مركز خبر- بر اساس این گزارش، در میان این ۱۰۰ نفر، دست‌کم پنج زن و پنج نفر که هنگام وقوع جرم ادعایی کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند قرار دارند. بنابراین، معیار «زیر ۱۸ سال» سن افراد در زمان وقوع اتهام منتسب به آنان است و لزوماً به معنای آن نیست که این افراد اکنون زیر ۱۸ سال هستند.

سازمان حقوق بشر ایران در فهرست خود نام پنج زن، از جمله مریم هداوند سیری، بیتا همتی، مهناز چاردولی، لیلا ابوالحسنی و ترانه رحیمی را آورده است.

در میان محکومان، پنج نفر نیز هنگام وقوع جرم ادعایی کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند. سازمان حقوق بشر ایران این موارد را در فهرست خود جداگانه مشخص کرده و درباره خطر اجرای احکام اعدام علیه معترضانی که در زمان وقوع اتهام کودک بوده‌اند هشدار داده است.
از مجموع ۱۰۰ پرونده، سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده است که ۶۶ پرونده را خود راستی‌آزمایی کرده، ۲۷ پرونده بر اساس گزارش سایر نهادهای حقوق بشری در فهرست قرار گرفته و تنها پنج پرونده از سوی منابع رسمی اعلام شده‌اند. این نهاد می‌گوید نبود شفافیت درباره پرونده‌های امنیتی موجب شده آمار موجود تنها حداقل موارد مستند را نشان دهد.

همزمان، سازمان حقوق بشر ایران گزارش داده است که از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون ۳۱ معترض اعدام شده‌اند؛ ۲۹ نفر از این افراد در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه بازداشت شده بودند و دو نفر دیگر از معترضان جنبش انقلابی «ژن، ژیان، آزادی» بودند. این رقم، آمار اعدام‌شدگان است و با ۱۰۰ نفری که در گزارش حاضر به‌عنوان محکومان به اعدام معرفی شده‌اند، متفاوت است.

این سازمان همچنین در همین بازه زمانی از اعدام ۱۳ زندانی سیاسی وابسته به گروه‌ها و احزاب مخالف جمهوری اسلامی و ۱۴ نفر با اتهام جاسوسی یا همکاری با دولت‌های خارجی خبر داده و آن را بالاترین شمار اعدام زندانیان سیاسی در چنین بازه کوتاهی از دهه ۱۳۶۰ تاکنون دانسته است؛ این ارزیابی نیز موضع و برآورد سازمان حقوق بشر ایران است.

سازمان حقوق بشر ایران از جامعه بین‌المللی، به‌ویژه کشورهایی که با جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک دارند، می‌خواهد توقف فوری اعدام‌ها را در هرگونه گفت‌وگو با مقام‌های جمهوری اسلامی، به‌عنوان یکی از مطالبات اصلی خود مطرح کنند.