استانبول- انجمن مطالعات رسانه و حقوق (MLSA) گزارش پایش پرونده‌های آزادی بیان و مطبوعات را منتشر کرد. این گزارش به داده‌های مربوط به پرونده‌های خبرنگاران بین ۱ سپتامبر ۲۰۲۳ تا ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۴ می‌پردازد.

طبق گزارش، در این بازه زمانی ۲۸۱ پرونده بررسی و ۶۱۴ جلسه دادگاه برگزار شد. در مجموع، ۱۸۵۶ نفر محاکمه شدند که ۴۶٪ آن‌ها فعال مدنی، ۲۰٪ دانشجو و ۱۹٪ خبرنگار بودند. تعداد فعالان محاکمه‌شده ۸۶۰ نفر، دانشجویان ۳۷۶ نفر و خبرنگاران ۳۶۶ نفر بود. همچنین ۹۰ نفر دیگر از جمله دانشجویان، هنرمندان، وکلا و سیاستمداران نیز تحت پیگرد قرار گرفتند.

 

دلایل پرونده‌ها

اتهامات شامل «تبلیغ برای گروه‌های غیرقانونی» (۴۳ مورد)، «عضویت در گروه‌های غیرقانونی» (۴۳ مورد) و «نقض قوانین تجمع و اعتراض» (۴۳ مورد) بود. همچنین ۳۳ مورد اتهام «توهین به کارمند دولتی» و ۳۲ مورد «توهین به رئیس‌جمهور» گزارش شد.

طبق گزارش، ۱۲۰ خبرنگار با اتهام «عضویت در گروه غیرقانونی» محاکمه شدند. خبرنگاران در اتهام «تشکیل یا مدیریت گروه مسلح» با ۷۷.۸٪ بیشترین سهم را داشتند. همچنین، از میان ۱۶۲ متهم «تبلیغ برای گروه‌های غیرقانونی»، ۳۴.۶٪ (۵۶ نفر) خبرنگار بودند. در مواردی مانند «تضعیف وحدت ملی» و «افترا»، تمام متهمان خبرنگار بودند.

در اتهام «توهین به رئیس‌جمهور»، از ۶۳ متهم، ۲۴ نفر خبرنگار بودند. همچنین، از میان ۱۰۱ متهم «توهین به کارمند دولتی»، ۳۸ نفر خبرنگار بودند. این اتهام‌ها غالباً برای سرکوب انتقادهای دولتی استفاده می‌شود.

در نهایت، از ۴۰ متهم «انتشار اطلاعات گمراه‌کننده» طبق «قانون سانسور»، ۱۰ نفر خبرنگار بودند. بیشتر این پرونده‌ها به دلیل مطالب منتشرشده در حین فعالیت حرفه‌ای خبرنگاران تشکیل شده است.

گزارش به فشارها علیه کارکنان رسانه‌های آزاد نیز پرداخته است. خبرنگاران خبرگزاری مزوپوتامیا (MA)، از جمله فرات جان ارسلان، اسرا سولین دال، دلال آکیوز، تولگا گونای، و محمد اصلان، به همراه سردبیر این خبرگزاری عبدالرحمن گوک و خبرنگار ژن‌نیوز، ملکه آیدین، همچنین خبرنگاران محمد شاه اوروچ، اردوغان آلایومات و حمدالله بایرام با بازداشت، زندان، حبس خانگی و محاکمه روبه‌رو شدند. در گزارش تأکید شده که آیدین، گونای و آکیوز همچنان در حبس خانگی هستند.

 

۲۱ خبرنگار در زندان

طبق گزارش، ۲۱ خبرنگار هنوز در زندان به سر می‌برند. از میان ۲۸۱ پرونده بررسی‌شده در سال قضایی ۱ سپتامبر ۲۰۲۳ تا ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۴، در ۱۰۸ پرونده دادگاه حکم صادر کرد. در ۷۴ پرونده، ۳۶۹ متهم تبرئه شدند. اما در ۲۸ پرونده، متهمان به حبس محکوم شدند که مجموعاً شامل ۲۳۳ سال و ۴ ماه و ۱۴ روز زندان بود. همچنین در ۵ پرونده، ۵ نفر به پرداخت ۸۸ هزار لیره جریمه نقدی محکوم شدند. در دو پرونده حقوقی مربوط به «نقض حقوق شخصی»، متهمان به پرداخت ۳۷.۵۰۰ لیره غرامت ملزم شدند.

گزارش تأکید می‌کند که در ترکیه حقوقی مانند آزادی بیان، حق تجمع و آزادی سازمان‌دهی نقض می‌شوند. در این گزارش آمده است: «مانند گزارش‌های پیشین، یافته‌های امسال نیز نشان می‌دهد که بسیاری از نوشته‌ها، اعتراضات مسالمت‌آمیز، پلاکاردها، توئیت‌ها و پست‌های شبکه‌های اجتماعی که فاقد ارزش حقوقی به‌عنوان مدرک هستند، به‌عنوان جرم تلقی می‌شوند. این روند، مانعی در برابر استفاده از حق آزادی بیان برای خبرنگاران، فعالان، وکلا و شهروندان است و تهدیدی برای دموکراسی به‌شمار می‌رود.»