مرکز خبر- در سوم دی‌ماه ۱۴۰۴، رسانه هم‌میهن، گزارشی منتشر کرد درباره مرگ زنی در استخر زنانه شهرستان سیمرغ در استان مازندران؛ روایتی که نشان می‌دهد اورژانس اعزامی فاقد پرسنل زن بوده و تکنسین‌های مرد به دلیل زنانه‌بودن فضا وارد استخر نشده‌اند. به گفته شاهدان، امدادرسانی تنها از پشت تلفن و بدون حضور فیزیکی در محل صورت گرفته است؛ تعللی که به قیمت جان یک انسان تمام شد.

این رویداد تلخ یک‌بار دیگر توجه افکار عمومی را به نقص جدی در سیاست‌گذاری اورژانس‌های ایران جلب کرده است؛ جایی که «نامحرم‌بودن» مانع از مداخله فوری و نجات جان بیماران می‌شود. در جامعه‌ای که نیمی از جمعیت آن را زنان تشکیل می‌دهند، نبود پرسنل زن در بسیاری از پایگاه‌های اورژانس، مصداق بارز تبعیض ساختاری در خدمات حیاتی است.

 

کمبود ساختاری، خطر جانی برای زنان

طبق اعلام رئیس اورژانس ایران، تنها ٣٣ پایگاه اورژانس مخصوص بانوان در کل ایران راه‌اندازی شده است؛ آماری ناچیز در برابر نیاز واقعی. این در حالی است که طبق آمار رسمی، در سال گذشته بیش از هزار نفر بر اثر غرق‌شدگی جان خود را از دست داده‌اند که نزدیک ٢٠٠ نفرشان زن بوده‌اند.

کارشناسان معتقدند کمبود تکنسین زن، به‌ویژه در مراکز تفریحی، رویدادهای ورزشی و محیط‌های زنانه، یکی از دلایل جدی تأخیر در امدادرسانی و کاهش اثربخشی عملیات نجات است. در بسیاری از مواقع، نیروهای مرد یا اجازه ورود ندارند یا برای ورود نیازمند هماهنگی و تأییدهای اداری هستند که در شرایط اضطراری زمان‌بر و غیرعملی است.

 

تبعیض جنسیتی در ساختار امدادی

مسئله تنها نبود تکنسین زن نیست، بلکه اولویت نداشتن این موضوع در سیاست‌گذاری‌های کلان اورژانس و وزارت بهداشت است. امدادرسانی به زنان در ایران همچنان درگیر خطوط قرمزی است که جان انسان‌ها را قربانی نگاه‌های سنتی و ناکارآمد می‌کند. تبعیض جنسیتی در ساختارهای امدادی، به شکل غیرمستقیم به مرگ زنان در موقعیت‌های بحرانی منجر می‌شود.

 

سهل‌انگاری یا بحران ساختاری

مرگ این زن در سیمرغ یک رویداد تصادفی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از بحرانی عمیق‌تر در نظام سلامت ایران است. سهل‌انگاری در آموزش، تجهیز و استقرار پایگاه‌های اورژانس زنانه، همراه با فقدان برنامه‌ریزی جامع برای پاسخگویی به نیازهای خاص زنان، شرایطی را رقم زده که قربانی بعدی می‌تواند در هر استخر، ورزشگاه یا حتی خانه‌ای باشد.

نبود تکنسین‌های زن در اورژانس تنها یک کمبود اداری نیست، بلکه یک معضل اجتماعی، فرهنگی و ساختاری است که بی‌توجهی به آن، به بهای جان زنان تمام می‌شود. تداوم این وضعیت، به‌ویژه در مناطقی که خدمات پزشکی و امدادی محدودتر است، نابرابری جنسیتی در حق حیات و سلامت را تعمیق می‌بخشد.

وقت آن رسیده است که مسئولان، نه‌تنها آمار واقعی ارائه دهند، بلکه سیاستی عملی و فراگیر برای اصلاح این ساختار تبعیض‌آمیز ارائه کنند.