گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد تخریب قطعه ۴۱ بهشت زهرا تهران را محکوم کرد
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد تخریب قطعه ۴۱ بهشت زهرای تهران و تبدیل آن به پارکینگ را محکوم کرد.
مرکز خبر- روز جمعه ٢٣ آبان‌ماه، مای ساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر تخریب قطعه ۴۱ قبرستان بهشت زهرا در جنوب تهران را محکوم و اظهارات مقامات جمهوری اسلامی در توجیه این اقدام را رد کرد. او افزود گزارش‌ها همچنین از تخریب مزارهای کشته‌شدگان خیزش انقلابی «ژن ژیان ئازادی»و قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی حکایت دارد.
مای ساتو در شبکه اجتماعی ایکس نوشت او به همراه سایر کارشناسان سازمان ملل در نامه‌ای به مقام‌های حکومت ایران، تخریب قطعه ۴۱ بهشت زهرا را محکوم کرده است.
این نامه هشتم آبان‌ماه علاوه بر مای ساتو از سوی الکساندرا زانتاکی، گزارشگر ویژه در حوزه حقوق فرهنگی، گابریلا سیترونی، گزارشگر گروه کاری ناپدیدشدگان اجباری، موریس تیدبال-بینز، گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقضایی، شتاب‌زده یا خودسرانه و برنارد دوهیم، گزارشگر ویژه ترویج حقیقت و عدالت، امضا شده بود.
۲۸ مردادماه سال جاری، داود گودرزی، معاون علیرضا زاکانی، شهردار تهران، اعلام کرد این سازمان مزار زندانیان سیاسی اعدام‌شده در دهه ۶۰ را در قبرستان بهشت زهرا تبدیل به پارکینگ کرده است. گفته است که به همراه سایر کارشناسان این نهاد تخریب قطعه ۴۱ بهشت‌زهرا در تهران را محکوم می‌کنند.
معاون شهردار تهران تابستان امسال گفته بود به منظور تردد آسان خانواده‌های شهدای جنگ با عراق که در قطعه ۴۲ دفن شده‌اند، قطعه ۴۱ به پارکینگ تبدیل می‌شود.
قطعه ۴۱ بهشت زهرا یکی از شناخته‌شده‌ترین محل‌های دفن مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی است؛ جایی که بسیاری از زندانیان سیاسی اعدام‌شده در دهه‌های گذشته، به‌ویژه اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران، به خاک سپرده شده‌اند. از این قطعه با نام «قطعه اعدامی‌ها» یاد می‌کنند و گفته می‌شود در آن، علاوه بر اعضای مجاهدین خلق، تعدادی از افراد مرتبط با کودتای نوژه و نیز شماری از سرمایه‌دارانی که در سال‌های نخست پس از انقلاب اعدام شدند، به خاک سپرده شده‌اند. این مکان از نخستین سال‌های پس از انقلاب ۱۳۵۷ همواره با تخریب، بی‌احترامی و محدودیت‌های شدید برای خانواده‌ها و بازماندگان روبه‌رو بوده است.
مای ساتو اضافه کرد: «تخریب این مکان‌ها نه‌تنها روایت‌های فردی، بلکه حافظه جمعی را نیز از میان می‌برد. تخریب چنین مکان‌هایی نقض حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود و رنج خانواده‌ها را عمیق‌تر می‌کند.»
مای ساتو در بیانیه‌ی منتشر شده آورده است «همان‌گونه که در مکاتبه ما با دولت ایران توضیح داده شده است، حقوق بین‌الملل دولت‌ها را موظف می‌کند که مرگ‌های بالقوه غیرقانونی را مورد تحقیق قرار دهند و شواهد را حفظ کنند.»
گزاشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران گفته است که «قبرهای مرتبط با اعدام‌های جمعی دهه ۱۳۶۰ صحنه جرم هستند و براساس پروتکل مینه‌سوتا که مربوط به استانداردهای بین‌المللی تحقیق درباره مرگ‌های بالقوه غیرقانونی است، نیازمند حفاظت تخصصی پزشکی-قضایی است.»
او از مکاتبه در این باره با دولت ایران خبر داده و متن پاسخ قوه قضائیه ایران را منتشر کرده که توسط نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در دفتر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو، دو هفته پیش به او ارائه شده است.
این نامه می‌گوید: «قبرستان‌های سراسر کشور، بدون توجه به وابستگی افراد به ادیان، اقوام یا گروه‌های خاص، به‌طور معمول بر اساس مقررات توسعه شهری در طول زمان دچار تغییرات در کاربری زمین می‌شوند. و طی تقریبا ۴۰ سال گذشته هیچ جسدی در این قطعه دفن نشده است. بررسی‌های میدانی و مستند نشان می‌دهد که قبور این بخش فاقد نوشته، نشانگر شناسایی یا علائم مذهبی و عرفی بودند.»
در این نامه گفته شده است که «مطابق بررسی دوربین‌های نظارتی، تنها یک قبر مورد بازدید قرار گرفته است که یک زن سالی یک یا دو بار برای ادای احترام به متوفی خود به آن مراجعه می‌کند. از آنجا که طبق قانون مجازات اسلامی، کندن قبر بدون مجوز شرعی یا قانونی جرم محسوب می‌شود، سازمان بهشت زهرا به این اصل پایبند بوده و از هرگونه اقدام مغایر با مقررات شرعی و قانونی خودداری کرده است.»
این نامه با سربرگ ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران منتشر شده که زیر مجموعه قوه قضائیه است.