مرکز خبر-  در راستای انتشار خبر لغو گشت ارشاد توسط مقامات ایرانی، سازمان عفو بین‌الملل بیانیەای را منتشر کردە و از جامعەی جهانی و رسانەهای بین‌المللی درخواست کردە است بە حکومت ایران اجازە ندهند بر اقدامات خود سرپوش بگذارند.

همچنین این سازمان در بیانیەی خود با اشارە بە اینکە لغو گشت ارشاد یکی از برنامە‌های شک‌برانگیز ایران است اعلام کرد: «اظهارات مبهم و متناقض مقامات ایرانی در مورد انحلال به اصطلاح "پلیس اخلاق" ایران نباید جامعه بین‌المللی را در مورد خشونت مداوم علیه زنان و دختران که در قوانین حجاب اجباری گنجانده شده و با مصونیت مداوم برای کسانی که به خشونت اعمال می کنند فریب دهد.»

محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران، در یک کنفرانس مطبوعاتی در تاریخ ٣ دسامبر ٢٠٢٢ گفت: «پلیس اخلاق» (گشت ارشاد) هیچ ربطی به قوه قضائیه ندارد و توسط هر مرجعی که آن را تأسیس کرده بود بسته شد.  وی سپس اظهارات خود را توصیف کرد و افزود: قوه قضاییه به نظم بخشیدن به رفتار مردم در جامعه ادامه خواهد داد و این نشان می‌دهد که نظارت بر بدن زنان تحت قوانین حجاب اجباری ادامه خواهد داشت. رسانه‌های دولتی روز بعد گزارش دادند که «هیچ مقام رسمی در جمهوری اسلامی ایران تعطیلی پلیس اخلاق را تأیید نکرده است».

سازمان عفو بین‌الملل با اشارە بە مبهم بودن بیانیەی دادستان کل نوشتە است: «دادستان کل بە  زیرساخت‌های قانونی و سیاستی اشاره نکرد که حجاب اجباری علیه زنان و دختران را محکم نگه می‌دارد. گفتن اینکه «پلیس اخلاق» هیچ ربطی به قوه قضاییه ندارد، این واقعیت را مخدوش می‌کند که دهه‌هاست که جرم انگاری زنان و دختران تحت قوانین توهین‌آمیز و تبعیض‌آمیز حجاب اجباری توسط قوه قضائیه مورد مهر قرار گرفته است.»

 هبا مرایف، مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل در امور خاورمیانه می‌گوید: «در مواجهه با خشم در ایران و در سطح جهان نسبت به این شکل افراطی از تبعیض و خشونت مبتنی بر جنسیت، مقامات ایرانی صرفاً به یکدیگر پول می‌دهند تا از مسئولیت فرار کنند».

روز گذشتە نیز سخنگوی وزاری خارجەی آلمان در همین رابطە گفتە بود: «ایرانی‌ها برای دفاع از حقوق بنیادین خود بە خیابان می‌آیند آنها می‌خوهند آزاد باشند و حتی اگر این تغییر(لغو گشت ارشاد) اعمال شود باز هم تغییری در خواست و جنبش ایرانیان ایجاد نخواهد شد.»