«فعالیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در ایران دشوار است»

احکام صادره علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی توسط انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران محکوم شد.

مرکز خبر- انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران امروز ٣٠ مهر ماه، با انتشار بیانیه‌ای احکام صادره علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی را محکوم کرد.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در ابتدای بیانیە خود با اشارە بە اینکە سال گذشتە بارها تلاش کردەاند کە زمینە رفع اتهام و آزادی این دو خبرنگار را فراهم آورند، از اینکە رایزنی‌ها و توضیحات آن‌ها مورد توجە قرار نگرفتە ابراز تاسف کردەاند.

در بخشی از این بیانیە آمدە است: صدور احکام سنگین برای روزنامه‌نگارانی که با اطلاع مدیران مسئول و سردبیران‌شان اخبار مربوط به درگذشت خانم مهسا امینی و وقایع پس از آن را اطلاع‌رسانی کرده بودند، نشان‌دهنده وضعیت دشوار فعالیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در ایران است.

این بیانیە با تاکید بر اینکە اتفاقات رخ دادە پس از قتل حکومتی ژینا امینی ناشی از سیاست‌های اشتباە گشت ارشاد بودە، تاکید کردە است نباید خبرنگاران و روزنامه‌نگاران به علت سیاست‌های اشتباه گشت ارشاد تنبیه شوند.

این انجمن در بخشی از بیانیە خود با اشارە بە اینکە احکام این دو روزنامه‌نگار با استناد به اتهاماتی چون ارتباط با دولت متخاصم، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام صادر شده است، یادآور شدە است: بسیاری از حقوقدانان در طول ماه‌های گذشته در نوشته‌ها و گفته‌هایشان استفاده از این عناوین اتهامی را برای الهه محمدی و نیلوفر حامدی از نظر موازین حقوقی نامتناسب ارزیابی کرده و آن را محل اشکال دانسته‌اند. روشن است که دستگیری این دو نفر پس از انتشار گزارش‌های مربوط به حوادث سال گذشته رخ داد و اگر قرار بود همکاران ما به اتهاماتی که در این احکام عنوان شده مجرم شناخته شوند، می‌بایست در زمان وقوع جرم دستگیر می‌شدند.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با اعلام مخالفت خود با احکام صادرە، تاکید کردە است: اقناع افکار عمومی با برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی (چه غیرعلنی اعلام شده و چه غیرعلنی اعلام نشده) و استناد به مدارکی که در دادگاه علنی مورد بررسی قرار نگرفته به‌ویژه در شرایط فعلی کشور ناممکن است.

لازم به ذکر است که نیلوفر حامدی و الهه محمدی دو زن روزنامه نگار محبوس در زندان اوین، توسط شعبه پانزده دادگاه انقلاب تهران مجموعا به ۲۵ سال حبس و مجازات‌های تکمیلی محکوم شدند.