مرکز خبر – در حالی که تنش‌های سیاسی و بحران‌های انسانی در نقاط مختلف جهان رو به افزایش است، نگرانی‌ها درباره وخیم‌تر شدن اوضاع و افزایش تهدیدها علیه غیرنظامیان نیز بیشتر شده است. هم‌زمان، درخواست‌ها برای اقدام فوری جامعه جهانی به‌منظور حفاظت از مردم در مناطق بحران‌زده شدت گرفته است.

پرامیلا پاتن، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور خشونت جنسی در درگیری‌ها، روز جمعه ۲۹ مه با انتشار گزارشی جدید اعلام کرد که شمار موارد خشونت جنسی مرتبط با جنگ و درگیری در سال ۲۰۲۵ به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است. بر اساس گزارش سالانه دبیرکل سازمان ملل، ۹ هزار و ۷۸۸ مورد تأییدشده در ۲۱ کشور ثبت شده است؛ آماری که با وجود محدودیت‌های جدی در دسترسی به قربانیان و مناطق جنگی به دست آمده است.

در این گزارش نام ۷۷ طرف درگیر، از جمله گروه‌ها و نهادهای مختلف، به‌عنوان عاملان این نقض‌ها آمده است. نهادهای دولتی اسرائیل و روسیه نیز امسال برای نخستین بار به این فهرست اضافه شده‌اند.

سازمان ملل ۳۱ مورد خشونت جنسی علیه فلسطینیان را ثبت کرده که بیشتر آن‌ها در مراکز بازداشت رخ داده‌اند. قربانیان شامل زنان، مردان و نوجوانان پسر بوده‌اند و مواردی مانند تجاوز جنسی، تجاوز گروهی و بازرسی‌های اجباری و تحقیرآمیز بدون توجیه قانونی گزارش شده است؛ اقداماتی که در فضایی از مصونیت از مجازات صورت گرفته‌اند.

همچنین ۳۱۰ مورد خشونت جنسی علیه اسرای جنگی اوکراینی و بازداشت‌شدگان غیرنظامی تأیید شده است. این موارد شامل تجاوز جنسی، وارد کردن شوک الکتریکی به اندام‌های تناسلی و ضرب‌وشتم شدید بوده است. در همین حال، گزارش می‌گوید روسیه از سال ۲۰۲۲ تاکنون هیچ ارتباطی با دفتر سازمان ملل در این زمینه برقرار نکرده است.

به گفته سازمان ملل، خشونت جنسی در کشورهایی مانند سودان، سودان جنوبی، جمهوری دموکراتیک کنگو، هائیتی، میانمار و چند کشور دیگر نیز به‌طور گسترده رواج دارد و در بسیاری موارد به‌عنوان سلاح جنگی، ابزار شکنجه و وسیله‌ای برای سرکوب سیاسی به کار گرفته می‌شود. این گزارش همچنین از هدف قرار گرفتن مردان و پسران در مراکز بازداشت و افزایش خطرات پیش روی زنان و دختران پناهجو خبر داده است.

پرامیلا پاتن در پایان تأکید کرد که نباید قربانیان این جنایت‌ها به فراموشی سپرده شوند. به گفته او، خشونت جنسی در درگیری‌ها پدیده‌ای جهانی و ویرانگر است و مقابله با آن نیازمند رویکردی است که حقوق، نیازها و کرامت بازماندگان را در کانون توجه قرار دهد.