مرکز خبر –  امروز چهارشنبه ۴ بهمن‌ماە، محمد مقیمی، وکیل دادگستری، با انتشار رأی نهایی شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری ۲ مجتمع قضایی کارکنان دولت، از تایید دستور ضبط منزل مسکونی مادر نرگس منصوری فعال کارگری محبوس در زندان اوین و عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، خبر داد.

براساس رایی نهایی دادگاە منزل مسکونی نرگس منصوری واقع در تجریش تهران، بە نمایندگی قمر بیات، کە بە عنوان وثیقە بە قوە قضاییە سپردە شدە است، ضبط خواهد شد.

ضبط منزل مسکونی این زندانی سیاسی در حالی صورت می‌گیرد کە نرگس منصوری بیش از ٣٠ روز است در اعتراض بە این حکم در اعتصاب غذا بە سر می‌برد و در روزهای اخیر نیز وکیل او از وخامت حال این زندانی سیاسی و خون‌ریزی معدە وی خبر دادە بود.

بر اساس رای دادگاه، «شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت» در خصوص «اعتراض وثیقه‌گذار به دستور ضبط وجه‌الوثاقه» توسط ناحیه سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب اوین، اعلام کرده است که رأی صادره قطعی است.  

محمد مقیمی، وکیل دادگستری این دستور را «غیرقانونی» خواند و تاکید کرد: در حالی که نرگس منصوری در زندان است، ضبط وثیقه مبنای قانونی ندارد. این وکیل دادگستری همچنین گفت: «گویا در این رژیم، ظلم انتهایی ندارد و تنها چیزی که در آن محلی از اعراب ندارد، حاکمیت قانون است.»

نرگس منصوری از امضاکنندگان نامه‌ی درخواست استعفای علی خامنه‌ای است و پیش‌تر نیز در پیامی از زندان، اعلام کرده بود که «از این پس مسئولیت حفظ جان من با شخص خامنه‌ای» است.

نرگس منصوری، آبان ۱۳۹۸، توسط شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی «ایمان افشاری» با اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به ۵ سال حبس تعزیری و بە اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ١ سال حبس تعزیری محکوم و اوایل سال ۱۴۰۱ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

این زندانی سیاسی در اردیبهشت سال جاری، با تودیع وثیقه سه میلیارد تومانی جهت سیر مراحل درمان به مرخصی پزشکی اعزام شد و در نهایت در تاریخ ١٠ آذرماه توسط نیروهای امنیتی در شهرستان خوی بازداشت و به زندان اوین بازگردانده شد.