دشواری زندگی زنان کارگر؛ وقتی کار به مجازات بدل می‌شود و قانون فقط تماشاگر است

با وجود اینکه قوانین از کارگران حمایت می‌کنند، زنان در عمل با دستمزد کمتر، ساعات کاری طولانی‌تر و کمبود حمایت‌های بهداشتی روبه‌رو هستند. این نابرابری نشان می‌دهد که با وجود یکسان بودن قانون، تبعیض علیه زنان همچنان ادامه دارد.

هِوی صلاح
سلیمانی - در بازار کار، کارگران عموماً با کاهش دستمزد، عدم حمایت قانونی و شرایط سخت کاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ اما زنان کارگر بیش از دیگران تحت فشارند: حقوق کمتر، ساعات طولانی‌تر، کارهای طاقت‌فرسا و حقوقی که نادیده گرفته می‌شود. صدای آنان در ساختاری گم شده که هنوز زن را کارگری درجه‌دو می‌بیند.

 

حقوق اساسی کارگران

عدالت در پرداخت: حق برخورداری از حداقل دستمزد، اضافه‌کاری و دستمزد برابر برای کار برابر.

محیط کار ایمن: کارفرما موظف است محیطی امن، آموزش‌های بهداشتی لازم و تجهیزات ایمنی مناسب فراهم کند.

منع تبعیض و آزار: حمایت در برابر هرگونه تبعیض بر پایه جنسیت، سن، دین، ناتوانی یا ملیت.

ساعات کار و مرخصی: تعیین سقف ساعات کاری و تضمین مرخصی‌های هفتگی و سالانه.

آزادی تشکل‌یابی: حق عضویت در اتحادیه‌ها یا تشکیل آن‌ها و مشارکت در مذاکرات جمعی.

حفظ حریم خصوصی: صیانت از اطلاعات شخصی و پزشکی کارگران.

حمایت قانونی: منع اخراج خودسرانه، جلوگیری از انتقام‌جویی در صورت مطالبه حقوق و امکان پیگیری قانونی.

مرخصی‌های خانوادگی و درمانی: مرخصی به‌دلیل بیماری، شرایط اضطراری خانوادگی یا زایمان و پدری.

این حقوق شامل بیشتر کارگران می‌شود، هرچند برخی جزئیات ممکن است بسته به کشور یا بخش کاری متفاوت باشد. با وجود پیشرفت جوامع و افزایش حضور زنان در بازار کار، برابری در بهره‌مندی از حقوق و مزایا هنوز تحقق نیافته است. طبق آمارهای اخیر، زنان بیش از ۴۰ درصد نیروی کار جهان را تشکیل می‌دهند و ۶۰ تا ۷۰ درصد آنان در مشاغل مزدی فعالیت دارند. با این حال، شکاف جنسیتی در بازار کار همچنان پابرجاست.

 

مشارکت زنان در بازار کار

گرچه حضور زنان در بازار کار طی دهه‌های اخیر افزایش یافته، هنوز فاصله‌ای محسوس وجود دارد: نرخ مشارکت جهانی زنان حدود ۵۰ درصد است، در حالی که این رقم برای مردان به ۸۰ درصد می‌رسد. افزون بر این، زنان به‌طور متوسط درآمد کمتری دارند و بسیاری از آنان در بخش‌های غیررسمی کار می‌کنند؛ بخش‌هایی که فاقد امنیت شغلی و حمایت اجتماعی‌اند و اغلب دستمزدی کمتر از حداقل قانونی دارند.

با وجود افزایش سطح تحصیلات زنان، سهم آنان در مدیریت‌های ارشد همچنان اندک است. نبود خدمات مراقبت از کودک با هزینه مناسب نیز مانعی جدی برای ادامه یا پیشرفت حرفه‌ای زنان، به‌ویژه مادران، به شمار می‌رود. هرچند در برخی مناطق فرصت‌های اقتصادی بیشتری فراهم شده، بسیاری از زنان همچنان برای دستیابی به زندگی شایسته با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند.

 

«قانون هست، اما اجرا نمی‌شود»

لیلا کریم حمادی، عضو اتحادیه کارگران شعبه سلیمانیه، می‌گوید وضعیت کارگران به‌طور کلی بسیار نامناسب است. به گفته او، بحران اقتصادی در عراق و به‌ویژه اقلیم باشور کوردستان شامل قطع حقوق‌ها، توقف فرصت‌های شغلی و تعلیق پروژه‌ها، بازار کار را به رکود کشانده و زندگی کارگران را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است. به باور او، بزرگ‌ترین مشکل کارگران توقف پروژه‌ها و رکود بازار است که معیشت آنان را به خطر انداخته است.

او می‌افزاید: «قوانین خوبی برای حمایت از کارگران وجود دارد، اما مشکل در اجراست. وقتی کارگری اخراج می‌شود، جایگزینی برای کار ندارد. قوانین به‌طور کامل اجرا نمی‌شوند، پارلمان کارآمد نیست و دولت هم عملکرد منسجمی ندارد؛ در نتیجه، حمایت مؤثری از کارگران صورت نمی‌گیرد.»

با این حال، او تأکید می‌کند که اتحادیه کارگران همچنان در کنار کارگران ایستاده است: «درهای ما به روی هر کارگری که دچار مشکل شود باز است. تلاش می‌کنیم مطابق قانون با نهادهای مربوط همکاری کنیم تا کارگران به کار بازگردند یا حقوق ازدست‌رفته‌شان را بازیابند.»

 

«زنان در محیط کار با آزار و تبعیض روبه‌رو هستند»

به گفته لیلا کریم حمادی، هرچند قوانین از حقوق زنان حمایت می‌کنند، اما در عمل زنان در محیط کار با آزار و تبعیض آشکار مواجه‌اند. او می‌گوید بسیاری از زنان هنگام نقض حقوقشان سکوت می‌کنند، حتی اگر قرارداد شفافی نداشته باشند یا حقوقشان بسیار کمتر از مردان باشد.

او تأکید می‌کند آگاهی از حقوق قانونی بسیار مهم است: «هر کارگر باید پیش از امضای قرارداد آن را به‌دقت بخواند و نسخه‌ای نزد خود نگه دارد. بسیاری از زنان با وجود نارضایتی از شرایط کاری، به‌دلیل نیاز مالی به کار ادامه می‌دهند، آن هم بدون قرارداد رسمی و بدون ضمانت قانونی؛ و همین مسئله بعدها مشکل‌ساز می‌شود.»

به گفته او، زنان بسیاری شکایت کرده‌اند که سال‌ها بدون ثبت سابقه کار کرده‌اند و ناچار شده‌اند دستمزدهای ناچیز را بپذیرند. در اغلب محیط‌های کاری، شکاف قابل توجهی میان دستمزد زنان و مردان وجود دارد.

 

«زنان را به جایگاه‌های تصمیم‌گیری راه نمی‌دهند»

او توضیح می‌دهد که گرچه در برخی محیط‌ها شایستگی و تجربه معیار است، اما در بسیاری موارد زنان توانمند به‌دلیل تبعیض جنسیتی از رسیدن به مناصب مدیریتی یا دریافت حقوق متناسب محروم می‌شوند. در برخی مؤسسات حتی ظاهر افراد بر شایستگی آنان ترجیح داده می‌شود و گاه مردان با تجربه و توان کمتر، حقوق بیشتری دریافت می‌کنند.

اتحادیه کارگران بخشی ویژه زنان دارد و هر زنی که با مشکل مواجه شود می‌تواند با اطمینان و به‌صورت محرمانه شکایت خود را مطرح کند. در صورت نیاز، حمایت حقوقی و وکیل نیز در اختیار آنان قرار می‌گیرد.

بر اساس قانون، مرخصی زایمان و مرخصی والدین به رسمیت شناخته شده است؛ اما در برخی موارد، پس از پایان مرخصی به زنان گفته می‌شود شغلشان حذف شده و فرد دیگری جایگزین شده است. آگاهی از حقوق قانونی و داشتن قرارداد رسمی می‌تواند به زنان کمک کند تا حق خود را پس بگیرند.

 

«زنان دقیق‌تر و مسئولانه‌تر کار می‌کنند»

لیلا کریم حمادی معتقد است زنان، در صورت نبود تبعیض، حتی توانمندتر از مردان عمل می‌کنند. به گفته او، زنان دقیق‌تر، متعهدتر و در حل مشکلات کاری عمیق‌تر هستند. حضور آنان در بازار کار روزبه‌روز افزایش می‌یابد و بسیاری از آنان اکنون از خانه و به‌صورت آنلاین کار می‌کنند؛ موضوعی که کلیشه‌های قدیمی درباره ناتوانی زنان در کار را رد می‌کند.

با این حال، با وجود این پیشرفت‌ها، حقوق زنان همچنان نقض می‌شود و برخی ترجیح می‌دهند از خانه کار کنند تا در محیط‌های کاری با تبعیض یا پایمال‌شدن حقوقشان روبه‌رو نشوند.

او در پایان می‌گوید: «در اتحادیه کارگران بخشی ویژه زنان وجود دارد که مسائل آنان را پیگیری می‌کند. از هر زنی که در محل کار با مشکل یا بی‌عدالتی مواجه است می‌خواهم به ما مراجعه کند. ما پرونده او را با محرمانگی کامل پیگیری می‌کنیم و برای یافتن راه‌حل مناسب تلاش خواهیم کرد.»

او همچنین بر ضرورت اجرای قوانین ایمنی در محیط‌های کاری تأکید می‌کند و می‌گوید کوتاهی در این زمینه می‌تواند به حوادث تلخ و حتی از دست رفتن جان کارگران منجر شود.