مرکز خبر- در گامی مهم برای پایان دادن به بحران استادانی که تحت قرارداد اجباری در مراکش فعالیت می‌کنند، دفتر اجرایی ملی هماهنگی‌ها اعلام کرد که استاد نزهه مجدی اسناد قضایی اصلی پرونده خود را از دادگاه دریافت کرده است. این اقدام مقدمات لازم برای تکمیل مراحل اداری و بازگشت او به بخش آموزشی را فراهم می‌کند.

پیش از این، کمیته پیگیری پرونده با وکیل مسئول پرونده تماس گرفته بود و نسخه‌هایی از اسناد قضایی را برای استاد مجدی فراهم کرده بود، اما اداره آموزش و پرورش منطقه سوس ماسة دریافت اسناد اصلی را ضروری دانست. بنابراین، وکیل پرونده وارد عمل شد و اسناد اصلی را تحویل استاد مجدی داد.

این استاد پیش‌تر، روز چهارشنبه ۴ مارس، پس از گذراندن حدود دو و نیم ماه حبس، آزاد شده بود. بازداشت او در پی مشارکت در اعتراضاتی بود که خواستار ادغام استادان قراردادی در استخدام رسمی و مخالفت با «طرح قرارداد اجباری» بودند.

مراحل اداری بازگشت او به بخش آموزشی از ابتدای هفته آینده آغاز می‌شود و انتظار می‌رود روند بازگشت به سرعت انجام شود، اگرچه پیچیدگی‌های معمول اداری و قضایی ممکن است کمی زمان‌بر باشد.