دوگانگی سیاست حقوقبشری؛ بازگشت مهدیه اسفندیاری به ایران
مهدیه اسفندیاری که در فرانسه به اتهام «توجیه تروریسم» بازداشت و به یک سال زندان محکوم شده بود، پس از توافق اخیر میان تهران و پاریس به ایران بازگشت؛ روندی که با عنوان «دیپلماسی گروگانگیری»، مورد انتقاد قرار گرفته است.
مرکز خبر- امروز چهارشنبه ۲۶ فروردینماه، رسانههای داخلی ایران، از بازگشت مهدیه اسفندیاری شهروند ایرانی ساکن فرانسه که در این کشور به اتهام «توجیه و ترویج تروریسم» بازداشت شده بود، خبر دادند. مهدیه اسفندیاری که اسفند ۱۴۰۳ در فرانسه بازداشت و سپس به حبس محکوم شده بود، در چارچوب یک روند مبادله زندانیان میان دو کشور آزاد شده است.
پرونده او در ماههای گذشته بهطور گسترده با وضعیت دو شهروند فرانسوی، سسیل کوهلر و ژاک پاریس، مرتبط دانسته میشد؛ افرادی که در سال ۱۴۰۱ در ایران بازداشت و به اتهام جاسوسی و ارتباط با نهادهای اطلاعاتی خارجی به احکام طولانیمدت زندان محکوم شدند. این دو شهروند فرانسوی نیز هفته گذشته به کشورشان بازگشتند و با استقبال رسمی در پاریس روبهرو شدند.
در همین حال، برخی گزارشها و تحلیلها این پرونده را بخشی از الگوی «مبادله متقابل زندانیان» میان ایران و فرانسه توصیف کردهاند؛ روندی که، با عنوان «دیپلماسی گروگانگیری»، مورد انتقاد قرار گرفته است. منتقدان میگویند جمهوری اسلامی ایران از بازداشت شهروندان خارجی برای پیشبرد اهداف سیاسی و دیپلماتیک استفاده میکند؛ در مقابل، مقامهای ایرانی نیز بازداشت شهروندان خود در کشورهای اروپایی را سیاسی و ناعادلانه میدانند.
در فرانسه، مهدیه اسفندیاری به اتهام «تحریک آنلاین به تروریسم»، «توهین بر اساس مذهب یا قومیت» و «مشارکت در تشکیلات مجرمانه» محاکمه شده بود. در سوی دیگر، سسیل کوهلر و ژاک پاریس از سوی دستگاه قضائی ایران به اتهام جاسوسی و ارتباط با سرویسهای اطلاعاتی، ازجمله موساد، محکوم شده بودند.
مقامهای ایرانی اعلام کردهاند که مبادله زندانیان بخشی از «منافع ملی» و روندهای دیپلماتیک است. این تصمیم درحالی است که طبق اخبار رسیده از رسانههای مختلف، تعداد زیادی از معترضان ایرانی با اتهامهای واهی و بیاستناد، با عناوینی همچون محارب، جاسوس و اقدام علیه امنیت ملی، در کمترین زمان ممکن، اعدام میشوند یا در زندان به حبسهای طولانیمدت محکوم میشوند. بطوریکه برخی تحلیلگران نیز به این واکنش متفاوت کشورهای اروپایی نسبت به پرونده شهروندان خود در ایران در مقایسه با برخورد قضائی داخلی با شهروندان ایرانی در اروپا اشاره و آن را نشانهای از «دوگانگی در سیاست حقوقبشری» توصیف میکنند.
در حالی که هر دو کشور از پایان روند قضائی و اجرای مبادله خبر دادهاند، این پرونده همچنان در سطح سیاسی و حقوقبشری مورد مناقشه باقی مانده است و جزئیات توافق میان تهران و پاریس بهطور کامل منتشر نشده است.