مرکز خبر- همزمان با قیام سراسری خلق‌های ایران علیە حکومت جمهوری اسلامی و تداوم خشونت‌های مرگبار علیە معترضین، بیش از ۶٨٠ وکیل دادگستری، اساتید ارشد دانشگاەهای حقوق و فعالان مدنی در کشورهای مختلف، در نامەای بە دبیرکل نهاد سازمان ملل خواستار تشکیل کمیتەای مستقل و برگزاری نشست فوق‌العادە شورای حقوق بشر در مورد ایران شدند.

در این نامه که به امضای ۶۸۷ وکیل و حقوقدان از کشورهای مختلف از جمله ایران، آمریکا، انگلیس، کانادا و اسرائیل رسیده است بە وظیفه سازمان ملل متحد در ﭘﺎﺳداری از ﺣﻘوق‌‌‌‌ ﺑﺷر و اﺟرای ﻋداﻟت اشارە شدە و از  جمهوری اسلامی ﺑﺎ ﻧﻘض گسترده ﺣﻘوق ﺑﺷر و «ﻗوه قهریه ﺳﺑﻌﺎنه» اﻋﺗراض‌های مردمی که پس از قتل مهسا امینی توسط پلیس امنیت اخلاقی شکل گرفته را ﺳرﮐوب ﻣﯽﮐﻧد.

 همچنین به ﺳرﮐوب ﮔﺳﺗرده و ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﺟﻧﺳﯾت، ﻗﺗل‌ﻋﺎم ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯾﺎن در شهرهای روژهلات کوردستان و ﺳﯾﺳﺗﺎن و ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن و ﺷﻠﯾﮏ مستقیم ﺑە ﮐودﮐﺎن در ﺧﯾﺎﺑﺎﻧها اشاره شده است و جمهوری اسلامی را ناقض جدی قوانین بین‌المللی از جمله «حق حیات» کودکان و ﺟﻧﺎﯾت ﻋﻠیه ﺑﺷرﯾت اعلام می‌کند.

وکلا و حقوقدانان امضا کننده که بسیاری از آنها عضو گروه‌های حقوقی معتبری چون «دوتی استریت چیمبرز»، «شبکه اقدام بین المللی برای برابری جنسیتی» و «نسل آینده» هستند با اشاره به رﺑودن داﻧش‌آﻣوزان دﺧﺗر ﺑە دﺳت نیروهای لباس شخصی و ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯾن‌های ﺑدون ﭘﻼک، این اعمال را ﻣﻐﺎﯾر ﺑﺎ ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻘوق ﮐودک خواندند.

همچنین اﺳﺗﻔﺎده جمهوری اسلامی از ﺳرﺑﺎز-ﮐودک ﺑرای ﺳرﮐوب ﻣﻌﺗرﺿﺎن و آﻣﺑوﻻﻧس ﺑرای دﺳﺗﮕﯾری ﻣﻌﺗرﺿﺎن و اﻧﺗﻘﺎل ﻧظﺎﻣﯾﺎن را ﺟﻧﺎﯾت ﺟﻧﮕﯽ خواندە و بازداشت  دسته جمعی معترضان، فعالان، دانشجویان، روزنامه‌نگاران، هنرمندان، ورزشکاران و زندانیان سیاسی پیشین تحت عنوان «بازداشت پیشگیرانه» را مغایر با حقوق بین‌الملل مدنی و سیاسی قلمداد کردند.

امضاکنندگان این نامە در پایان با اشاره به ﻋدم اﺣﺗرام و ﻣﺣﺎﻓظت از ﺟﺎن، ﺳﻼﻣت و ﮐراﻣت زﻧداﻧﯾﺎن، این گونه رفتار را مغایر اﺻول ﺑﻧﯾﺎدی و قواﻋد اﺳﺗﺎﻧداردهای ﺣداﻗﻠﯽ رﻓﺗﺎر ﺑﺎ زﻧداﻧﯾﺎن خوانده و از سازمان ملل درخواست تحقیق از مقامات جمهوری اسلامی و رسیدگی به جنایات جدی آنها تحت قوانین بین‌الملل از جمله جنایات جنگی، حقوق بشر و حقوق کودک شد.