هاله حاشدی

یمن- علیرغم وجود قوانین شفاف و تضمین کننده حقوق برابر، زنان همچنان از حقوق اولیه خود از جمله حق داشتن یک محیط کاری مناسب محروم هستند و نادیده گرفتن حریم خصوصی زنان در طراحی ساختمان‌های دولتی نشان دهنده فرهنگ مردسالارانه اجتماعی است که عمیقاً بر سیاست‌های عمومی تأثیر می‌گذارد.

متخصصان جامعه شناسی معتقدند جوامع سنتی اغلب همه چیز را بر اساس نیازهای مردانه طراحی می‌کنند، از جمله قوانینی که باعث نابرابری و تبعیض شده و زنان به خوبی آن را درک می‌کنند.

این کارشناسان افزودند: نگاه مردان به زنان و نقش آن‌ها در جامعه باعث شده که زنان در طراحی سیاست‌های عمومی چه در مرحله ساخت و چه در مرحله برنامه‌ریزی استراتژیک نادیده گرفته شده و به‌عنوان نهادهای زیردست تلقی شوند نه به‌ عنوان افراد مستقل.

در این زمینه، ماریا رشید، مدیر بخش رسانه کمیته ملی زنان بیان کرد: کارکنان زن در تأسیسات دولتی به ویژه در زمینه‌های زیربنایی و توانبخشی با مجموعه‌ای از چالش‌های عمده مواجه هستند که بر عملکرد و بهره‌وری آنها تأثیر منفی می‌گذارد. این چالش‌ها به طور کلی نشان دهنده وضعیت کشور است، چرا که شرایط سخت و توقف صادرات نفت منجر به سقوط ارز و تبعات منفی بر همه ابعاد زندگی شده و در حال حاضر، حقوق کارمندان دیگر پاسخگوی نیازهای آنها نیست و این فشار بر کارکنان زن را افزایش داده و توانایی آنها را برای عملکرد مؤثر کاهش می‌دهد.

وی در ادامه گفت: ادارات دولتی از کمبود شدید بودجه رنج می‌برد و این تأمین نیازهای کارگران به ویژه زنان را با مشکل مواجه می‌کند، از این رو  کمیته به عنوان یک نهاد دولتی مرتبط با مسائل زنان به دنبال تدوین یک استراتژی جامع به مدت پنج سال برای رسیدگی به این مسائل است، این استراتژی شامل اصلاحات ساختاری و ایجاد مهدکودک‌های ویژه برای مادران شاغل و گامی ضروری برای حمایت از آنها در طول ساعات کاری است.

وی با بیان اینکه، متأسفانه مراکز دولتی و خصوصی فاقد تعداد کافی مهدکودک بوده و این مشکلات مادران را تشدید می‌کند، گفت: کمیته ملی زنان در تلاش برای ایجاد چنین پروژه‌هایی است، اما نیازمند حمایت بیشتر از سوی جوامع بین‌المللی و محلی است چون حمایت اقتصادی عاملی تعیین کننده در افزایش بودجه‌های اختصاص یافته به دستگاه‌های دولتی است.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه در ادارات دولتی در خصوص اهمیت مسائل زنان آگاهی وجود دارد، اما این آگاهی کافی نیست و کمیته ملی زنان به دنبال این است که از طریق ادارات دولتی که در مورد مسائل زنان کار می‌کنند، این آگاهی را افزایش داده و  با توجه به سیاست‌های دولت در جهت بهبود وضعیت، به‌ویژه عدم دفاتر و امکانات اولیه مناسب در بسیاری از مؤسسات، باید نیازهای کارگران زن را نیز مدنظر قرار داد.

وی تأکید کرد: بسیاری از ساختمان‌های دولتی فاقد صلاحیت هستند و برخی از سازمان‌ها به ساختمان‌های استیجاری متکی هستند که با توجه به صرف بودجه‌ زیاد، یک محیط کار مناسب را فراهم می‌کنند، بنابراین، برابری جنسیتی باید در ساختار کلی و بودجه‌های عملیاتی هر سازمان گنجانده شود تا فرصت‌های شغلی برای زنان افزایش یابد. ما باید سایر عوامل تأثیرگذار مانند دسترسی به شبکه اینترنت پایدار و برق را در نظر بگیریم، زیرا خرابی در تجهیزات الکتریکی یا قطع برق مستقیماً بر عملکرد کارکنان و به طور کلی بر بهره‌وری آنها تأثیر منفی می‌گذارد.

ماریا رشید در پایان سخنان خود بر ضرورت ایجاد فضای کاری مناسب برای زنان و ایجاد تغییرات لازم برای تضمین حقوق آنان و توانمندسازی آنان به عنوان نیرویی فعال در جامعه تأکید کرد و گفت: اگرچه ممکن است چالش‌های بزرگی وجود داشته باشد، اما اراده جمعی و همکاری می‌تواند افق‌های جدیدی را به سوی آینده‌ای بهتر برای زنان در نهادهای دولتی بگشاید.