فعالان زن مراکشی خواستار ادغام رویکرد جنسیتی در سیاست‌های عمومی هستند
زنان فعال حقوق بشر بر ضرورت ایجاد برنامه‌ریزی توسعه‌ای مبتنی بر جنسیت که شامل نیازها و حقوق زنان در سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه با هدف دستیابی به توسعه پایدار و برابری جنسیتی در همه ابعاد باشد، تأکید کردند.
رجاء خیرات
مراکش- سه شنبه، ٢١ می، فدراسیون لیگ حقوق زنان میزگردی را ترتیب داد که طی آن نتایج یک مطالعه تحلیلی در مورد سطح ادغام رویکرد جنسیتی در برنامه‌های توسعه محلی ارائه شد، این مطالعه با مشارکت مرکز آموزش فراگیر و مسئولیت اجتماعی در دانشگاه القاضی عياض صورت گرفت.
سنا زعیمی، رئیس فدراسیون لیگ حقوق زنان در منطقه مراکش-آسفی، گفت که این مطالعه در چارچوب پروژه «بله به سیاست‌های سرزمینی مبتنی بر جنسیت» در برنامه منطقه‌ای «نسل‌های برابری» است که در سال ٢٠٢٢ آغاز شده و تا سال ٢٠٢٧ ادامه خواهد داشت، با اشاره به اینکه برنامه‌ریزی استراتژیک برای برنامه‌های توسعه مبتنی بر جنسیت با برنامه‌ریزی استراتژیک به طور کلی یکسان نیست.
او توضیح داد که چشم‌اندازی که این مطالعه بر اساس آن انجام شد، بر اساس اهمیت واژه «جنسیت» برای فدرالیسم به‌عنوان یک جنبش زنان بود، بنابراین برنامه‌ریزی استراتژیک باید به برابری جنسیتی در همه جنبه‌های توسعه، اعم از محلی یا منطقه‌ای، دست یابد.
وی بر لزوم ایجاد برنامه‌ریزی توسعه‌ای که با گنجاندن نیازها و حقوق زنان در سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه با هدف دستیابی به توسعه پایدار به جنسیت پاسخ می‌دهد، تأکید کرد.
وی خاطرنشان کرد: رویکرد جنسیتی باید با هدف کاهش شکاف جنسیتی و تبدیل این سیاست‌ها از طریق نهادهای مختلف به ابزاری برای دسترسی زنان به خدمات، فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های منطقه‌ای در سیاست‌های سرزمینی به‌ویژه برنامه‌های توسعه منطقه‌ای گنجانده شود، این امر آنها را قادر می‌سازد تا از نظر اقتصادی در زندگی عمومی شرکت کنند و آنها را از نظر اجتماعی ادغام کنند، زیرا آنها آسیب پذیرترین گروهی هستند که با طرد شدن و به حاشیه رانده شدن مواجه هستند.
وی خاطرنشان کرد که هدف از این مطالعه حمایت از نهادهای سرزمینی در اجرای قوانین و سیاست‌های عمومی در راستای دستیابی به برابری است، همچنین هدف آن ایجاد تحلیلی از شکاف‌های موجود در ادغام رویکرد جنسیتی در برنامه‌های توسعه منطقه‌ای و فهرست‌بندی مناطقی است که نیاز به تقویت بیشتر در حوزه‌های جنسیتی و برابری دارند، همچنین هدف آن ارزیابی این برنامه‌هاست که آیا شاخص‌ها و نتایج پاسخگوی جنسیتی را در نظر می‌گیرد یا خیر.
در مورد چارچوب مرجع برای برابری جنسیتی، سنا زعیمی اشاره کرد که مراکش از اواخر دهه آخر قرن گذشته درگیر یک سری اصلاحات ساختاری با هدف ایجاد یک دولت حقوق و قانون از جمله برابری جنسیتی و حقوق زنان است. مراکش به حقوق زنان اهمیت ویژه‌ای می‌دهد و جنسیت و برابری را به عنوان یک چارچوب استاندارد برای سیاست‌های مختلف عمومی ملی ضروری می‌داند.
وی خاطرنشان کرد: مطالعه تکمیل شده به این نتیجه رسیده است که شاخص‌های اتخاذ شده در برنامه‌های توسعه علیرغم تعداد زیاد آنها از ١٧٠ شاخص، بر اساس جنسیت نیست، زیرا هیچ شاخصی برای زنان یا مردان وجود ندارد.
با توجه به برنامه‌های توسعه‌ای مانند تأمین آب آشامیدنی و آبیاری، این مطالعه به این نتیجه رسید که اگرچه زنان متحمل تأثیرات خشکسالی و شیوع بیماری‌های همه‌گیر هستند، اما برنامه‌های توسعه مشارکت زنان را در مدیریت منابع آب پایدار به رسمیت نمی‌شناسند.
وی در مورد حمایت منطقه‌ای از سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و اشتغال تأیید کرد که این مطالعه عدم حمایت و ارتقای کارآفرینی زنان و دسترسی به فرصت‌های شغلی در بخش‌های هدف را نشان می‌دهد و احتمال دارد زنان کارآفرین از حمایت عمومی به طور کلی بهره ببرند.
در رابطه با زیرساخت‌ها و خدمات بهداشتی، نتایج این مطالعه به این نتیجه رسید که دسترسی زنان به خدمات بهداشتی با کیفیت بالا برای رفاه و توانمندی زنان ضروری است، به ویژه با توجه به آمار مربوط به بیماری‌های زنان و سایر بیماری‌هایی که بیش از مردان از آن رنج می‌برند، علیرغم دسترسی ضعیف زنان در موقعیت‌های آسیب‌پذیر به خدمات صحی، برنامه توسعه هیچ اقدام خاصی را برای بهبود دسترسی زنان به خدمات صحی پیشنهاد نمی‌کند.
سنا زعیمی توضیح داد که این نتایج حاصل از مطالعه تکمیل شده و توصیه‌های ارائه شده به همراه آن، برای حمایت از ادغام رویکرد جنسیتی در سیاست‌های عمومی و برنامه توسعه منطقه‌ای در بازه زمانی ٢٠٢٢ تا ٢٠٢٧ اتخاذ خواهد شد.
مریم بلحسین مسئول حمایت از سازمان‌های جامعه مدنی در مراکش نیز به نوبه خود گفت: این برنامه «نسل های برابری» بر پایه اعتماد و همکاری مستمر بین انجمن‌های جامعه مدنی و نهاد حامی برای دستیابی به اهداف مشترک مبتنی بر ایجاد اصل برابری بین مردان و زنان است، همچنین ایجاد پویایی‌های منطقه‌ای که نظارت بر سیاست‌های سرزمینی و عمومی را برای محیطی که با برابری و عدالت اجتماعی مشخص می‌شود، تضمین می‌کند.
او افزود که هدف از این برنامه حمایت از ذینفعان مختلف، در سطح ملی و محلی و از همه کسانی است که می‌توانند در استقرار بهتر حقوق بشر زنان در سیاست‌های عمومی و اتخاذ مسائل برابری توسط افکار عمومی مشارکت کنند، علاوه بر این، هدف آن تقویت توانمندی واقعی زنان، گسترش فرهنگ برابری جنسیتی، مبارزه با انواع خشونت علیه زنان و حمایت از سازمان‌های جامعه مدنی در تونس، الجزایر، لیبی و مراکش است.
وی با اشاره به اینکه این برنامه به دنبال ایجاد پویایی مدنی ملی و مغاربی به منظور به اشتراک گذاشتن تجربیات مثمر ثمر و دفاع در سطح منطقه است، خاطرنشان کرد که بیش از یک سال پس از مشارکت «خبره فرانسا» با گروهی از سازمان‌های زنان در مراکش- آسفی توانسته‌اند آنها توانستند بیش از ١۴٣۵ زن را در منطقه راهنمایی و توانمند کنند و به بیش از ٧٣ زن که در معرض خشونت جنسیتی قرار داشتند، پناه دهند، همچنین بیش از ۵٠٠ مرد و زن جوان از کارگاه‌های آگاهی‌بخشی و دوره‌های آموزشی برای گسترش فرهنگ برابری جنسیتی، بهره‌مند شدند، علاوه بر این، گروهی از کمپین‌های حمایت محلی توانستند تغییرات پارادایم بین جنس‌ها ایجاد کنند.
شرکت کنندگان در این نشست بر لزوم توانمندسازی زنان برای رسیدن به موقعیت‌های تصمیم‌گیری تأکید کردند. از آنجایی که مراکش دارای ١٢ منطقه سرزمینی است، اما تنها یک زن سرپرست یکی از آنها است. آنها همچنین پیشنهاد کردند که وسایل حمل و نقل در جهان روستایی فراهم شود تا زنان بتوانند وارد بازار کار و دسترسی به خدمات دیگر شوند و آنها را از انزوای تحمیل شده خارج کند.
شرکت کنندگان اهمیت حمایت از ادغام رویکرد جنسیتی در سیاست‌های عمومی و برنامه‌های توسعه را برای دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان در خصوص بهره‌مندی از همه خدمات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و غیره توصیه کردند.