مرکز خبر- روز گذشته شنبه ١٧آگوست، «ایوت کوپر»، وزیر کشور بریتانیا دستور بازنگری در استراتژی مبارزه با تروریسم برای مقابله با خشونت علیه زنان را صادر کرد و شکاف‌های موجود در قوانین را شناسایی کرد.

انتظار می‌رود این بازنگری در پاییز امسال به عنوان بخشی از استراتژی جدید ضد افراط‌گرایی که قرار است توسط وزارت کشور در سال آینده به تصویب درآید، تکمیل شود، که در صورت تصویب این موضوع، با زن‌ستیزی افراطی نیز همانند افراط‌‌گرایی اسلامی برخورد خواهد شد.

ایوت کوپر گفت: «برای مدت طولانی، دولت‌ها در مقابله با افراط‌‌گرایی، چه آنلاین و چه در خیابان، شکست خورده‌اند».

مگی بلیت، افسر ارشد پلیس درمورد خشونت علیه زنان، گفت: «خشونت علیه زنان در وضعیت اضطراری ملی است، قانون ایمنی آنلاین باید بیشتر پیش برود و اقدامات فوری برای محافظت از کودکان انجام شود».

شورای ملی روسای پلیس بریتانیا گزارشی درباره خشونت علیه زنان منتشر کرده و آن را یک وضعیت اضطراری توصیف کرد و خواستار تغییر رویکرد قضایی نسبت به این موضوع شده بود.

 شایان ذکر است که بر اساس آمارها، بیش از یک میلیون مورد خشونت علیه زنان بریتانیایی در سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ به ثبت رسیده و گفته شده است، سالانه از هر ۱۲ زن دست‌کم یک نفر قربانی جرایمی مانند تجاوز جنسی، خشونت و سوءاستفاده جنسی در فضای مجازی می‌شود.