گسترش سرکوب قضایی و امنیتی؛ چرخه تازه سرکوب از زندان تا ناپدیدسازی
در حالیکه موج بازداشتها، صدور احکام سنگین، و فشار بر زندانیان سیاسی و خانوادههای آنان ادامه دارد، گزارشهای تازه از سراسر ایران نشان میدهد که دستگاه قضایی و امنیتی با تشدید برخوردها، حق اعتراض و فعالیت مدنی را بیش از پیش جرمانگاری کرده است.
مرکز خبر- در ادامه موج گسترده بازداشتها، صدور احکام سنگین، انتقالهای بدون اطلاع خانوادهها، اعتصاب غذای زندانیان و گزارشهای متعدد از اعترافات اجباری و مصادره اموال، وضعیت حقوق بشر در ایران بار دیگر با نگرانیهای جدی روبهرو شده است. تمرکز فشارها بر زنان زندانی، دانشجویان، روزنامهنگاران و خانوادههای دادخواه، همزمان با تداوم سکوت جامعه جهانی، ابعاد تازهای از بحران حقوقی و قضایی را آشکار کرده است.
احکام سنگین و ادامه برخورد با معترضان زن
در ادامه روند صدور احکام قضایی علیه بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، پرنیان هاشمپور با وجود کاهش حکم در مرحله تجدیدنظر، به دو سال زندان محکوم شد؛ حکمی که از نگاه ناظران حقوقی، بخشی از الگوی گسترده جرمانگاری اعتراضات مدنی تلقی میشود.
همچنین صبا طالبی، بلاگر ۲۳ ساله ساکن مشهد، بیش از یک ماه است در زندان وکیلآباد این شهر در وضعیت بلاتکلیف نگهداری میشود؛ بدون تعیین تکلیف قضایی روشن و بدون دسترسی مؤثر به آزادی موقت.
در نمونهای دیگر، رضوانه خانبیگی، فعال مدنی، به همراه دختر کمتر از دوسالهاش برای اجرای حکم ۲۰ ماه حبس به زندان اوین منتقل شده است؛ موضوعی که بار دیگر نگرانیها درباره نگهداری کودکان در محیط زندان را افزایش داده است. همچنین رضوانه احمدخانبیگی نیز همراه فرزند خردسال خود جهت تحمل محکومیت به زندان اوین منتقل شده است.
کازیوه پرویزنیا، شهروند اهل مهاباد، پس از بازداشت به زندان مرکزی اورمیه منتقل شده و همچنان در وضعیت پرونده باز قرار دارد.
دانشگاهها زیر فشار امنیتی
در دانشگاه تهران، احضار دستکم ۴۰ دانشجو به کمیته انضباطی گزارش شده است. این روند در حالی انجام شده که گزارشها از استفاده از مستندات غیررسمی، پیامکهای احضار خارج از روال قانونی، و صدور احکام خارج از چارچوب آییننامه انضباطی حکایت دارد.
بر اساس این گزارشها، برخی دانشجویان بدون دسترسی کامل به مستندات اتهامی و صرفاً بر اساس دادههای منتشرشده در کانالهای غیررسمی با اتهاماتی چون «اخلال در نظم دانشگاه» و «تجمع غیرقانونی» مواجه شدهاند. همزمان، محدودیتهای ورود به دانشگاه و فشارهای امنیتی بر فضای آموزشی تشدید شده است.
بازداشتهای گسترده در شهرهای مختلف
گزارشها از بازداشتهای تازه در شهرهای مختلف ایران از جمله مشهد، سقز، بوکان، اردبیل، مشگینشهر، اهواز، گرگان، کرج، اصفهان و جیرفت حکایت دارد.
در بوکان، سقز و کامیاران و سایر شهرهنی روژهلات، چندین شهروند از جمله فعالان فرهنگی و یک عکاس پیشین زندانی سیاسی بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل شدهاند. در سقز نیز یک شهروند جوان بدون ارائه حکم قضایی بازداشت شده است.
در اردبیل و مشگینشهر، دستکم سه فعال مدنی بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل شدهاند. در اهواز نیز بازداشت دستکم هفت شهروند اهلسنت گزارش شده که همچنان از سرنوشت آنان اطلاعی در دست نیست.
در گرگان، یک فعال سیاسی پس از یورش نیروهای امنیتی مجدداً بازداشت شد. در کرج نیز یک روزنامهنگار پس از احضار به دادسرا با قرار بازداشت موقت به زندان منتقل شده است.
ناپدیدسازی قهری و بیخبری از بازداشتشدگان
در شهرستان گلشن، پنج شهروند بلوچ پس از ۱۸ روز همچنان در وضعیت بیخبری کامل قرار دارند. گزارشها حاکی است بازداشت آنان همراه با خشونت و بدون ارائه حکم قضایی انجام شده و خانوادهها هیچ اطلاعی از محل نگهداری آنان ندارند.
در موارد مشابه، چندین شهروند در جیرفت، اهر و دیگر شهرها نیز بدون اعلام رسمی نهادهای مسئول بازداشت و به مکانهای نامعلوم منتقل شدهاند؛ روندی که مصداق ناپدیدسازی قهری از سوی نهادهای حقوق بشری توصیف میشود.
اعتصاب غذا، اعترافات اجباری و خطر اعدام
گزارشها از اعتصاب غذای چند زندانی سیاسی در زندانهای مختلف از جمله اوین و کرج حکایت دارد. برخی از این زندانیان در اعتراض به پروندهسازیهای جدید و محرومیت از دسترسی پزشکی دست به اعتصاب زدهاند.
همچنین موارد متعددی از اخذ اعترافات اجباری تحت فشار، نگهداری طولانیمدت در سلول انفرادی و برگزاری جلسات غیرحضوری دادگاه گزارش شده است.
در یکی از پروندهها، یک رپر ۲۲ ساله اهل اصفهان با اتهاماتی از جمله «محاربه» و «تبلیغ علیه نظام» به اعدام محکوم شده است؛ پروندهای که بر اساس گزارشها با اعترافات اجباری و محدودیت در دسترسی به وکیل همراه بوده است.
مصادره اموال و فشار بر خانوادهها
در ادامه روند فشارهای قضایی، گزارشهایی از مصادره اموال زندانیان سیاسی پیشین منتشر شده است. در برخی موارد، اموال خانوادگی از جمله خانه پدری و داراییهای شخصی با استناد به احکام قضایی در معرض توقیف یا اجرای حکم قرار گرفتهاند.
همچنین مسدود شدن حسابهای بانکی، پلمب اموال و پروندهسازیهای مالی علیه برخی شهروندان گزارش شده که به گفته ناظران، بخشی از الگوی فشار چندلایه بر خانوادههای معترضان و زندانیان سیاسی است.
فشار مضاعف بر زنان، روزنامهنگاران و خانوادههای دادخواه
در ماههای اخیر، تمرکز برخوردهای امنیتی و قضایی به شکل محسوسی بر زنان زندانی، فعالان مدنی، روزنامهنگاران و خانوادههای دادخواه افزایش یافته است. احضارها، بازداشتها، نگهداری کودکان در زندان و پروندهسازیهای جدید، این گروهها را در موقعیت آسیبپذیرتری قرار داده است.
در کنار این روند، گزارشها از تفتیش منازل، ضبط وسایل شخصی و احضارهای تلفنی بدون ضابطه قضایی نیز افزایش یافته است.
سکوت بینالمللی و تشدید بحران
در حالی که حجم بازداشتها، احکام سنگین، اعتصاب غذا و ناپدیدسازی قهری رو به افزایش است، ناظران حقوق بشر هشدار میدهند که سکوت و بیتوجهی جامعه جهانی به این روند، به تداوم و تشدید سرکوب در داخل ایران دامن زده است.
مجموعه گزارشهای منتشرشده از بازداشتها، احکام قضایی، فشار بر زنان زندانی، دانشجویان، فعالان مدنی و خانوادههای دادخواه نشان میدهد که الگوی سرکوب ساختاری در حال گسترش است. در چنین شرایطی، تداوم بیخبری از سرنوشت بازداشتشدگان و افزایش استفاده از ابزارهای قضایی و امنیتی، نگرانیها درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را بیش از پیش تشدید کرده است.