مرکز خبر -کاهش سطح امنیت در شماری از شهرهای سوریه طی ماه‌های گذشته، نگرانی‌های فزاینده‌ای را در میان شهروندان به وجود آورده است. افزایش چشمگیر حوادث خشونت‌آمیز و درگیری‌ها، در کنار فشارهای اقتصادی و اجتماعی و ضعف سازوکارهای کنترلی، ضرورت اقدام برای مهار این وضعیت را بیش از پیش نمایان کرده است.

طبق آمار مستندشده توسط دیده‌بان حقوق بشر سوریه، از آغاز سال ۲۰۲۶ تاکنون ۲۰۱ مورد قتل و جنایت در مناطق مختلف سوریه رخ داده که ۲۲۲ قربانی بر جای گذاشته است. از این تعداد، ۱۷۸ نفر مرد، ۳۰ نفر زن و ۱۴ نفر کودک بوده‌اند.

این آمارها نشان‌دهنده روندی نگران‌کننده و رو به افزایش است و پرسش‌هایی را درباره دلایل رشد جرایم در شرایط کنونی سوریه مطرح می‌کند؛ کشوری که همچنان با چالش‌های امنیتی، اجتماعی و اقتصادی گسترده روبه‌رو است.

بر اساس این گزارش، عوامل مختلفی در افزایش جرایم نقش دارند و نمی‌توان آن را به یک علت مشخص محدود کرد. اختلافات شخصی و خانوادگی، گسترش سلاح‌های غیرقانونی، فشارهای شدید اقتصادی، پیامدهای روانی و اجتماعی سال‌ها جنگ و همچنین درگیری‌های ناشی از انتقام‌جویی و خون‌خواهی، از مهم‌ترین دلایل این وضعیت به شمار می‌روند.

دیده‌بان حقوق بشر سوریه روز سه‌شنبه ۲ ژوئن اعلام کرد که بر اساس گزارش‌های میدانی، رواج سلاح‌های فردی خارج از چارچوب قانونی باعث شده است بسیاری از اختلافات ساده و روزمره به سرعت به درگیری‌های مرگبار تبدیل شوند. این موضوع نشان‌دهنده تضعیف کنترل‌های اجتماعی و کاهش نقش نهادهای محلی در حل و فصل اختلافات است.

این نهاد همچنین تأکید کرد که این روند، ضرورت بررسی عمیق‌تر تحولات اجتماعی و امنیتی و تأثیر آن‌ها بر افزایش جرایم را آشکار می‌کند. به باور این سازمان، بحران اقتصادی نیز بر رفتار افراد و توانایی آن‌ها در حل اختلافات از راه‌های مسالمت‌آمیز تأثیر منفی گذاشته است.

درباره دلایل افزایش نرخ جرم، دیده‌بان حقوق بشر سوریه می‌گوید بخشی از مردم، وخامت شرایط معیشتی، افزایش فقر و گسترش بیکاری را عامل اصلی این روند می‌دانند. در مقابل، برخی دیگر کاهش سطح امنیت، گسترش نفرت‌پراکنی، افزایش روحیه انتقام‌جویی و رواج گسترده سلاح‌های فردی را از عوامل مهم این وضعیت ارزیابی می‌کنند.

این نهاد همچنین اعلام کرد که از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون، ۹۵ نفر در عملیات‌های انتقام‌جویانه و اعدام‌های فراقانونی جان باخته‌اند که شامل ۸۵ مرد، ۸ زن و ۲ کودک می‌شود. به گفته دیده‌بان، این آمار نشان‌دهنده گسترش خشونت‌های خارج از چارچوب قانون است.

دیده‌بان حقوق بشر سوریه هشدار داد که ادامه این روند، ناامنی را به یکی از جدی‌ترین چالش‌های جامعه سوریه تبدیل کرده است و خواستار توجه به ریشه‌های ساختاری خشونت و تقویت امنیت اجتماعی شد.

این نهاد در پایان از مسئولان خواست با اقداماتی فوری از جمله تقویت حاکمیت قانون، کنترل انتشار سلاح، فعال‌سازی نهادهای قضایی و نظارتی، اجرای برنامه‌های آگاهی‌بخشی عمومی و رسیدگی به مشکلات اقتصادی، اجتماعی و روانی زمینه‌های افزایش جرم را کاهش دهند. همچنین بر اهمیت ثبت و مستندسازی دقیق این حوادث برای شناخت بهتر ابعاد مسئله و تدوین راهکارهای مؤثر تأکید کرد.