عفو بین‌الملل: زندان‌های ایران به محل کشتار تبدیل شده است
سازمان عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی با اشاره به افزایش ۴٨ درصدی اعدام‌ها در ایران، از اعدام ٨۵٣ نفر در طی سال گذشته‌ی میلادی در زندان‌های ایران خبر داد و درباره‌ی «استفاده از اعدام به عنوان ابزار سرکوب سیاسی» هشدار داد.
مرکز خبر- امروز پنجشنبه ١۶ فروردین‌ماه، سازمان عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی با عنوان «نگذارید ما را بکشند» به بررسی روند افزایشی اعدام‌ها در ایران طی سال ۲۰۲۳ پرداخته و ضمن اشاره به افزایش ۴٨ درصدی اعدام‌ها در ایران، از اعدام ٨۵٣ نفر در زندان‌های این کشور خبر داد و گفت که توقف روند وحشتناک افزایش شمار اعدام‌ها که زندان‌های ایران را در سال ۲۰۲۳به مکان‌هایی برای کشتار دسته‌جمعی تبدیل کرده است، اقدام فوری بین‌المللی ضروری است.
این سازمان با اشاره به شمار بالای اعدام به خاطر جرایم مرتبط با مواد مخدر اعلام کرد که ۴۸۱ اعدام، یعنی بیش از نیمی از مجموع ۸۵۳ اعدام ثبت شده در سال ۲۰۲۳، به خاطر جرائم مرتبط با مواد مخدر انجام شده است و گفت جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی استفاده می‌کند.
در این گزارش نسبت به تأثیر ویژه‌ی سیاست‌های مرگبار مقامات جمهوری اسلامی در مبارزه با مواد مخدر بر جوامع فقیر و به حاشیه رانده‌شده هشدار داده شده است.
این گزارش همچنین به مجازات اعدام کودک مجرمان پرداخته و به گفته‌ی سازمان عفو بین‌الملل یک پسر ١٧ ساله و چهار جوان که در زمان ارتکاب جرم زیر ١٨ سال سن داشتند، در سال ۲۰۲۳ اعدام شده‌اند.
در این گزارش همچنین با تأکید بر اینکه بحران اعدام‌های بی‌امان در ایران از زمان خیزش انقلابی «ژن ژیان ئازادی» در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد چگونه مقامات جمهوری اسلامی استفاده از مجازات اعدام را برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و تحکیم قدرت خود در پی این خیزش از شهریورماه تا دی‌ماه ۱۴۰۱، تشدید کرده‌اند.
دایانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل گفت: «مجازات اعدام در هر شرایطی نفرت‌انگیز است، اما اعمال آن به صورت دسته‌جمعی برای جرائم مرتبط با مواد مخدر پس از محاکمه‌های به شدت ناعادلانه در دادگاه‌های انقلاب، سوء استفاده‌ی فاحش از قدرت است و سیاست‌های مرگبار جمهوری اسلامی در مبارزه با مواد مخدر به چرخه‌ی فقر و بی‌عدالتی سیستماتیک و تشدید بیشتر تبعیض علیه جوامع حاشیه‌نشین، به‌ویژه اتنیک ستمدیده‌ی بلوچ ایران کمک می‌کند.»
سازمان عفو بین‌الملل همچنین در گزارش خود نوشته است: «سال گذشته، همچنین شاهد موجی از اعدام‌ها بودیم که معترضان، کاربران شبکه‌های اجتماعی و دیگر مخالفان سیاسی واقعی یا کسانی که تصور شده مخالف هستند را به خاطر انجام دادن اعمالی که تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر محافظت می‌شوند، با اتهاماتی مانند «توهین به پیامبر» و «ارتداد» و همچنین اتهامات مبهم همچون «محاربه» و یا «افساد فی‌الارض» هدف گرفتند.»
دایانا الطحاوی همچنین گفت: «معترضان، مخالفان و اعضای اتنیک‌های تحت ستم از جمله افرادی هستند که اعدام شده‌اند، زیرا مقامات در چارچوب یک اقدام سازماندهی شده از مجازات اعدام به عنوان سلاحی برای ایجاد وحشت میان مردم و سرکوب مخالفان استفاده کرده‌اند. بدون واکنش جهانی قاطع، مقامات جمهوری اسلامی جسارت پیدا می‌کنند تا با مصونیت کامل از مجازات، هزاران نفر دیگر را در سال‌های آینده اعدام کنند.»
دایانا الطحاوی افزود: «یافته‌های تکان‌دهنده‌ی ما در مورد حمله‌ی مداوم مقامات جمهوری اسلامی به حق حیات، بر ضرورت فشار جامعه‌ی بین‌المللی بر مقامات جمهوری اسلامی برای توقف فوری اعدام‌ها تأکید می‌کند. همزمان با رأی‌گیری شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره‌ی تمدید مأموریت‌های هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در مورد ایران و گزارشگر ویژه برای ایران، بسیار مهم است که به مقامات جمهوری اسلامی این پیام داده شود که کارنامه‌ی تاریک حقوق بشری آن‌ها تحت نظارت بین‌المللی باقی خواهد ماند و اطمینان حاصل شود که یک مکانیسم مستقل بین‌المللی تحقیق و پاسخگویی برای جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل شواهد و اسناد جنایات بین‌المللی به کار خود ادامه می‌دهد.»
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود همچنین با تأکید بر اینکه دادگاه‌های ایران فاقد استقلال هستند و تحت نفوذ نهادهای امنیتی و اطلاعاتی عمل می‌کنند و به طور معمول از اعترافات اجباری آلوده به شکنجه در محاکمه‌های شتابزده‌ی به شدت ناعادلانه برای صدور محکومیت استفاده می‌کنند، اعلام کرد،۵۲۰ مورد از اعدام‌های اجرا شده در سال ۲۰۲۳، که برابر با ۶۱ درصد کل اعدام‌ها در این سال است، مبتنی بر احکام دادگاه‌های انقلاب بوده است.