مرکز خبر - برنامه انکشاف سازمان ملل متحد گزارشی را منتشر کرده است که «تصویر تیره‌ای» از وضعیت اجتماعی و اقتصادی در افغانستان از آگوست ٢٠٢١ نشان می‌دهد و به چالش‌های پیش روی زنان افغان اشاره می‌کند.

این برنامه در یک بیانیه مطبوعاتی که روز پنجشنبه همزمان با انتشار گزارش جدید خود منتشر شد، گفت که محدودیت‌ها بر حقوق زنان و سیستم بانکی تقریباً در حال فروپاشی به‌عنوان زمینه‌های اصلی نگرانی شناسایی شده و نیاز به همکاری بین‌المللی دارد.

این گزارش با تجزیه و تحلیل آخرین داده‌های کلان اقتصادی و سطح خانوار، پیشرفت‌هایی را در برخی زمینه‌ها از جمله ثبات کلی اقتصاد کلان، امنیت و کنترل تولید تریاک و تجارت غیرقانونی نشان می‌دهد.

اما گزارش برنامه سازمان ملل متحد نشان داد که این برای تغییر مسیر کشور کافی نیست، و افزود که از هر ده افغان هفت نفر قادر به تامین نیازهای اولیه غذایی، مراقبت‌های بهداشتی، اشتغال و سایر نیازهای روزانه خود نیستند.

 

محدودیت در حقوق زنان

برنامه توسعه سازمان ملل متحد در گزارش خود گفته است که بحران‌های انسانی و اقتصادی و محدودیت‌های حقوق زنان تأثیر شدیدی بر زنان در کشور داشته است. این گزارش خاطرنشان کرد که علاوه بر دسترسی محدود زنان به مکان‌های عمومی، آنها در حال حاضر مقادیر کمتری غذا مصرف می‌کنند و از اختلاف درآمد بیشتری در مقایسه با مردان رنج می‌برند.

او افزود که نگران‌کننده است که درصد زنان شاغل در همه بخش‌ها به میزان قابل توجهی و یا تقریباً به نصف کاهش یافته است و از ١١ درصد در سال ٢٠٢٢ به تنها ۶ درصد در سال ٢٠٢٣ رسیده است.

در معرفی شاخص معیشتی و ناامنی، این گزارش از ١٧ شاخص غیر پولی در سه بعد برای سنجش محرومیت استفاده می‌کند که نشان می‌دهد ۶٩ درصد افغان‌ها از ناامنی معیشتی رنج می‌برند و با کمبود فرصت‌ها، امکانات اولیه مانند مراقبت‌های بهداشتی، کالاهای اساسی، شرایط زندگی و اشتغال مواجه هستند.

 

فراخوانی برای یک رویکرد جامع

استفان رودریکس، نماینده UNDP در افغانستان، گفت که کمک‌های بین‌المللی «به نجات میلیون‌ها افغان از قحطی، ارائه خدمات اولیه اجتماعی به شیوه‌ای پایدار و تضمین تداوم معیشت برای صدها هزار نفر کمک کرده است.»

اما او هشدار داد که کمک‌های بشردوستانه در زمانی که اکثریت قریب به اتفاق جمعیت افغانستان به شدت آسیب‌پذیر هستند و سطح ناامنی معیشتی بسیار بالاست، در حال کاهش است.

وی تاکید کرد که کمک‌ها و تلاش‌ها مستلزم سرمایه‌گذاری مکمل برای تحریک بهبود بخش خصوصی، سیستم مالی و ظرفیت تولید کلی اقتصاد است.

این گزارش بر لزوم رسیدگی به چالش‌های پیش روی سیستم بانکی - از جمله بخش تامین مالی خرد - که برای تامین مالی شرکت‌های کوچک و خرد تحت رهبری زنان که از سال ٢٠٢١ شاهد انقباض ۶٠ درصدی بوده‌اند، بسیار مهم است، تاکید کرد.

این گزارش خواستار رویکردی جامع شد که توسعه اقتصادی محلی، تاب‌آوری در برابر شوک‌ها و رشد قوی به رهبری بخش خصوصی را به منظور حفظ معیشت، ارتقای بهبود پایدار و اولویت‌بندی نیازهای آسیب‌پذیرترین گروه‌ها، به‌ویژه زنان و دختران، ادغام کند. وی تاکید کرد که مشارکت اقتصادی زنان باید در رأس هر گونه تلاش برای رسیدگی به بحران‌ها در افغانستان باشد.