فعالان: تداوم بازداشت زندانیان زن تونسی نقض عدالت و حقوق زنان است
معترضان تونسی خواستار آزادی زندانیان سیاسی و لغو فرمان شماره ۵۴ شدند، فرمانی که سازمانهای حقوق بشری آن را محدودکنندهی آزادیها میدانند و اکنون علیه روزنامهنگاران هم به کار میرود. آنها همچنین خواستار پایان دادن به «بیعدالتی» در تونس شدند.
تونس- اتحادیه دفاع از حقوق بشر تونس، تجمع اعتراضی را در پایتخت برگزار کرد، که از دفتر مرکزی اتحادیه ملی روزنامهنگاران تونس آغاز شد. در این تجمع، سازمانها و انجمنهای حقوق بشری و فمینیستی شرکت کردند و نسبت به پسروی آزادیها و ادامه بازداشت فعالان سیاسی اعتراض کردند.
اتحادیه دفاع از حقوق بشر تونس تایید کرد که در سطح جهانی نیز شاهد پسروی خطرناک در نظام حقوق بشر هستیم و وضعیت تونس در سال ۲۰۲۵ نشاندهندهی مسیر رو به وخامت است، جایی که بحرانهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی به هم آمیخته و نقض حقوق بشر و آزادیها بهطور سیستماتیک افزایش یافته است.
این سازمان افزود که در سال گذشته محدودیتها بر آزادیها و نقض حقوق بشر شدت یافته است، بهگونهای که پیگرد قضایی و بازداشت فعالان سیاسی، مدنی و فعالان زن در پروندههایی که «جعلی» توصیف شدهاند افزایش یافته و در بسیاری از آنها کمترین معیارهای محاکمهی عادلانه رعایت نشده است. حقوق بنیادین این افراد نقض شده و اغلب با کمپینهای تهمت و تحریک علیه منتقدان همراه بوده است. رسانههای مستقل نیز از این فشارها در امان نماندهاند: روزنامهنگاران مستقل با پیگرد قضایی، بازداشت و حکمهای زندان مواجه شدهاند و رسانههای مستقل هدف قرار گرفتهاند تا صدای آنها را خاموش کنند.
معترضان همچنین نسبت به افزایش محدودیتها بر سازمانهای جامعهی مدنی، ساختهسازی پروندهها و زندانی کردن فعالان زن اعتراض کردند و گفتند که برخی فعالیتهای سازمانهای مدنی بدون دلیل واقعی متوقف شده و کارزارهای تهمت و بدنامسازی افزایش یافته است.
آنها همچنین رد حکومت فردی را اعلام کردند؛ حکومتی که در آن ریاست جمهوری بر دیگر نهادها تسلط دارد، قوهی اجرایی بر دیگر قدرتها و نهادهای مستقل چیره شده و نقش ساختارهای نمایندگی و نهادهای واسطه را کمرنگ میکند.

«خیابان راهحل نجات تونس و آزادی عبیر موسی است»
السنوسی، فعال سیاسی از حزب «الدستوری الحر» گفت که حضور در خیابان امروز برای حمایت از تونس بیش از هر چیز دیگری اهمیت دارد. او اشاره کرد که عبیر موسی، رئیس حزب، که دو روز پیش به ۱۲ سال زندان محکوم شده است، به اتهاماتی «باطل» بازداشت شده و این اتهامات ساختگی و بیاساس بودهاند. به گفتهی او، حکم علیه عبیر موسی ظالمانه صادر شده چون او به وطنش عشق میورزد و از سال ۲۰۱۱ تلاش میکرد تونس را نجات دهد در شرایطی که کشور با استبداد، ظلم و مشکلات اقتصادی و اجتماعی روبهروست.

السنوسی تأکید کرد که حقوق زنان نیز هدف حمله قرار گرفته است و دستاوردهای پیشین در زمینهی حقوق زنان بهطور چشمگیری کاهش یافته است. به گفتهی او، زنان در برابر موجی از واپسگرایی قرار دارند و در شرایط فعلی مشکلاتشان دوچندان شده است. همچنین نهادهای ملی نقششان را از دست دادهاند و آنچه زنان در طول دههها برای آن مبارزه کردهاند، فروپاشیده است. او همچنین به دخالتهای خارجی و پروژههای مخرب مشابه آنچه در سوریه، عراق و لبنان رخ داده اشاره کرد.
السنوسی گفت که حضور در خیابان بهترین راه برای درخواست آزادی تونس و مقابله با کسانی است که به دنبال تحکیم قدرت فردیاند و تأکید کرد که تظاهرات تنها راه نجات کشور است و بار دیگر خواستار آزادی عبیر موسی شد، و محاکمهی او را مبتنی بر اتهامات بیاساس دانست.

«همبستگی با زندانیان زن وظیفه و رد محاکمات ناعادلانه است»
الفه الحلیمی از دیگر معترضان در این تجمع گفت که از زندانیان زن و کسانی که بهدلیل مواضع سیاسی و مدنی در زندان هستند، از جمله عبیر موسی، حمایت میکند و افزود: «ما ظلمی را که بر عبیر موسی رفته و انتقالش از زندان به زندان بدون دلیل را رد میکنیم.»
نائیله الزغلامی فعال حقوق زنان نیز گفت: «این راهپیمایی برای آزادیها و مقابله با ظلم و سرکوب است تا محدودیتها علیه انجمنها، فعالان و حقوق بشر را افشا کنیم. زندان پر از زندانیان عقیده است و وظیفهی ما دفاع از آنها و حمایت از صدای آزاد است.»
فریال مسکینی عضو بنیاد «حرة» نیز در این مورد گفت که این حرکت ناشی از اعتقاد آنها به حمایت بیقید و شرط از زندانیان زن بدون تبعیض، از جمله شیماء عیسی، فعال حقوق بشری و سیاسی ناشی میشود که دو هفته پیش به طور خودسرانه در جریان تظاهرات دستگیر شد و امروز در اعتراض به دستگیری خود در اعتصاب غذا به سر میبرد.
او افزود که امروز حمایت از زندانیان زن در برابر ستم، ظلم، بدرفتاری و محاکمات ناعادلانه که با قوانین ملی و تعهدات بینالمللی تونس در تضاد هستند، ضروری است.