آرنیکا دباغ، نسیم پورآقایی، صبا رشتیان، مبینا بهشتی و نازلی جانپرور.
کشتهشدن این زنان و یک کودک، بخشی از راهبرد سرکوب مبتنی بر ارعاب، زنستیزی و حذف فیزیکی معترضان است. رژیم با شلیک مستقیم به زنان، نوجوانان و شهروندان بیسلاح، نشان داده است که برای حفظ قدرت، هیچ خط قرمزی حتی جان کودکان را به رسمیت نمیشناسد. این جنایات، حافظهای جمعی از زنکشی دولتی را در تاریخ اعتراضات ایران ثبت کرده است.
وقتی سرکوب حکومتی به کودکان میرسد
همزمان با تداوم قیام دیماه، موج بازداشت کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال پرده از ماهیت واقعی رژیم جمهوری اسلامی برمیدارد، حاکمیتی که برای حفظ قدرت، سرکوب را تا مرز تعرض به کودکان گسترش داده است. گزارشهای حقوقبشری از بازداشت گسترده نوجوانان در استانهای مختلف، بدون اطلاع خانوادهها و خارج از هرگونه تشریفات قانونی خبر میدهند؛ بازداشتهایی که با انتقال به کانونهای موسوم به «اصلاح و تربیت» یا بازداشتگاههای امنیتی همراه بوده است.
در این میان، تهدیدهای علنی رئیس قوه قضاییه و تأکید بر «برخورد سریع و بدون اغماض» نشان میدهد دستگاه قضایی نه در جایگاه عدالت، بلکه در نقش ابزار ارعاب و سرکوب عمل میکند. وقتی پیشاپیش از مجازات سخن گفته میشود، دادرسی به نمایش قدرت بدل میگردد و اصل برائت عملاً لغو میشود.
بازداشت کودکان و نوجوانان، نقض آشکار حقوق بنیادین و تعهدات بینالمللی است؛ اما فراتر از آن، نشانه سیاستی است که آینده یک نسل را هدف گرفته است. مسئولیت حقوقی و سیاسی این سرکوب سیستماتیک، مستقیماً متوجه ساختار حاکمیتی است که قوه قضاییه را به بازوی امنیتی خود تقلیل داده است.
سرکوب و فرافکنی وزارت اطلاعات علیه معترضان بهایی
وزارت اطلاعات رژیم ایران در تازهترین گزارش خود از «ضربه به شبکه ۳۲ نفره فرقه تشکیلاتی بهائیت فعال» خبر داده است. بر اساس این گزارش، ۱۲ نفر بازداشت و ۱۳ نفر احضار شدهاند.
ادبیات گزارش، با تکیه بر واژههایی همچون «اغتشاش»، «تخریبگری»، «جسارت به اماکن مذهبی» و «فعالیت ضد امنیتی»، به شکلی آشکار تلاش میکند همه اعتراضات مردمی را به یک فرقه خاص و عملیات جاسوسی نسبت دهد.
این دیدگاه وزارت اطلاعات نه تنها حقیقت خشونت و سرکوب گسترده معترضان را پنهان میکند، بلکه با استفاده از روایت امنیتی و هراسآفرین، مردم معترض را به «جاسوس» و «مخرب» تبدیل میکند؛ در حالی که برای سه هفته متوالی خیابانهای ایران با گلوله، گاز اشکآور و سرکوب مرگبار پاکسازی میشوند.
تبلیغ شوم انتخابات در سایه قتلعام
در حالی که مردم ایران برای سومین هفته پیاپی به دست نیروهای امنیتی و شبهنظامیان حکومتی کشته میشوند، کانالها و رسانههای وابسته به حکومت با تبلیغات گسترده برای ثبتنام در انتخابات شوراهای اسلامی شهرها، تلاش میکنند تصویر عادیسازی شدهای از اوضاع ارائه دهند.
تبلیغ برای انتخابات در شرایطی که خیابانها مملو از اعتراض، جنازه و وحشت است، نماد تناقض و ریاکاری سیستم حکومتی است؛ حکومتی که مردم را سرکوب میکند و همزمان از همان مردم میخواهد در فرآیندهایی شرکت کنند که عملاً هیچ تاثیری بر حقوق و زندگی آنها ندارد.
هشدار درباره استفاده احتمالی سلاح شیمیایی علیه معترضان
وزیر سابق کار بریتانیا و عضو گروه سیاست خارجی حزب کارگر، در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که گزارشهای اولیه حاکی از احتمال استفاده رژیم ایران از سلاحهای شیمیایی علیه معترضان است. او با اشاره به سابقه طولانی حکومت در اعمال روشهای سرکوب شدید، افزود که این اطلاعات هنوز به طور مستقل تأیید نشدهاند، اما در صورت صحت، نشاندهنده یک فاجعه انسانی و نقض آشکار حقوق بشر در مقیاسی بیسابقه خواهد بود. این هشدار، علاوه بر نقض فاحش حقوق بشر، بار دیگر تناقض و خشونت سیستم حکومتی ایران را در برابر مردم خود به نمایش میگذارد.
ایران و آمریکا؛ دو سوی یک تراژدی خونین در اعتراضات دیماه
سومین هفته اعتراضات سراسری در ایران با قتلعام گسترده شهروندان معترض ادامه دارد، اما همزمان، دو قدرت جهانی و داخلی، هر یک به شیوهای، مسئولیت این بحران انسانی را سنگینتر کردهاند. خامنهای، ترامپ را مسئول «کشتەشدگان و خسارات» دانسته و معترضان را به عنوان «فتنهای آمریکایی» معرفی میکند تا قتلعام و سرکوب سیستماتیک مردم را مشروع جلوه دهد و هرگونه مسئولیت داخلی حکومت در مرگ معترضان را پاک کند.
از سوی دیگر، مداخله و اظهارات ترامپ نیز بهانهای به دست حکومت ایران داد، نتیجه این دوگانگی سیاسی، قتلعام همزمان توسط حکومت و مشروعیتبخشی غیرمستقیم از سوی آمریکا است. رسانههای حکومتی تلاش میکنند این خشونت را با تصاویر راهپیمایی حامیان و برچسب «فتنه» مشروع جلوه دهند، در حالی که شمار غیرنظامیان کشتهشده در اعتراضات به طور کامل مخفی نگه داشته میشود.
این تراژدی، نشاندهنده آن است که نه تنها حکومت ایران مسئول مستقیم سرکوب و قتلعام است، بلکه مداخلات بیجا و سیاستهای عوامفریبانه آمریکا نیز، به طور غیرمستقیم، امکان و بهانه قتلعام مردم را فراهم کردهاند.
در این میان، شهروندان معترض، قربانی منافع قدرتهای داخلی و خارجی شدهاند و هزینه اعتراض مسالمتآمیز خود را با جانشان میپردازند.
ایران؛ قربانیگیرترین حکومت در خونینترین اعتراضات دو دهه اخیر
گزارش مؤسسه «ایراناوپندیتا» آماری تکاندهنده از سرکوب اعتراضات مردمی در ایران ارائه میدهد؛ آماری که نشان میدهد بیش از نیمی از قربانیان خونینترین خیزشهای دو دهه اخیر جهان، در ایران کشته شدهاند. از میان ۹ خیزش بزرگ قرن بیست و یکم، سه مورد علیه جمهوری اسلامی ایران رخ داده است، حکایت از تداوم خشونت سیستماتیک علیه مردم دارد.
براساس این گزارش، سه موج اصلی اعتراضات- آبان ۱۳۹۸، خیزش زن، زندگی، آزادی ۱۴۰۱ و اعتراضات دیماه ۱۴۰۴- با قتل بیش از ۵٠ هزار نفر توسط نیروهای سرکوبگر همراه بوده است. تحلیلها نشان میدهد که دیماه ۱۴۰۴ و آغاز سال میلادی ۲۰۲۶، خونینترین برهه تاریخ معاصر ایران است؛ تخمینها از ۵٠ هزار کشته تنها در چند روز اول حکایت دارد و این آمار، ایران را به کشوری با بالاترین میزان خشونت نسبت به اعتراضات مردمی در جهان دو دهه گذشته تبدیل کرده است. این گزارش، زنگ هشداری روشن برای جامعه بینالمللی و مدافعان حقوق بشر است؛ نشانهای از آنکه خشونت حکومتی در ایران فراتر از سرکوب معمول و واکنش به بحران، به یک سیاست نظاممند و ابزار بازدارنده علیه مردم تبدیل شده است.
دو هفته اختناق دیجیتال؛ باز شدن مرحلهای
پس از نزدیک به دو هفته قطع سراسری اینترنت و مسدودسازی پیامرسانها، رسانههای رسمی از بازگشایی محدود کانالهای تأیید و احراز هویتشده در پیامرسانهای داخلی خبر میدهند. پیش از این، تنها کانالهای وابسته به رسانههای حکومتی مجوز فعالیت داشتند و مردم عملاً از دسترسی به اخبار مستقل و ارتباط آزاد محروم بودند.
این بازگشایی محدود، نه کمکی به آزادی ارتباطات مردم کرده و نه شکاف عظیم اعتماد بین شهروندان و حکومت را پر میکند؛ بلکه تنها سیاست سرکوب، سانسور و مدیریت اطلاعات از بالا به پایین را جلوهگر میسازد.
عفو بینالملل: قتلعام معترضان و ضرورت محاکمه بینالمللی ایران
سازمان عفو بینالملل با انتشار بیانیهای تند، کشتار گسترده معترضان در ایران را صراحتاً «قتلعام» توصیف کرده و اعلام کرده است که جمهوری اسلامی برای درهمشکستن اعتراضات مردمی، به سرکوبی مرگبار، سازمانیافته و بیسابقه متوسل شده است.
بهگفته این نهاد حقوق بشری، مقامات ایران از ۸ ژانویه همزمان با تشدید کشتار، با قطع کامل اینترنت تلاش کردهاند شواهد جنایتهای خود را پنهان و روایت رسمی سرکوب را مهندسی کنند.
این سازمان از جامعه جهانی خواسته است برای جلوگیری از تداوم این کشتار، اقدام فوری انجام دهد؛ از جمله برگزاری نشستهای اضطراری در شورای حقوق بشر و شورای امنیت سازمان ملل و ارجاع پرونده جمهوری اسلامی به دیوان کیفری بینالمللی در لاهه.
در گزارش مفصل عفو بینالملل که بر پایه گفتوگو با ۳۸ شاهد و مطلع در ۱۶ شهر ایران، سه منبع آگاه در داخل کشور، ۱۶ منبع خارج از ایران و یک شاهد عینی که در ۱۲ ژانویه ایران را ترک کرده تهیه شده، ابعاد سیستماتیک این سرکوب خونین مستند شده است.
در مجموع، بیانیه و گزارش عفو بینالملل جمهوری اسلامی را در جایگاه متهم یک پرونده جنایت علیه بشریت قرار میدهد؛ پروندهای که نه با تبلیغات حکومتی و نه با قطع اینترنت قابل بایگانی نیست و دیر یا زود، در برابر افکار عمومی جهان و سازوکارهای عدالت بینالمللی گشوده خواهد شد.