تونس- انجمن زنان دموکراتیک تونس و انجمن بیتی خواستار تصویب فوری قانونی برای رسیدگی به جرایم خشونت الکترونیکی علیه زنان شدند.

دوشنبه ۴ آوریل انجمن زنان دموکراتیک تونس و انجمن بیتی در مورد لزوم بازنگری در قوانین منسوخ شده که با قانون شماره‌ی ۵٨ سال ۲۰۱۷ در زمینه‌ی منع خشونت علیه زنان مطابقت ندارد، تاکید کردند. همچنین قانون مجازات با مقررات دستوری به همان اندازه که از سلطه‌ی مردان حمایت می‌کند از حقوق و آزادی‌ها حمایت نمی‌کند.

این دو انجمن در بیانیه‌ای مشترک که پس از صدور حکم اخیر دادگاه تجدیدنظر علیه عامل خشونت الکترونیکی و سیاسی علیه فعال فمینیست وفا فراوس صادر شد، تصریح کردند؛ شرم‌آور است که قربانی خشونت الکترونیکی باید سه سال برای حکم محکومیت متجاوز صبر کند، اما متجاوز برای جبران خسارات وارده به قربانی که با «هر گونه توبیخ و ارعاب و اصرار بر  شکستن دیوار سکوت علی‌رغم روند دشوار قضایی» مواجه شده بود، به پرداخت جریمه‌ی نقدی محکوم شد.

این دو انجمن از طولانی‌شدن روند دادخواهی وحل و فصل در پرونده‌های خشونت علیه زنان ابراز تاسف کرده و بااشاره به این‌که وکلا و وکلای زن در تمام مراحل پرونده، به اجرای صحیح قانون شماره‌ی ۵٨ سال ۲۰۱۷ پایبند بوده‌اند، درخواست‌ها و مطالبات خود را مقدمه‌ای برای افزایش آگاهی نسبت به قانون و رویکرد آن قرار دادند.

مدافعان همچنین خواستار یک قانون کیفری جدید شدند که جنبش فمینیستی قبلاً خواستار آن شده بود، که اصلاحات و بازپروری از طریق مجازات‌های جایگزین، مانند داوطلب کردن متجاوز در مراکز شنود زنان قربانی خشونت برای آگاهی و درک آثار و میزان آن ارائە شدە بود.

شایان ذکر است طولانی بودن مسیر قضایی، پیچیدگی رویه‌ی قضایی و سهل‌انگاری در اجرای قانون شماره‌ی ۵٨ سال ۲۰۱۷ با صدور احکام تساهل‌آمیز با متجاوزان و هم‌چنین تبعیض جنسیتی در تمامی مسیرهای نهادی به ویژه امنیتی، مصونیت از مجازات را برای متجاوزان تسهیل و درد و رنج قربانیان خشونت را چند برابر می‌کند.