حبس ابد برای مهرنگ بلوچ؛ دادگاه امنیتی، اعتراض مدنی را نشانه رفت

مهرنگ بلوچ، زن فعال حقوق بشر و صدای خانواده‌های ناپدیدشدگان در بلوچستان پاکستان، همراه با سه فعال دیگر به حبس ابد محکوم شد؛ حکمی که در دادگاهی درون زندان صادر شده است.

مرکز خبر- یک دادگاه ویژه در بلوچستان پاکستان، مهرنگ بلوچ، فعال شناخته‌شده حقوق بشر و از رهبران «کمیته همبستگی بلوچ»، را همراه با سه فعال بلوچ دیگر به حبس ابد محکوم کرد. صدور این احکام در پرونده‌ای مرتبط با مرگ یکی از نیروهای امنیتی پاکستان و برگزاری دادگاه در داخل زندان کویته، نگرانی‌ها درباره استفاده از سازوکارهای امنیتی و قضایی برای سرکوب فعالیت‌های مدنی و اعتراضات بلوچ‌ها را تشدید کرده است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، دکتر مهرنگ بلوچ ، بە همراه سه شهروند دیگر، در یک پرونده قضایی که به تجمع «راجی مچی» در شهر گوادر مربوط است، از سوی دادگاه ویژه در ایالت بلوچستان پاکستان به مجازات حبس ابد محکوم شده‌اند.

مهرنگ بلوچ در سال‌های اخیر به یکی از شناخته‌شده‌ترین چهره‌های مدافع حقوق بشر در بلوچستان پاکستان تبدیل شده است. فعالیت‌های او به‌ویژه بر پیگیری پرونده ناپدیدسازی‌های قهری، بازداشت‌های خودسرانه و موارد نقض حقوق بشر در این ایالت متمرکز بوده است؛ موضوعاتی که سال‌هاست خانواده‌های بسیاری از بلوچ‌ها را درگیر بی‌خبری، جست‌وجو و اعتراض کرده است.

 

چهار فعال بلوچ در یک پرونده

در کنار مهرنگ بلوچ، بالاچ قادر، رئیس سازمان دانشجویان بلوچ، ابوبکر کلانچی، از رهبران این سازمان، و صبغت‌الله شاه عمری، عضو کمیته همبستگی بلوچ، نیز به حبس ابد محکوم شده‌اند.

صدور حکم سنگین علیه این چهار فعال، به‌ویژه با توجه به نقش آنان در سازمان‌دهی فعالیت‌های دانشجویی، مدنی و حقوق بشری، این نگرانی را تقویت کرده است که پرونده قضایی حاضر تنها به یک اتهام کیفری محدود نیست و می‌تواند پیامدهای گسترده‌تری برای فضای فعالیت مدنی در بلوچستان پاکستان داشته باشد.

فعالان بلوچ بارها گفته‌اند که برخوردهای امنیتی با تجمع‌ها و کارزارهای دادخواهی، به‌خصوص اعتراض‌های خانواده‌های قربانیان ناپدیدسازی قهری، به محدود شدن بیش از پیش امکان بیان مطالبات و پیگیری حقوقی منجر شده است.

 

پرونده‌ای مرتبط با تجمع «راجی مچی» در گوادر

این پرونده به گردهمایی موسوم به «راجی مچی» در شهر گوادر مربوط می‌شود؛ تجمعی که در بستر اعتراض‌ها و مطالبات مدنی بلوچ‌ها برگزار شده بود.

دادستانی پاکستان مدعی است که شبیر بلوچ، از نیروهای فرانتیر کور، در جریان این گردهمایی هدف سنگ‌پرانی قرار گرفته و بر اثر جراحات ناشی از آن جان باخته است. پس از این رویداد، پرونده‌ای علیه شماری از فعالان بلوچ تشکیل شد که اکنون به صدور احکام حبس ابد برای چهار تن از آنان انجامیده است.

با این حال، جزئیات مربوط به ادله انتساب اتهام، نحوه بررسی شواهد، امکان دسترسی متهمان به وکیل مستقل و فرصت آنان برای دفاع از خود به‌طور عمومی منتشر نشده است. نبود شفافیت درباره این موارد، بر ابهام‌های موجود درباره روند رسیدگی قضایی افزوده است.

دادگاهی درون زندان؛ دادرسی دور از نظارت عمومی

رسیدگی به این پرونده به دلایل امنیتی در یک دادگاه ویژه در داخل زندان کویته برگزار شده است. برگزاری جلسات دادگاه در محیط زندان و خارج از فضای علنی، پرسش‌هایی جدی درباره امکان نظارت عمومی، دسترسی رسانه‌ها و خانواده‌ها به روند دادرسی و رعایت تضمین‌های یک محاکمه عادلانه ایجاد می‌کند.

دادگاه‌های ویژه و امنیتی در پرونده‌های مرتبط با اعتراض‌ها و فعالیت‌های سیاسی، در بسیاری از موارد با انتقاد نهادهای حقوق بشری روبه‌رو بوده‌اند؛ زیرا محدود شدن دسترسی عمومی به روند دادرسی، می‌تواند امکان ارزیابی مستقل از رعایت حقوق متهمان را از بین ببرد.

 

فشار قضایی بر صدای دادخواهی

مهرنگ بلوچ از جمله چهره‌هایی است که در سال‌های اخیر صدای خانواده‌های افراد ناپدیدشده در بلوچستان پاکستان را به فضای عمومی و رسانه‌ای رسانده است. او در تجمع‌ها، راهپیمایی‌ها و کارزارهای اعتراضی، خواستار روشن شدن سرنوشت افراد بازداشت‌شده و ناپدیدشده و پاسخ‌گویی نهادهای مسئول شده بود.

اکنون محکومیت او و سه فعال دیگر به حبس ابد، می‌تواند پیام روشنی برای دیگر فعالان مدنی، دانشجویی و خانواده‌های دادخواه در بلوچستان داشته باشد، یعنی پیگیری حقیقت و اعتراض به نقض حقوق بشر ممکن است با پرونده‌سازی، محاکمه‌های امنیتی و مجازات‌های سنگین پاسخ داده شود.

صدور این احکام، در شرایطی که روند رسیدگی پرونده در داخل زندان و با اطلاعات محدود برای افکار عمومی برگزار شده، بار دیگر ضرورت شفافیت قضایی، تضمین حق دفاع و پایان دادن به برخورد امنیتی با مطالبات مدنی بلوچ‌ها را برجسته کرده است.