درخواست مهوش صیدال برای بهرهمندی از ارفاقهای قانونی در شرایط جنگی
مهوش (سایه) صیدال، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در نامهای به رئیس قوه قضائیه خواستار اجرای فوری ارفاقهای قانونی و رعایت تعهدات بینالمللی در قبال زندانیان سیاسی در شرایط بحرانی ناشی از جنگ شد.

مرکز خبر - در پی تشدید وضعیت بحرانی ناشی از جنگ و تهدیدهای جدی علیه جان و سلامت زندانیان، بهویژه زندانیان سیاسی، مهوش (سایه) صیدال، از درون زندان اوین با انتشار نامهای سرگشاده خطاب به غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، خواستار اقدام فوری برای بهرهمندی زندانیان سیاسی از ارفاقهای قانونی شد.
وی با اشاره به مواد صریح قانون مجازات اسلامی و آییننامه اجرایی سازمان زندانها، بهرهمندی از مرخصی اضطراری، آزادی مشروط، رأی باز و سایر تسهیلات قانونی را در شرایط اضطراری جنگی، امری ضروری و فوری دانست
صیدال همچنین با استناد به تعهدات بینالمللی ایران از جمله میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و کنوانسیون منع شکنجه (CAT)، هشدار داده است که تأخیر در این زمینه میتواند به فجایع حقوقی و انسانی و نیز محکومیتهای بینالمللی گسترده علیه ایران منجر شود.
متن کامل نامه مهوش (سایه) صیدال به شرح زیر میباشد:
اینجانب، مهوش (سایه) صيدال، به عنوان یک زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین با دغدغه ای عمیق و نگرانی شدید نسبت به وضعیت بحرانی و اضطراری ناشی از جنگ، ضرورت اتخاذ فوری تدابیر قانونی و انسانی برای حفاظت از جان و کرامت زندانیان سیاسی را به استحضار عالی میرسانم.
جنگی که کشور ما را درگیر کرده، به طور مستقیم سلامت و امنیت تمامی اقشار جامعه، از جمله زندانیان سیاسی را در معرض تهديد جدى قرار داده است؛ بهویژه افرادی که از سلامت کامل برخوردار نیستند و یا به دلیل شرایط زندان، از جمله محدودیتهای پزشکی و بهداشتی، آسیب پذیری مضاعفی دارند.
در این شرایط بحرانی تأخیر در اقدام و بی توجهی به ارفاقهای قانونى نه تنها مصداق نقض آشکار حقوق بنیادین انسانی است، بلکه میتواند تبعات جبران ناپذیر حقوقی ،سیاسی مضاعفی را در پیش داشته باشد.
١ - مستندات حقوقی داخلی: قانون مجازات اسلامی مصوب (۱۳۹۲) در مواد ۴۶، ۵۲ و ،۵٨ ، صراحتاً بهره مندی محکومان از مجازاتهای جایگزین حبس تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط را پیش بینی کرده که در شرایط اضطراری نظیر وضعیت جنگی، بايد فوراً و بدون تأخیر به اجرا درآید.
آیین نامه اجرایی سازمان زندانها نیز در مواد ۲۱۳، ۵۴ و ۵۵، مرخصی اضطراری، رأى باز، رأی کار و پابند را به عنوان ابزارهای کاهش فشار کیفری و تضمین کرامت انسانی محکومان پیش بینی کرده است.
۲ - تعهدات بينالمللی: جمهوری اسلامی ایران، به عنوان عضو معاهده ميثاق بين المللى حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و كنوانسيون منع شكنجه (CAT) موظف است رفتار انسانی، کرامت انسانی و سلامت زندانیان را حفظ کند. ماده ۱۰ میثاق و اصول این کنوانسيونها الزام آور و بدون قید و شرط هستند.
كوتاهی در اجرای این تعهدات، علاوه بر تخطی از حقوق بشر، میتواند موجبات محكوميتهای بین المللی و فشارهای حقوقی گسترده علیه جمهوری اسلامی ایران را فراهم آورد.
هرگونه تأخیر و قصور در استفاده از ارفاقهای قانونی برای زندانیان سیاسی جهت آزادی در شرایطجنگی نقض شدید حقوق انسانی را افزایش داده و میتواند موجب فجایع حقوقی و انسانی بزرگی شود.
٣ - اهميت فوريت و هشدار: تجربه شرایط اضطرار در دوران کرونا در شرایط فعلی نیز صادق است و هرگونه تأخير و قصور در استفاده از ارفاقهای قانونی برای زندانیان سیاسی، خطر مرگ، بیماری و نقض شدید حقوق انسانی را افزایش داده و میتواند موجب فجایع حقوقی و انسانی بزرگی شود.
۴ – درخواستها: صدور دستور فورى، لازم الاجرا و شفاف مبنی بر بهره مندی زندانیان سیاسی از تمامی ارفاقهای قانونی شامل مرخصی اضطراری آزادی مشروط تعلیق اجرای مجازات، رأى باز رأی کار و پابند؛ ایجاد سازوکارهای نظارتی دقیق، هماهنگ و شفاف برای تضمین اجرای کامل و مؤثر این دستورها؛ اعلام صریح تعهد دستگاه قضایی به حفظ حقوق انسانی م کرامت زندانیان سیاسی در این شرایط اضطراری.
در پایان به عنوان زندانی سیاسی محبوس در اوین، بار دیگر یادآور میشوم که بیتوجهی به این درخواستها صرفاً نقض حقوق شهروندی و انسانی نیست، بلکه میتواند آسیبهای جدی و جبران ناپذیر حقوقی و سیاسی به همراه داشته باشد.
امیدوارم صدای ما شنیده شده و اقدامی عاجل و انسانی در این راستا انجام گیرد.